دنیای اقتصاد: در روزهایی که خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت پیش‌فروش را لغو و مجوزی جدید در اختیار شرکت‌های خودروساز اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه خودروسازان اخیرا مجوزی جدید را برای پیش‌فروش دریافت کرده‌اند، گفت: وزارت صنعت در راستای تامین نقدینگی خودروسازان و تزریق نقدینگی به قطعه‌سازها، مجوزی جدید برای پیش‌فروش صادر کرده است. به گفته وی خودروسازان در حال ایجاد سازوکار لازم برای انجام پیش‌فروش‌های جدید هستند و تنها در یک مورد، وزارت صنعت به یکی از خودروسازان بزرگ داخلی اجازه داده حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل پیش‌فروش محصولات کسب درآمد کند.
صدور مجوز جدید برای پیش‌فروش خودرو در حالی است که خودروسازان در حال حاضر کلی تعهد عقب‌مانده دارند و بنا به گفته وزیر صمت، رفع آنها تا پایان امسال طول می‌کشد. در حال حاضر بسیاری از مشتریان که در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند، موفق به دریافت محصولات ثبت نامی نشده و خودروسازان برای تحویل، امروز و فردا می‌کنند.
پیش از آنکه به جزئیات مجوز جدید پیش‌فروش خودرو و همچنین تبعات آن بپردازیم، بهتر است ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تعهدات معوق خودروسازان، به آنها چنین مجوزی را داده است. آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، مشکل اصلی زنجیره خودروسازی کشور در حال حاضر، کمبود نقدینگی است. از آن‌سو دولت نیز چون نمی‌خواهد تولید به هیچ قیمتی متوقف شود، به دنبال راهکارهایی است تا به واسطه آنها مشکلات مالی صنایع خودرو و قطعه را حل کند.
با توجه به وابستگی عمیق قطعه‌سازان به خودروسازهای داخلی، حل مشکل مالی صنعت قطعه در گرو شارژ خزانه خودروسازان است و تولید در قطعه‌سازی که رونق بگیرد، تیراژ خودروسازان نیز بهبود خواهد یافت. طی بیش از یک سال گذشته که زنجیره خودروسازی کشور با تحریم و مشکلات مالی روبه‌رو شده، دولت سعی کرده از روش‌های مختلف زمینه ورود نقدینگی به خزانه قطعه‌سازان و خودروسازان را فراهم کند و در اولین قدم، تسهیلاتی ۴ هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفت.
این تسهیلات سال گذشته در اختیار خودروسازان گذاشته شد و آنها توانستند به واسطه آن بخشی از مطالبات قطعه‌سازها را بپردازند. قرار بود در ادامه تسهیلاتی ۸۴۴ میلیون یورویی نیز به زنجیره خودروسازی کشور داده شود، اما با گذشت چند ماه، هنوز این وعده عملی نشده و گویا بانک مرکزی موافق پرداخت این تسهیلات نیست. البته اخیرا اخباری مبنی بر مذاکرات دوباره بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی بر سر تسهیلات موردنظر منتشر شد، اما تا به امروز خبری رسمی مبنی بر قطعی شدن پرداخت آن انتشار نیافته است.
روش دیگری که دولت برای بهبود بنیه مالی خودروسازان و قطعه‌سازان در نظر گرفت، فروش اموال مازاد غیر تولیدی بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت دو خودروساز بزرگ کشور را ملزم کرد هر کدام از محل فروش دارایی‌های مازاد غیر تولیدی، هزار میلیارد تومان نقدینگی تامین کنند. آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان از مدت‌ها قبل اقدام به فروش اموال مورد نظر کرده‌اند، هرچند ظاهرا در برخی موارد خریداری پیدا نشده است. به‌عنوان مثال یکی از خودروسازان بزرگ کشور، یک قطعه زمین بزرگ را برای فروش مزایده کرد، اما خریداری برای آن پیدا نشد.
خودروسازان حتی به قطعه‌سازها نیز پیشنهاد دادند اموال مازاد غیر تولیدی‌شان با بخشی از طلب آنها تهاتر شود، اما پاسخ منفی دریافت کردند. با این شرایط به نظر می‌رسد حربه فروش اموال مازاد غیرتولیدی نتوانسته کمک خیلی بزرگی به خودروسازان در راستای بهبود اوضاع مالی بکند. حتی اگر فرض بگیریم دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی از ناحیه فروش اموال تامین کرده باشند، این رقم در مقابل حجم عظیم بدهی آنها، ناچیز است.
خودروسازان فقط به قطعه‌سازها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (بلکه بیشتر) بدهکارند و ۲ هزار میلیارد فرضی از ناحیه فروش اموال، تنها یک‌دهم این بدهی را پوشش می‌دهد. بنابر آخرین آماری که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، خودروسازان بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و زیان انباشته آنها نیز به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
با توجه به این اوضاع نابسامان مالی و کلی مشکلات دیگر، ظاهرا دولت در نهایت تصمیم گرفته شیر پیش‌فروش را دوباره باز کند. سال گذشته پس از شکل گرفتن تحریم و به هم ریختن اوضاع تولید و ایجاد کوهی از تعهدات معوق برای خودروسازان، وزارت صمت عملا پیش‌فروش خودرو را محدود و حتی ممنوع کرد تا تمرکز خودروسازان روی تعهدات انجام نشده قرار گیرد.
در واقع وزارت صمت چون نمی‌خواست اعتماد عمومی به خودروسازان بیش از اینها کم شده و حجم تعهدات معوق افزایش یابد، پیش‌فروش جدید را ممنوع کرد. در این مدت، خودروسازان همواره مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع اعتراض و خواستار لغو ممنوعیت پیش‌فروش شده‌اند، زیرا راحت‌ترین راه برای کسب نقدینگی را (در مقایسه با دریافت تسهیلات بانکی) جذب آن از مشتریان می‌دانند.
در واقع خودروسازان که در این سال‌ها به پیش‌فروش عادت و به‌زعم خود، خلف وعده‌شان را نیز با پرداخت جریمه تاخیر جبران کرده‌اند، در شرایط فعلی نیز به دنبال جذب نقدینگی از همین مسیر هستند. گویا وزارت صمت نیز با توجه به تداوم مشکلات مالی خودروسازان و قطعه‌سازان، سرانجام تسلیم خواسته آنها شده و مجوز پیش‌فروش‌های جدید را صادر کرده است.
گفته می‌شود در اولین قدم، ایران‌خودرو قرار است چهار محصول شامل دنا اتوماتیک، پژو ۲۰۷ با سقف شیشه‌ای، رانای جدید و البته پژو ۳۰۱ را پیش‌فروش کند. با توجه به اعطای مجوز پیش‌فروش به ایران خودرو، قطعا سایپا نیز مجوزی مشابه را دریافت کرده یا خواهد کرد.
به جز ایران‌خودرو و سایپا، به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی نیز از موهبت پیش‌فروش‌های جدید بی‌بهره نیستند، چه آنکه اخیرا مسوولان وزارت صمت صحبت از کمک به آنها برای بهبود اوضاع تولید کرده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد بار تامین نقدینگی خودروسازان باز هم بر دوش مشتریان افتاده و آنها قرار است جور این ماجرا را بکشند.
در واقع از آنجاکه دولت از منابع مالی لازم برای شارژ خودروسازان برخوردار نیست و طرح فروش اموال مازاد غیر تولیدی نیز خیلی جواب نداده، خودروسازی باز هم دست به دامان مشتریان شده تا از طریق آنها خزانه خالی‌اش را جانی دوباره بدهد.
جدا از اینکه مجوزهای جدید برای پیش‌فروش تا چه حد با قوانین موجود منطبق هستند، موضوع مهم دیگر اینجاست که این ماجرا تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. «افزایش بی‌اعتمادی عمومی به خودروسازان» و «ایجاد تعهدات معوقی دیگر» تبعات منفی این ماجرا هستند، هرچند وجهه مثبت آن برای وزارت صمت و خودروسازان، تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز برای تداوم تولید است.
در حال حاضر از نظر خودروسازان، پیش‌فروش محصول، راحت‌ترین روش برای جذب نقدینگی به شمار می‌رود، زیرا در نهایت سر و ته ماجرا با پرداخت مبالغی به‌عنوان جریمه تاخیر به هم می‌آید. این در حالی است که اعطای مجوز جدید برای پیش‌فروش خودرو، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های وزارت صمت شود و همچنین حجم بی‌اعتمادی به خودروسازان را نیز در آینده بیشتر کند.
مشتریان در این چند ماه دل‌شان خوش بود که وزارت صمت با ممنوعیت پیش‌فروش، خودروسازان را مجبور کرده تمرکز اصلی خود را روی رفع تعهدات معوق بگذارند، اما حالا با توجه به مجوز جدید، آنها احتمالا نسبت به سیاست‌های این وزارتخانه بی‌اعتماد خواهند شد. از آن سو، خودروسازان نیز که سال‌هاست به واسطه عدم عمل به تعهدات خود در موعد مقرر، مشتریان‌شان را بی‌اعتماد کرده‌اند، اگر نتوانند پیش‌فروش‌های جدید را سر وقت تحویل دهند، بیش از پیش با بی‌اعتمادی عمومی مواجه خواهند شد.
نکته دیگر اینجاست که در حال حاضر شرکت‌های خودروساز کشور اعم از دولتی و خصوصی با انبوهی از تعهدات معوق مواجهند و هیچ بعید نیست به واسطه پیش‌فروش‌های جدید، تعهدات معوقی دیگر سر برآورد. در واقع اینکه خودروسازان نتوانند تعهدات ناشی از پیش‌فروش‌های جدید را سر وقت رفع کنند، اصلا بعید نیست، چه آنکه کارنامه قابل قبولی در این مورد ندارند. ایجاد تعهدات معوق جدید، جدا از افزایش بی‌اعتمادی عمومی و دردسرهای اجتماعی بزرگ برای خودروسازان، از نظر مالی نیز برای آنها تبعات خواهد داشت.
خودروسازان طبق قانون باید بابت تاخیر در تحویل محصولات ثبت نامی، جریمه به مشتریان بپردازند، بنابراین ایجاد تعهدات معوق در آینده از ناحیه پیش‌فروش‌های جدید، بار مالی سنگینی را برای آنها به دنبال خواهد داشت. این را هم نباید فراموش کرد که با توجه به مسائل مربوط به تحریم، امکان اینکه دست مشتریان به خودروهای ثبت نامی در قالب پیش‌فروش‌های جدید، نرسد، کم نیست. در واقع این امکان وجود دارد که خودروسازان بعدها بگویند فلان محصول ثبت نامی را به دلیل تحریم نمی‌توانند تولید کنند و مشتریان یا باید انصراف دهند یا به محصول جایگزین (با سطح و مدلی پایین‌تر) رضایت دهند.