در شرایطی بر حذف قیمت گذاری دستوری از اقتصاد و به ویژه صنعت خودرو تاکید می شود که قطعه سازان به عنوان زنجیره تامین از آمادگی خود برای افزایش تیراژ تولید در صورت رفع موانع موجود خبر می دهند.
کسب بیش از هزاران میلیارد تومان درآمد از سوی دلالان در سال گذشته از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو تنها یک نمونه از مضرات قیمت گذاری دستوری است. هرچند فعالان این حوزه با تکیه بر تجربه های موفق این امر در سال های نه چندان دور خواستار اجرایی شدن هرچه سریع تر این موضوع هستند اما با وجود اصرارها دولت و مجلس تاکنون عزم جدی در این خصوص نداشته و با اجرای طرح هایی اجرای آن را به تاخیر انداخته اند. در این شرایط قطعه سازان که این روزها مطالبات آن ها از خودروسازان به واسطه زیاندهی چشمگیر خودروسازان به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسیده نیز خواستار حذف هرچه سریع تر این مدل قیمت گذاری شده و ازآمادگی خود برای افزایش تیراژ تولید در صورت رفع قیمت گذاری دستوری خبر می دهند.
رضا رضایی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که توجه اساسی در اقتصاد آزاد ، کشورهای صنعتی و یا در حال توسعه بهینه کردن اقتصاد است، می گوید: اقتصادی که منجر به تولید رقابتی، با کیفیت و قابل صادرات باشد تمام توان ، تلاش، تدوین قوانین و مشوق ها را در این راستا برنامه ریزی می کند تا اقتصاد توسعه یافته و مسیر افزایش تولید که منجر به اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی می شود، فراهم شود.
وی افزایش تولید ناخالص داخلی را منجر به افزایش درآمد مردم و بهبود معیشت می داند و تصریح می کند:در دودهه اخیر دولت ها به این امر شعاری پرداخته اند اما در عمل اقدام اجرایی انجام نداده اند و در این میان بنگاه های کسب و کار که واحدهای قطعه سازی نیز در ردیف آن ها قرار می گیرند همواره با چالش های جدی روبرو بوده اند این در حالیست که صنعت خودرو و قطعه در ردیف صنایع استراتژیک قرار می گیرند و رمز توسعه یافتگی هر کشور توسعه این دو صنعت است.
رضایی با اشاره به پیشران بودن صنعت خودرو و قطعه و اثرگذاری این صنایع بر 70 صنعت دیگر اظهار می کند: در دهه اخیر دشمن با توجه به اهمیت این صنعت با هدف فلج کردن کشور نسبت به تحریم این صنایع اقدام و آن را در ردیف نخستین صنایع تحریمی قرار داد در همین حال قوانین نادرست داخلی، وضعیت بد بازار سرمایه، چالش های بانکی و بیمه ای و همچنین گمرک در کنار قیمت گذاری دستوری به چالش های این صنعت دامن زد.
وی قیمت گذاری دستوری را عاملی برای انحطاط هر صنعت می داند و می افزاید: صنعت خودرو صنعت استراتژیکی به شمار می رود و وضعیت فعلی این صنعت تا زمانی که اختیار آن در دست دولت باقی بماند در کنار قیمت گذاری دستوری به همین روال خواهد بود.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به نبود اراده میان مجلس و دولت در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری می گوید: عامل اصلی وضعیت فعلی قیمت گذاری دستوری است این در حالیست که به گفته مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو هر خودرویی که به فروش می رسد با 150 میلیون تومان وجه نقد در اختیار مشتری قرار می گیرد چرا که از محل قیمت گذاری دستوری سودی به این میزان نصیب دلالان می شود.
رضایی با تاکید بر این که در یک سال اخیر واسطه های بازار خودرو از محل قیمت گذاری دستوری هزاران میلیارد تومان درآمد کسب کردند، اظهار می کند: تا زمانی که قیمت گذاری دستوری در کنار مدیران انتصابی وجود داشته باشد مشکلی از صنعت خودرو حل نخواهد شد و اگر امروز صنعت خودرو قطعه تنها با کمبود نقدینگی مواجه است به زودی شاهد تعطیلی آن ها خواهیم بود.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که با حذف قیمت گذاری دستوری کمبود نقدینگی به زودی برطرف خواهد شد، تصریح می کند: در حال حاضر دیواری کوتاه تر از قطعه ساز وجود ندارد و این امر باعث افزایش معوقات صنعت قطعه شده این در حالیست که قطعه سازان این آمادگی را دارند که با حذف قیمت گذاری دستوری نسبت به افزایش تیراژ تولید افدام کنند در این میان لازم است نسبت به پیش بینی دستورالعمل های خاص با هدف رفع موانع احتمالی اقدام کرد.
وی در پایان تاکید می کند: اقتصاد بیمار امروز شاهد تورم ، رکود و کمبود نقدینگی است در حالی که در صورت نبودن این اتفاقات و حمایت از این صنعت، بیش از 35 میلیارد یورو صادرات داشتیم همانطور که ترکیه در سال گذشته از 180 میلیارد یورو صادرات 50 میلیارد یورو صادرات درصنعت خودرو و قطعه داشت.