در چند روز گذشته٬ ماجرای واردات خودرو وارد پیچ تازه ای شده است و به گفت جناب آقای قالیباف٬ ریاست مجلس شورای اسلامی٬ پس از جلسه ای دوساعته در مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ نهایتا قانون واردات به ازای صادرات خودرو و قطعات مورد تصویب قرار گرفته و در راستای حمایت از صنعت داخلی قرار است با جزییات کارشناسی شده به سمت اجرایی شدن پیش رود.
با اینحال اکثر کارشناسان نسبت به سرنوشت این طرح بسیار بدبین هستند٬ چرا که اساسا محصول صادراتی ای در میان تولیدات خودروسازان داخلی وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به کمبود عرضه و کاهش تیراژ خودرو طی چندسال اخیر٬ عملا ظرفیتی نیز برای صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخلی وجود ندارد و از این رو صادرات گسترده خودرو و قطعات محرکه اساسا غیر قابل اجرا به نظر می رسد. مگر آنکه فعالین بازار از طریق صادرات غیر واقعی و ....به سمت دور زدن قوانین موجود گام بردارند.
طبق ماده ۴ هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.
بر این اساس قرار است واردات خودروهای خارجی، به شرط صادرات خودرو و قطعه از ایران باشد. اما سؤال این است که کدام خودرو و قطعه ایرانی در بازار جهانی راه دارد؟ خودروسازانی که از نیاز کشور 600 هزار دستگاه عقب هستند و محصولات شان به گونهای نیست که بازار سایر کشورها به دنبال خودرو ایرانی باشند، چگونه میتوان خودرو صادر کرد؟
از سویی کدام یک از قطعه سازان خودرو به زنجیره جهانی وصل هستند تا در صادرات قطعه، کاری انجام دهند؟ از این رو به نظر میرسد واردات خودرو به شرط صادرات خودرو و قطعات خودروی ایرانی، تنها به معنای زمین گیر کردن واردات و افزایش انحصار خودروسازان است. با توجه به اینکه واردات خودرو ملزم به صادرات خودرو و قطعه است، واردکنندگان خودرو، فعالان بازار و مردم دیگر به واردات خودرو و آرامش در این بازار خوشبین نیستند.
محمدحسین میرکریمی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص واردات خودرو در سال جاری گفت: «وقتی خودروسازان، با واردات خودرو مخالفتی ندارند و حتی از آن دفاع میکنند، مشخص است که این امر چالشی برای آنها ایجاد نخواهد کرد؛ خودروسازان خودشان میدانند که در بازار خارجی سهمی ندارند و حتی قطعات ایرانی در بازار جهانی سهم خاصی ندارد، لذا واردات خودرو به این شیوه شکست میخورد و روال گذشته در موضوع فروش خودرو ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا شرایط بدتر هم خواهد شد.»
در واقع مشخص نیست که ما دقیقاً کدام خودرو و قطعه ایرانی را میتوانیم صادر کنیم؟ محصولات ما در برابر برندهای جهانی چه جایگاهی دارد؟
از این رو٬ با قطعیت میتوان گفت که واردات به شرط صادرات خودرو و قطعه انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد چرا که هم واردات و هم بازار داخل، به صورت کامل وابسته به دو شرکت خودروساز داخلی میشود.
اگر قانون گذار واقعاً بهدنبال آن است که بازار خودرو به آرامش برسد و انحصار خودروسازان کاهش پیدا کند، ضرورت دارد که شرط صادرات خودرو و قطعه برداشته شود. طی سالهای اخیر فعالیت خودروسازان به گونهای بوده است که مردم به شدت تحت فشار قرار گرفتند.
جدا از افزایش قیمت که بیش از 500 درصد بوده، کیفیت هم تنزل پیدا کرده و در این بازار دلالی و واسطه گری به شدت تقویت شده است. از این رو تصمیم گیران و سیاستگذاران به جای شرط صادرات بهتر است که از نظر کمی به واردات خودرو نگاه کنند و محدودیت برای واردات بگذارند در این صورت حداقل چند هزار دستگاه خودرو خارجی وارد خواهد شد و تا حدودی التهاب بازار خودرو کاهش پیدا میکند.
اگر قرار باشد شرط واردات، صادرات خودرو باشد، برخیها پیشنهاد میکنند که ارزانترین خودرو در بندرعباس یا سایر شهرها که امکان صادرات دارد، خریداری و در بندر مقصد اسقاط و خودرو خارجی به کشور وارد شود در چنین شرایطی خودرو خارجی با کمترین و بیشترین سود وارد میشود.
این قبیل راهکارها در فضای مجازی هم دیده میشود. یکی از کاربرهای توئیتر نوشته بود رنو کولئوس 2018 در ایران 2.5 میلیارد تومان است و مدل 2022 در دوبی 600 میلیون تومان است. حال با شرایط وارداتی که قانونگذار گذاشته میتوان 3 پراید خرید و در خلیج فارس غرق کرد، سپس خودرو کولئوس را وارد کنید، غرق کردن پراید و عوارض واردات حدود 1.8 میلیارد تومان میشود و حدود یک میلیارد تومان هم میتوان سود کرد.
هدف گذاری که برای سال 1401 خودروسازان صورت گرفته این است که یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما کارشناسان پیش بینی میکنند که شرکتهای خودروساز در نهایت خوشبینی به تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسند و تا پایان سالجاری التهاب و تنش از بازار خودرو، دست نخواهد کشید. زمانی یک بازار میتواند به تعادل برسد که عرضه و تقاضا برابر باشد.
وقتی تقاضا از عرضه پیشی میگیرد افزایش تولید و واردات بهترین راهکار است در غیر این صورت قیمتها سیر صعودی خواهد داشت و روال گذشته تکرار میشود.
به هر حال باید قبول کرد که خودروسازان ایرانی در آکواریوم بودند و نمیتوانند در شرایط سخت کار و فعالیت داشته باشند و حتی در بازارهای جهانی نقش آفرین شوند، همان گونه که از یک ماهی در آکواریوم نمیتوان انتظار داشت که در دریا زندگی کند.