دو‌نرخی بودن قیمت خودرو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر یکی از عوامل آشفتگی بازار معرفی می‌‌شود؛ این در شرایطی است که در آینده نزدیک باید در انتظار نرخ سومی هم در بازار باشیم.

 به عنوان نمونه برای یک خودروی خاص یک قیمت در حاشیه بازار تعیین می‌شود، یک قیمت در کارخانه به صورت دستوری (که دریافت‌کنندگان آن متقاضیان طرح جوانی و دارندگان فرسوده ‌ها هستند) مصوب می‌شود و یک قیمت دیگر در بورس کالا کشف می‌شود. اختصاص ۵۰‌درصد از عرضه محصول در هر طرح فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و ۱۰درصد برای خودروهای فرسوده، رانت قرعه‌کشی خودرو را به سمت اقشار خاصی سنگین کرده است. به نظر می‌رسد این دست از دخالت‌های دولتی در بازار خودرو بیش از آنکه دردی از این بازار دوا کند، مشکلی به مشکلات آن اضافه کرده است و در این میان ثانیه به ثانیه به میزان زیان خودروسازان اضافه می‌شود.

برای حل این دست از مشکلات، چاره‌ای جز بازگشت به سازوکار بازار وجود ندارد. با توجه به موانعی که در این راه وجود دارد می‌توان دو راهکار عمده را مطرح کرد. راهکار ابتدایی می‌تواند این باشد که با حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت بر مبنای حاشیه بازار، قیمت خودرو تک‌نرخی شود. در صورتی که این کار عملی شود خودروسازان علاوه بر آنکه از زیان‌دهی خارج می‌شوند، می‌توانند سود نیز کسب کنند که منجر به افزایش تولید و کیفیت خودرو نیز خواهد شد.

افزایش تولید و عرضه خودرو نیز در نهایت به نفع بازار و مصرف‌کننده تمام و موجب می‌شود قیمت خودرو در بازار آزاد روند کاهشی نیز به خود بگیرد. از طرف دیگر از آنجا که تخصیص ۵۰درصد از فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و ۱۰ درصد از آن به صاحبان خودروهای فرسوده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و اجرای آن الزام‌آور است، دولت می‌تواند این سهمیه را حفظ کند، اما برای این دو دسته برای خرید خودرو تسهیلاتی با سود کم یا حتی بدون سود در نظر بگیرد. در این صورت با حذف قرعه‌کشی خودرو نیز می‌تواند به حالت تک‌نرخی درآمده و مسیر دلالی و واسطه‌گری در آن به عنوان یکی از علل اصلی التهاب بازار نیز بسته شود.

مسلم است که ادامه وضعیت فروش و عرضه خودرو به حالت فعلی به نفع هیچ‌یک از گروه‌های ذی‌نفع نبوده و تنها سوداگران از آن سود می‌برند. در بسیاری از موارد حتی مادران دارای دو فرزند نیز خریداران واقعی این خودروها نیستند و سوداگران با استفاده از کد ملی و نام این مادران از خرید ارزان‌قیمت خودرو با شانس بالا استفاده می‌کنند.

سناریوی دیگری که با اولویت دوم می‌تواند مطرح باشد، این است که اگر دولت نمی‌تواند قیمت خودرو در کارخانه را به قیمت حاشیه بازار برساند، می‌تواند ۵۰درصد از خودروهای خود را که به مادران دارای دو فرزند عرضه می‌کند به قیمت کشف‌شده در بورس کالا بفروشد. در این صورت گرچه هنوز عرضه خودرو تسلیم سازوکار بازار نشده است اما خودروی سه‌‌نرخی به حالت دونرخی بازمی‌گردد و از سوی دیگر خودروسازان نیز با زیان مواجه نمی‌شوند و دست کم یک طرف از این معادله باخت-باخت می‌تواند سروسامانی به خود بگیرد. همان‌طور که اشاره شد، در این مورد نیز حذف زیان خودروسازان یا دست‌کم کاهش آن می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه شود.