این روزها قیمت ارز در بازار روندی صعودی به خود گرفته و بازار خودرو نیز به تبع آن با رشد قیمت مواجه شده است و از همین رو بیم آن می‌رود که تداوم این شرایط، قیمت خودروهای وارداتی آینده و همچنین اهداف تعیین شده برای از سرگیری ورود خودروهای خارجی به کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.
عرضه خودروهای اقتصادی و تنظیم بازار، دو هدف اصلی وزارت صمت از بابت واردات خودرو است که از همان ابتدا هم واضح بود مساله قیمت ارز نقش مهمی در تحقق یا ناکامی این اهداف دارد. حالا با توجه به صعود قیمت ارز و پیش‌بینی‌هایی که درباره آینده بازار ارز می‌شود، تحقق اهداف صمت در بازار خودرو از محل واردات، با تردیدی جدی مواجه است، مخصوصا اینکه گستاخی ارز، خودروهای مونتاژ داخل را هم سرکش خواهد کرد، بنابراین تنظیم بازار و کنترل قیمت بسیار سخت خواهد شد.
در حال حاضر بازار خودرو چه در بخش محصولات داخلی و چه در حوزه مدل‌های خارجی، درگیر رشد قیمت از ناحیه صعود قیمت ارز شده است، اتفاقی که به‌خصوص طی چهار سال گذشته یعنی دوران تحریم معمولا رخ داده و می‌دهد. در واقع افزایش قیمت ارز و انتظارات تورمی، دو عامل بیرونی اصلی بوده‌اند که در کنار مسائل داخلی صنعت خودرو (مانند کمبود عرضه) و همچنین ممنوعیت واردات، منحنی قیمت خودرو (چه داخلی و چه خارجی) را تحریک کرده‌اند. معمولا نیز با فروکش کردن آن دو عامل بیرونی، بازار خودرو هم سر به زیر شده و افت قیمت را تجربه کرده است.
حالا در شرایطی که انتظارات تورمی و قیمت ارز روندی صعودی به خود گرفته‌اند، شرکت‌های مجاز واردکننده (مورد تایید رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت) در حال انجام اقدامات اولیه برای واردات خودروهای موردنظر خود به کشور هستند. با توجه به اینکه عامل داخلی اصلی در تعیین قیمت تمام شده این خودروها، نرخ ارز است، طبعا با توجه به رشد قیمت ارز، خودروهای خارجی جدید نیز متاثر از این ماجرا گران‌تر از آنچه تصور می‌شد، به دست مشتریان خواهند رسید.
بر این اساس در حالت کلی شرایط فعلی بازار ارز از دو جهت می‌تواند روی بازار خودروهای وارداتی اثر بگذارد؛ یکی از ناحیه افزایش قیمت تمام شده خودروهایی که قرار است در آینده نزدیک وارد کشور شوند و دیگری به دلیل تحریک قیمت خودروهایی که با توجه به سقف قیمتی در نظر گرفته شده در آیین‌نامه، امکان واردات مدل‌های جدید آنها وجود ندارد. طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت صمت برای واردات خودرو تدوین و ابلاغ کرده، ورود خودروهای تا سقف قیمتی ۲۰هزار یورو مجاز است، بنابراین بسیاری از مدل‌های خارجی با توجه به این محدودیت امکان ورود به بازار کشور را نخواهند داشت. این موضوع پیش‌تر اثر اولیه خود را در بازار گذاشته و منجر به رشد قیمت خودروهای لوکس خارجی در بازار داخل شده است.
تا پیش از اعلام سقف قیمتی واردات، موجی هر چند خفیف از کاهش قیمت دامان بازار خودروهای وارداتی را گرفت و حتی دامنه آن به مدل‌های لوکس نیز رسید. در واقع از آنجا که گمان می‌رفت قرار است واردات با شرایط قبلی آزاد و مدل‌های جدید وارد شوند، منحنی قیمت خودروهای موجود در بازار رو به نزول رفت. با این حال پس از آنکه اعلام شد تنها خودروهای تا سقف ۲۰هزار یورو امکان واردات دارند، خیال مالکان امثال بنز، بیامو، لکسوس، ولوو، پورشه و... بابت اینکه قرار نیست مدل‌های جدید این خودروها وارد کشور شوند، راحت شد. از همین رو موجی سنگین از افزایش قیمت، خودروهای موردنظر را فراگرفت و قیمت آنها میلیاردی بالا رفت. حالا اما با توجه به رشد قیمت ارز و تاثیر مستقیم این موضوع بر منحنی قیمت بازار خودرو، فاز دوم افزایش قیمت لوکس‌ها نیز آغاز شده است.
خودروهایی مانند بی‌ام و، بنز، لکسوس و دیگر مدل‌هایی که امکان واردات آنها با توجه به سقف قیمت ۲۰هزار یورویی وجود ندارد، عملا تاثیر‌پذیری بیشتری از ناحیه افزایش قیمت ارز خواهند داشت. این موضوع بیشتر از آن جهت است که قیمت این خودروها بسیار بالاست و وقتی نرخ ارز صعود می‌کند، خودروهای موردنظر حتی‌میلیاردی گران می‌شوند. این در حالی است که اگر وزارت صمت اجازه میداد واردات خودرو به سبک گذشته یا حتی بدون سقف قیمت انجام شود، علاوه بر اینکه قیمت آنها متاثر از محدودیت سقف قیمتی واردات، بالا نمی‌رفت، ورود مدل‌های جدیدشان به بازار می‌توانست اثر رشد نرخ ارز بر قیمت را تعدیل کند.
با این حال وزارت صمت با وجود همه انتقاد‌ها و توصیه‌های فعالان عرصه واردات و کارشناسان، سقف ۲۰هزار دلاری را تغییر نداد تا عملا انحصار در بازار خودروهای وارداتی لوکس خود را نشان دهد. بنابراین با توجه به شرایط فعلی، هرچه قیمت ارز به سرکشی خود ادامه دهد، امثال بنز و بیامو و لکسوس و ولوو و... نیز گران و گران‌تر خواهند شد و دسترسی مشتریان بیشتری به آنها قطع می‌شود.
خودرو اقتصادی خارجی هوا شد؟
رشد نرخ ارز اما، قیمت تمام شده خودروهایی را که قرار است وارد کشور شوند نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، به‌خصوص مدل‌های به اصطلاح اقتصادی را. یکی از اهداف مهم و اصلی وزارت صمت در ماجرای ازسرگیری واردات خودرو، ورود مدل‌های به اصطلاح اقتصادی به کشور است. این وزارتخانه برنامه‌ریزی کرده که خودروهای اقتصادی (با قیمت زیر ۱۰هزار دلار) در اولویت واردات قرار داشته باشند تا با ورود آنها، بازار خودرو به سمت تنظیم رفته و مشتریان بیشتری توان خرید خودروهای خارجی را پیدا کنند. این در حالی است که این هدف از ابتدا نیز با توجه به قیمت ارز و تعرفه‌ای که به هر حال باید اخذ شود و همچنین عوارض و مالیات جانبی، زیر سوال بود. در حال حاضر نیز با توجه به سرکشی‌های این روزهای ارز، دستیابی به هدف مورد نظر بعید شده است.
با توجه به قدرت خرید مشتریان در بازار، خودروی اقتصادی از دید بسیاری از آنها محصولی است که نهایتا تا ۲۰۰میلیون تومان قیمت داشته باشد. این در حالی است که حتی اگر قیمت ارز را ۳۰هزار تومان در نظر بگیریم، یک خودروی ۱۰هزار دلاری خارجی حداقل ۳۰۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت. البته این قیمت خام است و خودروی مورد نظر قطعا گران‌تر به دست مشتری ایرانی خواهد رسید، زیرا این قیمت بدون لحاظ عوارض، مالیات، سود واردکننده و تعرفه است. از همین رو با در نظر گرفتن این موارد، خودروهایی که قرار است وارد کشور شوند (چه در قالب اقتصادی و چه بالای ۱۰هزار دلار) احتمالا قیمتی بالای ۴۰۰میلیون تومان دارند.
این تازه کف قیمتی است که می‌توان برای خودروهای موردنظر پیش‌بینی کرد، زیرا این محاسبات برای زمانی بود که قیمت ارز در کانال ۳۰هزار تومان گردش می‌کرد. حالا که ارز مهمان کانال ۳۵هزار تومان شده، یک خودروی ۱۰هزار دلاری حداقل ۳۵۰میلیون تومان قیمت دارد و با در نظر گرفتن موارد دیگر (هزینه تعرفه، سود واردکننده و عوارض و مالیات) به نظر می‌رسد خودروی اقتصادی خارجی با قیمتی بالای ۵۰۰میلیون تومان عرضه خواهد شد. این رقم برای بسیاری از مشتریان قابل هضم نیست و با توان خریدشان همخوانی ندارد. بنابراین سرکشی‌های قیمت ارز می‌تواند هدف وزارت صمت را مبنی بر عرضه خودروهای اقتصادی با قیمت مناسب (قیمتی که امکان خرید را برای بخش قابل‌توجهی از مشتریان طبقه متوسط به پایین فراهم کند) ناکام بگذارد.
طبق آخرین به‌روزرسانی وزارت صمت، تاکنون ۱۲ شرکت مجاز به واردات خودرو شدهاند، از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور و همچنین ایرتویا و معین خودرو که دو مورد آخر از جمع شرکت‌های واردکننده انتخاب شدهاند. هرچند در صورت پایین بودن قیمت ارز و حذف تعرفه، این شرکت‌ها احتمالا به سمت واردات خودروهای زیر ۱۰هزار دلار و مدل‌های به اصطلاح اقتصادی می‌رفتند (چون بازارشان تضمین بود)، اما در حال حاضر با توجه به صعود قیمت ارز و نامشخص بودن تعرفه که قیمت تمام‌شده چنین خودروهایی را بالا می‌برد و تقاضا را کاهش می‌دهد، احتمالا تمرکز خود را روی مدل‌های بالای ۱۰هزار دلار خواهند گذاشت.
شوک قیمت به مونتاژی‌ها
اما صعود قیمت ارز علاوه بر اینکه بازار خودروهای داخلی و وارداتی را تحت‌تاثیر قرار داده و همچنین قیمت تمام شده خودروهای خارجی آینده را بالا برده، روی هزینه تولید و قیمت فروش خودروهای مونتاژ کشور نیز اثر خواهد گذاشت. بخش خصوصی خودروسازی کشور به مونتاژ محصولات خارجی غالبا چینی مشغول است و از آنجاکه بیشتر قطعات آنها از مسیر واردات تامین می‌شود، طبعا افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها را بالا خواهد برد. بنابراین خودروهایی که مونتاژکاران در آینده روانه بازار خواهند کرد، قیمت بیشتری نسبت به نرخ‌های فعلی خواهند داشت.
این البته تنها اثر صعود قیمت ارز بر خودروهای مونتاژی نیست، چه آنکه قیمت این خودروها در بازار آزاد نیز تحت‌تاثیر ارز افزایش خواهد یافت. طی چهار سال گذشته خودروهای مونتاژی رشد قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند که یکی از دلایل آن ممنوع شدن واردات بود. البته مونتاژی‌ها نیز مانند دیگر محصولات بازار خودرو کشور بیشتر تحت‌تاثیر انتظارات تورمی و صعود نرخ ارز، گران شدند اما ممنوعیت واردات هم به نوبه خود به رشد قیمت آنها دامن زد، چه آنکه بازار به نفع مونتاژی‌ها خلوت شد.
حالا با توجه به اینکه نام چند خودروساز خصوصی نیز در جمع شرکت‌های مجاز به واردات دیده می‌شود، این سوال مطرح است که آیا به واسطه واردات می‌توان به کاهش انحصار مونتاژی‌ها و رقابتی شدن بازار آنها امید داشت؟ به نظر می‌رسد اگر واردات خودرو در شکل و شمایل قبلی انجام می‌شد و خودروسازان و مونتاژکاران سهم و نقشی در آن نداشتند، پاسخ این پرسش مثبت بود. حالا اما با توجه به اینکه اختیار اصلی واردات به دست مونتاژکاران و خودروسازان افتاده، به نظر می‌رسد واردات خودرو نمی‌تواند منجر به ایجاد رقابتی نزدیک در بازار شود. نگاهی به لیست شرکت‌هایی که مجاز به واردات شدهاند، به نوعی این موضوع را اثبات می‌کند.
به عنوان مثال شرکت کرمان موتور یکی از مونتاژکارانی است که از سوی وزارت صمت مجاز به واردات شده و گفته می‌شود قصد دارد محصولاتی از هیوندایی و شاید جک چین را وارد کند. با توجه به اینکه کرمان موتور خود اقدام به مونتاژ خودرو می‌کند، طبعا خودروهایی را که رقیب محصولاتش شوند وارد نخواهد کرد. این موضوع در مورد دیگر مونتاژکاران مانند مدیران خودرو، دیار خودرو و البته خودروسازانی نظیر ایران خودرو و سایپا نیز صادق است. در واقع آنها نیز مدل‌هایی را برای واردات انتخاب خواهند کرد که بازار محصولات تولیدی و مونتاژ‌شان را تنگ نکند.
این وسط البته یک امید در بازار خودرو وجود دارد و آن شکل‌گیری رقابت بین خودروهای وارداتی این شرکت‌ها با یکدیگر یا با محصولات تولیدی و مونتاژی آنهاست. به عنوان مثال ممکن است که شرکتی مانند گروه بهمن محصولی را وارد کند که برای شاهین سایپا یا دنا پلاس و تارای ایران خودرو ایجاد مزاحمت کرده و به رقیب آنها تبدیل شود. از آن سو البته ایران خودرو و سایپا هم می‌توانند محصولی را وارد کنند که مثلا بازار جک مونتاژی کرمان موتور یا دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن را تحت‌تاثیر قرار دهد.