قانون جنجالی اخذ مالیات سالانه خودرو، از سال ۱۳۹۹ و با هدف کاهش فاصله طبقاتی و کسب درآمد برای دولت وضع شد، اما از آنجا که بسیاری از خودروهای مورد اشاره این قانون، اساساً لوکس محسوب نمی‌شدند با جنجال‌های بسیاری مواجه شد. با این حال در نهایت این قانون عملاً در سال ۱۴۰۰ به اجرا رسید، ولی خیلی زود موردانتقاد لوکس‌سواران قرار گرفت. ابلاغ بخشنامه جدید برای اخذ مالیات خودروهای لوکس در نتیجه اعتراض مالکین خودروهای گران‌قیمت صورت گرفته است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و با توجه بند (ش) تبصره (۶)، اشخاص حقوقی غیردولتی که ارزش خودروهای آن‌ها بیش از ۱ میلیارد تومان است و همین‌طور اشخاص حقیقی که مجموع ارزش خودروهای خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال تحت تکلف آن‌ها بالای ۱ میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیات سالانه می‌شوند، اما پس از گذشت یکسال و در پی اعتراض‌های مطرح شده در خصوص این قانون، سرانجام ابلاغیه‌ای تکمیلی در این زمینه صادر شده است.

با ورود به سال ۱۴۰۱، بار دیگر تأکید شد تا مشمولین پرداخت مالیات حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری نسبت به تسویه‌حساب اقدام کنند، در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی بر اساس فصل نهم باب چهارم قانون، به‌شخصه اقدام به وصول طلب خواهد کرد.

با این وجود، بسیاری از مشمولین مالیات و دارندگان خودروهای میلیاردی نسبت به بخشنامه و نحوه محاسبه ارزش خودرو اعتراض کردند و مبلغ مالیات را غیرمنصفانه دانستند. چراکه در این بخشنامه، اشاره‌ای به کاهش ارزش واقعی خودرو به سبب آسیب‌هایی نظیر آتش‌سوزی، سرقت، تصادف، خرابی خودرو و ... نشده بود. به همین خاطر و در راستای رسیدگی به اعتراض مالکین شاکی خودروهای گران‌قیمت، یک بخشنامه جدید برای اخذ مالیات خودروهای لوکس ابلاغ شد که متن کامل آن را در ادامه مشاهده می‌کنید.

 در این بخشنامه آمده است: پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر می‌دارد:

۱- با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی ادارات وصول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند.

۲- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم، در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رأی اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع قابل‌رسیدگی در هیأت تجدیدنظر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.

۳- در مواردی که اعتراض مودی به تغییر ارزش خودرو به دلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی، تصادف، خرابی اتومبیل و … باشد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی بند یادشده به موضوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی موردنظر (حادثه‌دیده) در ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت به تعیین مالیات و صدور رأی اقدام نمایند.

تبصره- در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن بر اساس، سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (۱۴۰۰/۰۱/۰۱) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیأت مالیات تعیین‌شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت.

۴- در مواردی که مالکان خودروها به ارزش خودرو فارغ از بند (۲) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین‌شده با توجه به نوع تیپ، مدل، حجم موتور سال ساخت و … معترض باشند هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع تیپ، مدل، حجم موتور و سال ساخت خودرو از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رأی اقدام نمایند. در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد ضمن اعلام نتیجه به هیأت، مراتب به معاونت فناوری‌های مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ارزش تعدیل‌شده خودرو را در محاسبات منظور نماید و در مورد پرونده‌های مالیاتی مربوط که مالیات آن‌ها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود.

۵- ملاک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ است.

۶- پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق مجدداً برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت.

۷- مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت در خصوص اقدامات اجرایی، هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است.