این دستورالعمل که نتیجه جلسه شماره 543 این شورا است ضمن غیررقابتی بودن بازار خودرو در همه بخش ها، مبنای جدیدقیمت گذاری خودرو را بر اساس سه رقیب همتراز خارجی خودروها در نظر گرفته است.

شورای رقابت بار دیگر در فرمول جدید قیمت گذاری از متغیرها و مشخصه های متعددی استفاده کرده و این بار به دنبال متغیر شاخص رقابت پذیری خودروهای تولید داخل با سه رقیب مشابه خارجی است تا تا رتبه قیمتی خودرو را بر اساس جدولی مجزا مشخص کند و اگر خودرویی شاخص رقابت خوبی دریافت نکند و طی یک سال کیفیت آن ارتقاء پیدا نکند و در رده رقابتی با خودرو مشابه خارجی قرار نگیرد اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت. همچنین شورای رقابت در بخش شرایط عرضه خودروها در شرایطی که عرضه خودرو در بورس کالا موفق و تعدیل گر بازار بوده اعلام کرده است که عرضه کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می کنند. این شورا همچنین در زمینه واردات خودرو، تعداد مدنظر را منوط به مشورت بین این شورا و وزارت صمت کرده و شرایطی نظیر حداقل سن 18 سال، عدم خرید خودرو از ایران خودرو و سایپا طی 48 ماه گذشته، عدم خرید خودرو از دیگر شرکت ها طی 24 ماه گذشته را نیز منتشر کرده است.

تمامی بند های این دستورالعمل به نوعی عقبگرد غیرقابل ارزیابی و دست اندازی بزرگ در مسیر صنعت و بازار خودرو به دور از تمرکز بر اقتصاد آزاد و تلاش برای تامین نیاز بازار خودرو کشور به شمار می آید که مشخص نیست در شرایط کنونی نیاز بازار به تامین حداکثری نیاز خودرو مشتریان و هجوم بیش از 11 میلیون نفر تنها برای یک شرایط فروش چرا حتی اجازه انتشار چنین دستورالعمل هایی با اثرات منفی بر صنعت و بازار خودرو به یک ارگان اعطا می شود. شورای رقابت با 5 سال انتشار انواع دستورالعمل، زیان 150 هزار میلیارد تومانی را روی دست صنعت خودرو گذاشت در حالی که در بستر قیمت گذاری آزاد بر اساس تقاضا در بورس کالا، تنها طی 10 ماه و آن هم با 3 درصد از کل عرضه خودرو کشور، دستاورد های بی سابقه ای رقم خورد که با این دستورالعمل به طور کامل به حاشیه می رود.