از ابتدای سال 1402 تاکنون، شاهد اخبار مختلفی درزمینه واردات خودرو بوده‌ایم. عمده این اخبار به‌صورت مثبت مطرح شدند که حاصل آن خروج مشتریان از بازار خودرو و رکود بازار بود. بااین‌حال تا پایان بهار 1402 همچنان قانون‌گذاری این موضوع ادامه دارد. در جریان جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به لایحه واردات خودروهای کارکرده با دو فوریت رأی مثبت دادند. بنابراین این لایحه تصویب شد و پس از تأیید توسط شورای نگهبان، برای اجرا در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. اما در این بین «مصطفی میرسلیم»، نماینده حامی خودروسازان، بار دیگر به این مصوبه واکنش تندی نشان داده است و آن را مصداق خرید تفاله‌های دیگران با ارزی که با خام‌فروشی به‌دست آمده، عنوان کرده است.

لایحه واردات خودروهای کارکرده موضوع جدیدی را عنوان نکرده. براساس این لایحه، واردات خودروهای دست‌دوم خارجی با عمر کمتر از پنج سال به کشور امکان‌پذیر خواهد بود. این لایحه در قالب ۳ ماده شامل مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی بازار خودرو افزوده خواهد شد. این قانون در سال 1400 توسط مجلس به تصویب رسید.

پیش از این مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراد مواجه شد. این مجمع عنوان کرده بود که بایستی این مصوبه به‌صورت یک لایحه جداگانه تصویب شود. مجلس نیز پس از حدود دو ماه، این مصوبه را در قالب یک لایحه تصویب کرد. اکنون نوبت شورای نگهبان است که این لایحه را تأیید یا رد کند. نتایج این بررسی طی روزهای آتی در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

واردات خودروهای کارکرده، رؤیا یا سراب؟

از سال گذشته و هم‌زمان با تصدی فاطمی امین بر وزارت صمت، موضوع واردات خودرو در رسانه‌ها مطرح شد. با وجود وعده‌های اولیه، تاکنون تنها یک مدل از خودروهای چانگان به‌صورت وارداتی عرضه شده‌ است و عرضه سایر محصولات وارداتی در وضعیت حدس و گمان به‌سر می‌برد. بنابراین درحالی‌که تأخیر بیش‌از‌حد و روند کند، مشتریان را نسبت به واردات خودروهای صفرکیلومتر بدبین کرده است، طرح واردات خودروهای کارکرده درصورت تأیید بایستی به‌سرعت اجرایی شود تا روند کاهشی قیمت‌ها در بازار با سرعت بیشتری ادامه یابد.