خودروسازان داخلی و مونتاژکاران خودرو از مشتریان پروپاقرص بانک مرکزی بودند. اگر زمانی تأمین قطعه دچار مشکل و یا تولید خودرو کاهشی می‌شد مدیران خودروسازی، بانک مرکزی را مقصر می‌دانستند و تأکید می‌کردند به جهت کمبود منابع ارزی، مشکلات در تولید خودرو و قطعه پدیدار شد. اما دولت سیزدهم به این ماجرا و رانت که دولت‌های گذشته بنا نهاده بودند، پایان داد. بر این اساس شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار باید ارز مورد نیاز تولید خودرو را از صادرات خود و یا سایر صادرکنندگان تأمین کنند. این ماجرا چند ویژگی دارد؛ اولین آن، این است که خودروسازان و مونتاژکاران بعد از مدت‌ها که وعده صادرات می‌دادند اکنون باید به سمت بازارگشایی و صادرات خودرو و قطعه بروند، اگر چنین کاری را انجام ندهند عملاً تولید آنها دچار مشکل خواهد شد و در چنین شرایطی هم دیگر نمی‌توانند بانک مرکزی را مقصر جلوه دهند.
نگاه جدید وزارت صمت باعث می‌شود که ضمن افزایش کیفیت خودرو و قطعه، مقوله صادرات اجرایی شود و دیگر در حد حرف و شعار باقی نماند. مزیت دیگر آن است که خودروسازان و مونتاژکاران معطل تأمین ارز نخواهند شد و می‌توانند با کمترین بوروکراسی ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی خریداری کنند. ویژگی دیگری که شیوه جدید تأمین ارز دارد، هدایت خودروسازان و قطعه سازان به سمت تولید داخل و خودکفایی است. در مقطع فعلی و با اینکه کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد، برخی از خودروسازان و مونتاژکاران به این مقوله توجه نمی‌کنند و همچنان برای تأمین قطعه به جای آنکه به سمت خودکفایی بروند، واردات را در اولویت قرار می‌دهند. مبحث دیگری که می‌تواند تصمیم جدید دولت سیزدهم را قابل دفاع کند، قیمت خودرو است. مونتاژکاران خودرو با اینکه ارز با قیمت مناسب از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، اما نمی‌خواهند قیمت محصولات نهایی خود را واقعی اعلام کنند و همواره اصرار بر اجرای قیمت‌هایی دارند که عملاً با نرخ بازار آزاد است.
طی یک ماه اخیر هم دیده شده که خودروسازان بخش خصوصی با اینکه ارز با نرخ دولتی خریداری کردند، اما حاضر نیستند قیمت محصولات خود را با نرخ دولتی عرضه کنند و در برابر دولت و شورای رقابت ایستادند. بنابراین وقتی بخش خصوصی می‌خواهد قیمت محصولات خود را با دلار آزاد محاسبه کند، چرا دلار با نرخ آزاد خریداری نکند؟ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که طی دو هفته اخیر برخی از خودروسازان بخش خصوصی، خطوط تولید خود را متوقف کردند و توجیه آنها این است که قیمت‌های اعلامی شورای رقابت به ضرر آنهاست، از همین رو برای آنکه خودرو در پارکینگ دپو نشود تا سازمان بازرسی بررسی نکند، تولید خودرو متوقف شده است.
مونتاژکاران خودرو طی این مدت ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی گرفتند و قیمت محصولات خود را با قیمت‌های 3 الی 4 برابر در بورس و بازار فروختند. خودروسازان بخش خصوصی که تعرفه واردات قطعات خودرو را هم متناسب با ارز نیمایی دادند، اکنون بشدت از تصمیم وزارت صمت گلایه‌مند هستند. آنها با استفاده از منابع ارزی ارزان و فرار تعرفه‌ای حقوق دولت را هم نمی‌پردازند یعنی حتی تعرفه 50 درصدی واردات قطعات را براساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌دهند و به‌رغم بهره‌گیری از همه رانت‌ها زیر بار قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌روند و انتظار دارند خودروهای خود را به قیمت سه برابر در بورس و با رقابت ساختگی بین کارگزاران بورسی به فروش برسانند. اکنون که فروش و قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی در دولت سیزدهم ضابطه‌مند شده و گفته شده اگر داخلی‌سازی کم باشد باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کنید با دادن مقاله‌های سفارشی سعی در تخریب و ایجاد تلاطم در بازار دارند و می‌خواهند شرایطی فراهم کنند که دولت از مصوبات خود عقب‌نشینی کند. بخش خصوصی طی این سال‌ها برای تحقق خواسته‌های خود، پول پاشی کرد اما در دولت سیزدهم نمی‌تواند به چنین سمت و سویی برود.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرده است با توجه به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. بنابراین، مقتضی است ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تأمین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند. به استناد نامه یاد شده تمامی شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود را باید ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. این امر باعث می‌شود که شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و فرایند تولید خودرو را تغییر دهند و مهم‌تر آنکه بهره ور شوند. با وضعیتی که خودروسازان و مونتاژکاران در پیش گرفته بودند عملاً نه خودکفایی حاصل و نه اینکه قیمت‌ها مناسب می‌شد. لذا برای پایان دادن به تمام بهانه‌های خودروسازان این تصمیم گرفته شده است. این اقدام وزارت صمت از سوی کارشناسان هم مهر تأیید گرفته است. نامه وزارت صمت تحت عنوان بازنگری محل تأمین ارز یک مزیت دیگر هم دارد و آن پایان دادن به شایعات مربوط به واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده است. قبل از آنکه واردات خودرو آزاد شود، شرکت‌های واردکننده خودرو مدعی بودند که بدون خروج ارز از کشور می‌توانند واردات خودرو داشته باشند اما زمانی که دولت با واردات خودرو موافقت کرد، واردکنندگان خودرو، تأمین ارز را به عنوان یک مشکل جدی معرفی می‌کردند. حال که بسترهای قانونی برای واردات خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر فراهم شده، بخش خصوصی می‌تواند ادعاهای خود را عملیاتی کند. انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به صورت رسمی اعلام کرده بود که واردات خودرو بدون اینکه یک دلار ارز از کشور خارج شود، امکان‌پذیر است.
با کليک بر روي تصوير زير و عضويت در تلگرام 1Car، آخرین اخبار را دنبال کنيد.