اطلاعیه تصمیم گیری هیئت پذیرش در خصوص تداوم پذیرش سهام شرکت ایران خودرو و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با توجه به شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اعلام شد.

به گزارش ایران جیب از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، به اطلاع سرمایه ­گذاران و فعالان محترم بازار سرمایه می­ رساند، با توجه به شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در خصوص شرکت ایران خودرو (نماد خودرو) و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (نماد خساپا) طی سه سال متوالی (سال­ های مالی منتهی  به 30 / 12 / 1399، 29 / 12 / 1400 و 29 / 12 / 1401) و پیرو اطلاعیه ­های مورخ 31 / 04 / 1402 و 28 / 04 / 1402 بورس تهران در تارنمای کدال به ترتیب در خصوص نمادهای «خودرو» و «خساپا» و برنامه ­های اعلامی شرکت ­های مذکور به ترتیب در تاریخ ­های 18 / 05 / 1402 و 12 / 05 / 1402 در تارنمای کدال، مطابق بند 5 ماده 41 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، جلسه هیئت پذیرش جهت بررسی موضوع در تاریخ 24 / 05 / 1402 و با حضور مدیران شرکت­ های مذکور در محل ساختمان بورس تهران برگزار و تصمیمات ذیل توسط هیئت پذیرش اتخاذ شد:

با توجه به برنامه­ های اعلامی و توضیحات مدیران شرکت، هيئت پذيرش مطابق قسمت «ج» بند 5 ماده 41 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، تا مهلت زماني مقرر جهت ارائه صورت­ هاي مالي سالانه حسابرسي شده سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1402 (حداکثر تا پایان تیر ماه 1403) به شرکت­ های ایران خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت فرصت داد. شایان ذکر است مطابق مصوبه هیئت پذیرش شرکت ­های مذکور می­ بایست در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به انتشار گزارش اقدامات خود در راستای برنامه­ های اعلامی برای خروج از شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، در تارنمای کدال اقدام نمایند؛

هیئت پذیرش در راستای صیانت از حقوق سهامداران خرد و کمک به تداوم فعالیت شرکت­ های ایران خودرو و سایپا، به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد نمود جلسه میز صنعت خودرو با حضور ذی­نفعان و تصمیم ­گیرندگان صنعت از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه ­های مربوط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای رقابت، سهامداران عمده، هیئت مدیره شرکت­ ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران و سایر نهادهای مرتبط در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و ضمن بررسی راه­ کارها برای تداوم فعالیت، خروج از وضعیت زیان­ دهی و شمولیت ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، نتیجه جلسه ضمن اطلاع به عموم، به منظور تصمیم­ گیری در خصوص عملیاتی نمودن آن به شورای عالی بورس اوراق بهادار منعکس شود.