بازار خودروی ایران در سال‌های اخیر، شاهد تحولات چشمگیری بوده است. نوسانات شدید قیمت، تغییر سلیقه مشتریان، تحریم‌ها و سیاست‌های متغیر دولت، همگی بر این بازار تأثیر گذاشته‌اند. در گفت‌وگو با اسد کرمی، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تلاش کرده‌ایم با تحلیل و بررسی داده‌های موجود، تصویری روشن از وضع فعلی بازار خودرو و پیش‌بینی‌هایی در مورد آینده این بازار ارائه کنیم.
همشهری نوشت: این روزها یکی از مسائل مهم در بازار خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی، ناهماهنگی بین قیمت و کیفیت است. خودروهای نه چندان با کیفیت و کم آپشن با نرخ‌های عجیب و غریبی معامله می‌شوند و دیگر کسی از شنیدن اعداد میلیاردی جلوی نام این نوع خودروها متعجب نمی‌شود. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران در این‌باره توضیح می‌دهد: قیمت بسیاری از خودروها با میزان کیفیت آنها همخوانی ندارد؛ البته نه در تمام موارد؛ خودروهایی نیز در بازار وجود دارد که بین قیمت و کیفیت آنها همخوانی وجود دارد. قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی برعهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و شورای رقابت است، اما در نهایت قیمت خودرو در بازار به اندازه زیادی به سیاست‌های دولت بستگی دارد.
درحال حاضر خیلی از خودروها در بازار زیر قیمت مصوب به فروش می‌رسند؛ مثلا قیمت مصوب خودروی جتا ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان است، اما در بازار حدود ۳۰۰تا ۴۰۰میلیون تومان زیر قیمت به فروش می‌رسد، وضع انواع وانت‌های پیکاپ مونتاژ چینی نیز به همین ترتیب است. خیلی از قیمت‌ها در بازار، پایین‌تر از قیمت شرکت‌هاست.
مسئله ناهمخوانی قیمت و کیفیت در خودروهای تولید داخل نیز وجود دارد؛ مثلا قیمت خودروی پژو ۲۰۷یک‌میلیارد تومان است؛ این در حالی است که این خودرو آپشن‌های چندان زیادی ندارد. همچنین امکانات خاصی برای تحمل طی کردن راه‌های طولانی برای سرنشینانش ندارد؛ بنابراین باید گفت که قیمت یک میلیارد تومان برای این خودرو زیاد است و هیچ همخوانی‌ای با امکانات آن ندارد. درواقع اکثر خودروهای تولید داخل، قیمتی بالاتر از میزان کیفیت‌شان دارند.
وضعیت بازار خودرو
مدتی است که وضعیت واردات خودرو بهبود نسبی پیدا کرده و همچنان روند خوبی را طی می‌کند. همچنین از طرف دیگر حواله‌های خودروی جانبازان و دانشجویان در بازار خرید و فروش میشود (مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ طرحی را تصویب کرد که به موجب آن جانبازان جنگ تحمیلی می‌توانند از تسهیلات خودرو بهره‌مند شوند). این دو مسئله تا حدودی وضعیت راکد بازار خودرو را تحت‌تأثیر قرار داده است.
رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران درباره وضعیت بازار خودرو می‌گوید: نمی‌توانیم بگوییم که بازار از حالت رکود خارج شده است. بازار خودروهای وارداتی نیز در چند ماه اخیر دچار ریزش شده، دلیل این ریزش واردات خودروهای به‌روز و مدل‌های متنوع با امکانات و آپشن‌های جدید آنهاست. همین مسئله باعث شده تا خودروهایی که قبل از خودروهای جدید وارد کشور شده بودند، به نوعی از رده خارج و با اقبال خیلی کمتری نسبت به خریداران روبه‌رو شوند؛ البته از نظر کارشناسان این یک اتفاق خوب در بازار خودرو به‌حساب می‌آید. البته در بازار خودروهای تولید داخل نیز دچار رکود هستیم و دلیل آن هم صدور حواله‌های شرکتی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری است.
تأمین قطعات خودروهای جدید
سال‌هاست که خودروهای چینی در بازار ایران جولان می‌دهند؛ چرا که دیگر خودروها محدودیت واردات داشته‌اند. کرمی درباره تأثیر واردات خودروهای جدید بر خودروهای وارداتی چینی می‌گوید: باز شدن بازار روی خودروهای متنوع می‌تواند به سیطره خودروهای چینی بر بازار ایران پایان دهد؛ مثلا اگر کسی قصد خرید یک خودرو با قیمت حدود ۴ یا ۵ میلیارد تومان را داشته باشد، می‌تواند با همین حدود قیمتی فولکس واگن یا آئودی‌های جدید وارداتی را خریداری کند. باید بگویم این خودروها به‌مراتب کیفیت بهتری نسبت به‌خودروهای چینی دارند. با توجه به اینکه مردم ایران اقبال خوبی نسبت به‌خودروهای لوکس دارند، با رونق واردات خودروهای ساخت کشورهای اروپایی، خودروهای چینی جایگاه خود را در بازار ایران از دست خواهند داد.
یکی از معضلات خودروهای چینی کمبود شدید لوازم یدکی آنهاست. به‌گفته اسدی، اگر یکی از این نوع خودروها تصادف کند یا دچار نقص فنی شود، مالک خودرو با مشکلات زیادی روبه‌رو میشود؛ به همین دلیل تهیه قطعات و تعمیرات خودروهای چینی بسیار گران تمام میشود. او درباره تامین قطعات خودروهای وارداتی می‌گوید: جلساتی با مسئولان وزارت صمت درباره مسئله تامین قطعات خودروهای وارداتی برگزار کردیم. باید در قراردادهایی که برای واردات خودرو بسته میشود، مسئله تامین و تولید لوازم یدکی نیز لحاظ شود؛ به شکلی که بعد از واردات خودرو بخشی هم به واردات قطعات اختصاص یابد یا اینکه بتوانیم این لوازم را در داخل تولید کنیم.
رکود در بازار
بارها اتفاق افتاده که با صحبت یک وزیر یا یک مسئول، با کمی بالا رفتن قیمت ارز، قیمت خودرو دچار نوسان شده است. اسد کرمی توضیح می‌دهد: این اتفاقات بر میزان فروش در بازار خودرو تأثیر مستقیم دارند و اقبال مردم برای خرید خودرو را کم می‌کنند. از زمان همه‌گیری کرونا بازار خودرو دوران رکود را آغاز کرد و بعد از شهادت آیت‌الله رئیسی، همچنین آغاز تنش‌های سیاسی بین ایران و اسرائیل به اوج رسید.
همچنبن گفته میشود خرید و فروش حواله‌های دانشجویان و جانبازان می‌تواند باعث تکان خوردن بازار شود. اسد کرمی درباره واردات خودرو با حواله‌های خاص می‌گوید خودروهایی که این نوع واردکنندگان با حواله‌های مزبور وارد می‌کنند، هنوز برای فروش به نمایشگاه‌ها نرسیده‌اند تا قیمت آنها مشخص شود.
در حال حاضر این حواله‌ها با قیمتی حدود ۲ تا ۲.۵میلیارد تومان واگذار می‌شوند، اما برای تعیین قیمت واقعی، باید منتظر عرضه این نوع خودروها در نمایشگاه‌ها و کشف نرخ آنها باشیم. اما فعلا واردکنندگان خودرو، بازار را در این حالت نگه‌داشته‌اند و هنوز خودروی وارداتی‌جدیدی وارد نمایشگاه‌های اتومبیل نشده است.
هنوز نهادهای مسئول اجازه نداده‌اند قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد یکسان شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران در این‌باره می‌گوید: اگر تولیدات شرکت‌ها مستقیم وارد بازار می‌شد و به‌صورت قرعه‌کشی و ثبت‌نام محدود فروخته نمی‌شد، قیمت‌بازار با نرخ کارخانه تقریبا یکسان می‌شد. این مسئله باعث شده تا خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود.
اثر ابلاغ قانون آزادسازی واردات بر بازار خودرو
این روزها بسیاری از فعالان بازار از تأثیر قانون آزادسازی واردات بر قیمت‌ها سخن می‌گویند. اسد کرمی در این‌باره توضیح می‌دهد: اگر این قانون اجرایی شود می‌تواند تأثیر بسیار خوبی بر کاهش قیمت خودرو در بازار داشته باشد. خودرو در بازار ایران، یک قیمت مصوب دارد و یک قیمت بازار. با اجرای این قانون، قیمت بازار با قیمت مصوب یکسان میشود یا حتی پایین‌تر نیز خواهد آمد؛ بنابراین خودروی وارداتی که قیمت خرید، قیمت فوب خلیج‌فارس و هزینه‌های مشخصی دارد و حدود ۱۰تا ۱۵درصد برای فروشنده سود دارد، امکان ندارد قیمتش در بازار کمتر از این قیمت‌های اصلی دربیاید. سخنگوی دولت در روز ۲۷ تیر ۱۴۰۳ اعلام کرد واردات خودروی دست دوم به شرط اینکه خودرو تولید سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ باشد، برای همه ایرانیان آزاد است. بر اساس این قانون، هر شخص حقیقی با کد ملی، به منظور استفاده شخصی و مشروط می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.