صحبت درباره اینکه چگونه و با چه سازوکاری میتوان ایران خودرو را از وضعیت زیاندهی خارج کرد، مستلزم درک عوامل زیاندهی این غول خودروساز است؛ مجموعهای از عوامل که بخش قابل توجهی از آن، کاملاً به اراده دولتها در واگذاری مدیریت صنعت به بخش خصوصی و سهامداران اصلی خصوصی بستگی دارد. البته بخش دیگری از این عوامل را میتوان به عوامل خارجی نظیر تحریمها و تورم عمومی کشور ربط داد؛ هر چند میتوان گفت برای کم کردن اثر تحریم، بخش خصوصی با توجه به اشراف آن نسبت به بازارهای خارجی، شناخت و ارتباط مؤثر با همکاران و شرکتهای نظیر در خارج، قابلیت و قدرت مانور بیشتری دارد.
این را هم باید اضافه کرد که تورم، بیش از آنکه به ضرر ایران خودرو باشد به ضرر مردم مصرف کننده بوده است زیرا ایرانخودرو به مدد همین نرخ تورم، اقدام به تجدید ارزیابی داراییها و افزایش سرمایه میکند و تاکنون چند بار با این شگرد از ورشکستگی نجات یافته است. باید پذیرفت زیاندهی شرکت ایران خودرو با این فرمان فعلی، ظاهراً تمامی ندارد؛ شرکتی با مدیریت دولتیها که ناظران پیشبینی میکنند زیان آن تا پایان سالجاری (1403) به 120 تا 130 همت برسد و جمع بدهی آن به 262 همت افزایش یابد.
در مجموع میتوان گفت عوامل متعددی در وضعیت زیاندهی ایران خودرو مؤثر بوده است، براین اساس مهمترین سرفصلها و مسائل پیرامون بحران زیاندهی این غول خودروسازی ایران مد نظر قرار میگیرد.
«تحریمها»، که منجر به محدودیت در تأمین قطعات و مواد اولیه برای تولید خودرو و در نتیجه، افزایش هزینهها و کاهش کیفیت محصولات شده است. «مدیریت ناکارآمد و اجارهای دولتی»، که به تصمیمات بیثبات، هزینههای اضافی، رانتهای زیانبار، گیر کردن طرحهای توسعهای در هزارتوی بروکراسی وقت گیر و تخریبگر دولتی منجر شده است. همچنین این موارد اجازه نداده است برنامهریزیهای راهبردی برای توسعه این صنعت، لباس تحقق بر تن کند. «رقابت با خودروهای خارجی»، که در کنار عجز دولتیها از تحول در محصولات، باعث کاهش سهم ایرانخودرو از بازار شده است. «کیفیت پایین محصولات»، که خود، هنر مدیریت دولتیها و شاخص آن در همه عرصههای صنعتی است. «هزینههای بالای تولید»، شامل دستمزدهای ناشی از استخدامهای بیاثر، سفارشی و بیرویه، ریخت و پاشهای مرسوم دولتی و نیز گران شدن انرژی و مواد اولیه است. پوشیده نیست که این اتفاقات میتواند بر حاشیه سود تأثیر بگذارد و در کنار این عوامل، عدم بهینهسازی فرایندهای تولید به بهانه هزینههای بالا قرار میگیرد که باز هم، مشخصه بخش دولتی است. به همین دلیل گفته میشود که دولتها اساساً برای سوددهی، مسئولیتی حس نمیکنند بلکه بالعکس باید گزارش هزینهکرد بدهند! «عدم تنوع در سبد محصولات»، و وابستگی به چند مدل خاص خودرو، عامل دیگری است که ممکن است خطرپذیری را افزایش دهد و در صورت کاهش تقاضا برای این مدلها، زیاندهی را تشدید کند. «تحقیق و توسعه»، نیز حلقه مفقوده در مدیریت دولتی است. گفته میشود این معضل به خاطر دسترسی محدود و نوسان دولتها در تأمین منابع مالی یا جذب سرمایهگذاری است. انصافاً نباید از دولتیها در این باره ایراد گرفت زیرا سوای اینکه توسعه و بهبود فرایندهای تولید و نوآوری در محصولات، معمولاً با ترمز تصمیمات بیثبات و در عین حال وقتگیر مدیریت دولتی متوقف میشود، چنین تحولی، اساساً از بخش دولتی برنمیآید و کار آنها نیست. ناگفته پیداست که تحقیق و توسعه تا چه حد میتواند به صنعت خودرو کمک کند و در رقابت با رقبا و طراحی محصولات متناسب با نیازهای مصرف کنندگان در بازارهای داخلی و خارجی مؤثر باشد اما دولتیها در این زمینه نه تنها پیشرفت قابل توجهی نداشتهاند بلکه در مواردی، روند معکوس کاهش کیفیت را در پیش گرفتهاند. برای درک این واقعیت کافی است از مردم درباره محصولات ایرانخودرو نظرسنجی شود. «خودروی خوب با دستور ساخته نمیشود»، قوانین، مقررات دست و پاگیر دولتی، تغییرات مکرر در مقررات دولتی، بخشنامهها و نیز سیاستهایی مانند قیمتگذاری دستوری که واقعیت کف بازار را نادیده میگیرند، لاجرم به عدم تعادل در بازار و زیاندهی شرکتها منجر میشود. «خدمات پس از فروش ضعیف»، دیگر عاملی است که افق تیره و تاری در برابر مدیریت دولت بر خودروسازی میگذارد و البته این عامل، بیشتر معلول زنجیرهای از ناکارآمدی و حاصل همه عوامل پیش گفته است که ناگزیر به خدمات پس از فروش ناکافی، عدم پاسخگویی مناسب به شکایات مشتریان، کاهش اعتماد مشتریان، ریزش تقاضا و نهایتاً کاهش حاشیه سود، منجر میشود.
سازوکار تغییر روند زیاندهی ایران خودرو، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه با درک از معضلات پیش گفته است که به تحلیل بازار و شناسایی نیازها، نوآوری در طراحی و تولید، مدیریت هزینهها، بررسی و بهینهسازی زنجیره تأمین و فرایندهای تولید برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، توجه ویژه به بازاریابی و فروش با توسعه استراتژیهای بازاریابی مؤثر برای جذب مشتریان، توسعه همکاریها با شرکتهای خارجی برای انتقال دانش فنی، بهبود خدمات پس از فروش و تنوع بخشی به محصولات از جمله تولید خودروهای الکتریکی یا هیبریدی، نیاز مبرم دارد؛ در مجموع تحقق موارد مذکور با جراحی این صنعت به دست متخصصان کاربلد بخش خصوصی میسر است نه دستورها و نامه نگاریهای دولتی. بر این اساس، ایران خودرو برای کاهش و در نهایت خروج از زیاندهی نیاز ضروری به جراحی متخصصان بخش خصوصی دارد.