برخي از نمايندگيهاي واردات خودرو با اوج گیری نرخ ارز در اواخر عمر دولت دهم به سودهای هنگفتی دست پیدا کردند؛ چرا که برخی از آنها از یک سو اقدام به واردات خودرو با نرخ مرجع کردند، اما به قیمت ارز آزاد خودروهای وارداتی خود را به فروش رساندند و از دیگر سو با فروش خودرو به برخی از نمایشگاهداران تعمدا بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی را با بحران روبهرو کردند. بر این اساس هماکنون پرونده های گشوده شده برخی از واردکنندگان که نمایندگی رسمی نیز در کشور دارند هنوز بسته نشده است و به گفته یک نماینده مجلس پیگیری های قضایی در مورد تخلفات آنها هنوز ادامه دارد. با این حال چندی است که برخی از مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تقبیح آنچه تخلفات شناسنامه ای واردات خودرو خوانده میشود از تعدیل فعالیت های این دسته از واردکنندگان سخن گفتهاند. بیشتر سخن این مسوولان نیز به بحران پیش روی خدمات پس از فروش این خودروها در آینده نزدیک است، این در حالی است که یکی از پیششرطهای واردات خودرو به کشور از سوی اشخاص حقیقی یا نمایندگیها ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان است، بنابراین طبق آيیننامه واردات، خودرویی بدون داشتن این پیش شرط حق ورود به ایران را ندارد. در این بین هر چند دغدغه و دلواپسی مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به جا و قابل دفاع است، اما این نکته را نباید فراموش کرد که واردات شناسنامهای تاکنون توانسته انحصار واردات خودرو از سوی نمایندگیها را شکسته و به یکهتازی آنها پایان دهد. به گفته یک مقام وزارتخانه صنعت و معدن در سال جاری 70درصد خودروها توسط افراد حقیقی وارد کشور شده است. هرچند وی از بحران پیشروی خدمات پس از فروش این خودروها در آینده نزدیک خبر داده است اما این نکته نیز پذیرفتنی است که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تا حدودی توانسته انحصار واردات توسط نمایندگیها را بشکند.