در حالیکه ایران با اعمال تعرفههای چندلایه به دنبال حمایت از تولید داخل و مدیریت ارز است، ترکیه با تعرفه صفر برای اروپا و عربستان با پایینترین موانع تعرفهای در منطقه، رویکردهایی متضاد برگزیدهاند؛ بررسی این سه الگو، رابطه میان تعرفه، رقابتپذیری و کیفیت خودرو را نمایان میسازد.
در آخرین نسخه آییننامه واردات خودرو مصوب هیات وزیران که در آخرین روز از تیر ماه سال جاری به گمرکات کشور جهت اجرا ابلاغ شد، شاهد تغییراتی در ساختار تعرفهها هستیم؛ تغییراتی که به عقیده کارشناسان بازار خودرو، با دو هدف اصلی دنبال میشود؛ نخست، جهت جبران کاهش درآمدهای دولت از محل واردات خودرو و دوم، جلوگیری از جهش قیمت خودروهای وارداتی زیر ۲۰۰۰ سیسی که بهواسطه حذف نرخ ارز ترجیحی، در معرض افزایش شدید قیمت قرار گرفتهاند.
ایسنا نوشت: با وجود این، سیاستگذاری جدید با واکنش منفی برخی از خودروسازان و قطعهسازان داخلی همراه شده است؛ فعالانی که انتظار داشتند دولت در مسیر حمایت از تولید داخل، دست بالا را به صنعت ملی بدهد نه به واردات.
در این گزارش قصد داریم نگاهی مقایسهای به ساختار تعرفهای سه کشور ایران، ترکیه و عربستان سعودی در حوزه واردات خودرو داشته باشیم.
ایران؛ تعرفههای پلکانی در خدمت درآمدزایی و کنترل بازار
در ایران، واردات انواع خودروهای سواری مشمول پرداخت مجموعهای از هزینهها از جمله حقوق گمرکی، مالیات، عوارض شمارهگذاری، عوارض شهرداری و… است. تعرفههای گمرکی با دو تغییر بزرگ شامل تغییر نرخ ارز نیمایی به ارز مرکز مبادله در سال ۱۴۰۳ و اعمال تغییرات در تعرفههای گمرکی برای سال ۱۴۰۴ مواجه بوده است.
در تعرفههای جدید، واردات خودروهای بنزینی با تعرفهای بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد انجام میشود، در حالی که خودروهای هیبریدی و برقی مشمول تعرفهای بین ۴ تا ۱۶ درصد هستند. به این نرخها باید مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده را نیز افزود.
افزون بر این، هزینههای پس از ترخیص مانند عوارض شمارهگذاری، هزینه اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل نیز در زمان صدور فاکتور نهایی به قیمت تمامشده اضافه میشود.
ترکیه؛ تعرفه پایین برای اروپا، دیوار بلند برای دیگران
ترکیه نیز از سیاستهای سختگیرانه برای واردات خودرو پیروی میکند، اما با نگاهی متفاوت. این کشور در قالب توافقات تجاری با اتحادیه اروپا، تعرفه واردات خودرو از کشورهای عضو این اتحادیه را به صفر رسانده، اما برای سایر کشورها سیاستهای محدودکنندهای در نظر گرفته است.
تعرفه واردات خودرو به ترکیه از کشورهای غیراروپایی ۱۰ درصد، و برای خودروهای چینی، بهطور خاص، ۶۰ درصد تعیین شده است.
اما بار اصلی هزینهها بر دوش مالیاتهاست. مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای خودروها ۲۰ درصد است و مالیات ویژه مصرف (SCT) بسته به نوع موتور، حجم پیشرانه و قیمت خودرو از ۶۰ تا ۲۲۰ درصد متغیر است. در مجموع، قیمت نهایی خودرو در ترکیه بهمراتب بالاتر از قیمت واردات اولیه تمام میشود.
عربستان؛ بهشت واردات و تنوع خودروها
در عربستان سعودی، شرایط واردات خودرو بسیار بازتر از دو کشور همسایه است. تعرفه گمرکی واردات انواع خودرو به این کشور تنها ۵ درصد است، بدون توجه به کشور مبدأ یا نوع پیشرانه (بنزینی، هیبریدی یا برقی). همین موضوع سبب شده که بازار عربستان یکی از متنوعترین بازارهای خودرو در منطقه باشد.
مالیات بر ارزش افزوده برای خودروها ۱۵ درصد است و برخی عوارض محدود دیگر تنها برای خودروهای بسیار لوکس اعمال میشود. این ساختار تعرفهای باز و رقابتی موجب شده تا طیف گستردهای از برندها و مدلها در بازار عربستان حضور فعال داشته باشند.
البته عربستان نیز بهتازگی مسیر توسعه صنعت خودروی داخلی را در پیش گرفته است. این کشور برای احداث کارخانههای خودروسازی و تولید حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تا سال ۲۰۳۰ برنامهریزی کرده است. بنابراین، احتمال دارد با توسعه زیرساختهای صنعتی، سیاستهای تعرفهای فعلی در آینده مورد بازنگری قرار گیرد.
سه رویکرد، سه پیامد
بطور کلی میتوان گفت که ایران با رویکردی پلکانی و پیچیده، واردات را محدود کرده و سعی در حمایت نسبی از تولید داخلی دارد، اما در عین حال به دنبال تأمین درآمد دولتی و کنترل قیمتها نیز هست. از سوی دیگر کشور همسایه آن، یعنی ترکیه با سیاست تعرفه صفر برای اروپا و مالیاتهای سنگین داخلی، به نوعی هم از تولید داخلی و هم از منابع مالیاتی خود محافظت میکند؛ اما عربستان با تعرفههای بسیار پایین، تنوع بازار خودرو را به حداکثر رسانده و بهدنبال آن است تا زیرساخت تولید داخلی خود را در آینده تقویت کند.
در مجموع، انتخاب هرکدام از این سیاستها بازتابدهنده اولویتهای اقتصادی و صنعتی هر کشور، از درآمدزایی و مهار تورم گرفته تا جذب سرمایهگذاری خارجی یا حمایت از تولید ملی است.