اگرچه گمان میرفت شورای رقابت با تعیین دستورالعملی در دولت یازدهم، پرونده قیمتگذاری خودرو را مختومه اعلام کند و مشتریان و خودروسازان را از سردرگمی نجات دهد، اما گویا این «پرونده» بسته نمیشود و ناهماهنگیها اجازه بایگانی شدنش را نمیدهد.
این «ناهماهنگی» نه فقط در میان اعضای شورای رقابت؛ بلکه بین شورا و دولت نیز به چشم میآید، تا جایی که اظهارنظر و مواضع هیچکدام با یکدیگر همخوانی و همسویی ندارد و از همین روست که تکلیف قیمت خودرو هنوز مشخص نشده است.
شورای رقابت که از بهمنماه 91 و به دستور رئیس دولت وقت، به ماجرای «خودرو» ورود کرد، قرار بود در اندک زمانی به بررسی هزینههای تولید خودرو و تهیه دستورالعمل قیمتگذاری بپردازد، اما این اتفاق با گذشت حدود یک سال و نیم، هنوز رخ نداده و نه مردم تکلیف خود را در بازار میدانند و نه خودروسازان.آن زمان، جمشید پژویان ریاست شورای رقابت را بر عهده داشت و اگرچه با دولت نسبتا هماهنگ بود، اما هرگاه صحبت از ابلاغ دستورالعمل قیمتگذاری میکرد، با واکنش منفی خودروسازان روبهرو و معمولا کار نیز به ابلاغ دستورالعمل نمیکشید. یک بار هم که دستورالعملی نصفه و نیمه ابلاغ شد، خودروسازان زیر بار آن نرفتند و شورا نیز چون ابزار چندانی برای نظارت و فشار بر خودروسازها نداشت، در مقابل این نافرمانی کاری از پیش نبرد تا پرونده قیمتگذاری خودرو همچنان باز بماند.در آن زمان اگرچه میان دولت و شورای رقابت، هماهنگی نسبتا خوبی به چشم میآمد، اما باز هم اعضای شورا چندان با یکدیگر همخوانی نداشتند؛ بنابراین اظهارات متناقض در شورای رقابت دولت قبل نیز وجود داشت. از طرفی، بهنظر میرسد که تیغ خودروسازان در دولت قبل برش بیشتری داشته و آنها میتوانستند به هر بهانهای که شده، زیر بار مصوبات شورا نروند و در نهایت نیز نرفتند.
در حال حاضر نیز با وجود تغییر رئیس شورای رقابت، همچنان ناهماهنگیها اجازه نمیدهد تکلیف قیمت خودرو یکسره شود. اوضاع به شکلی است که طی دو سه هفته گذشته، دولت و اعضای شورای رقابت اظهارات متناقضی در مورد سرنوشت قیمت خودرو داشته و یکی از گرانی خودرو گفته و دیگری از ارزانی.
از یک سو سخنگوی دولت پیدرپی از مخالفت با افزایش قیمت صحبت به میان میآورد و از آن سو، شورای رقابت میگوید فرمول جدیدش به گرانی خودرو ختم خواهد شد و این اختلافنظر، اوج ناهماهنگی میان دولت و شورای رقابت را مشخص میکند.
ماجرا البته به اینجا ختم نمیشود، چه آنکه خود اعضای شورای رقابت نیز با یکدیگر هماهنگ نیستند و هر کدام توضیحاتی متفاوت از محتوای جلسات شورا ارائه میدهند و مواضع شان نیز بابت قیمتگذاری خودرو یکی نیست.
به عنوان مثال، هفته گذشته رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه فرمول قیمتگذاری خودرو نهایی شده، از گرانی خودرو در صورت اجرای این فرمول خبر داد، اما همزمان عیسی امامی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت اعلام کرد که به دلیل تناقض در آمار استفاده خودروسازان از ارز مبادلهای و آزاد، باید بررسیهای بیشتری در این مورد انجام شود.
دیروز نیز مددی یکی دیگر از اعضای ناظر در شورای رقابت، تاکید کرده که دستورالعمل جدید، افزایش قیمتی که برخی از آن خبر داده بودند را بهدنبال نخواهد داشت.این در حالی است که رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفته بود فرمول جدید، به گرانی خودروهای داخلی میانجامد.
به گفته شیوا، حتی قرار بوده فرمول موردنظر به وزارت صنعت و معدن و خودروسازان ابلاغ شود، اما چون سخنگوی دولت از مخالفت با افزایش قیمت خودرو صحبت به میان آورد، شورا دست نگه داشت و فرمول جدید ابلاغ نشد.
حالا هم قرار است با مشورت دولت و شورای رقابت، فرمول جدیدتری برای قیمتگذاری خودروهای داخلی تعیین و طی هفته جاری نیز ابلاغ شود تا شاید مردم و خودروسازان پس از یک سال و نیم، از سردرگمی دربیایند. آن طور که رئیس شورای رقابت به تسنیم گفته، امروز جلسه اعضای این شورا با مسوولان دولتی برگزار خواهد شد و به احتمال زیاد اگر در این جلسه نتایج مناسبی به دست بیاید، فرمول جدید بازنگری خودرو چهارشنبه ابلاغ خواهد شد.
اما در کنار ناهماهنگی اعضای شورای رقابت با یکدیگر و همچنین با دولت، مواضع خودروسازان و دولت نیز با یکدیگر همخوانی ندارد، چه آنکه اولی از لزوم افزایش قیمت میگوید و دومی بر طبل تثبیت میکوبد.
طی دو سه هفته گذشته، محمدرضا نوبخت سخنگوی دولت در چند نوبت از مخالفت با افزایش قیمت خودرو گفته و تاکید کرده که موضع دولت، تثبیت قیمت است، اما خودروسازان معتقدند قیمت محصولات شان باید افزایش یابد. هر چند دولت رسما اعلام نکرده که در ازای تثبیت قیمت، چه امتیازی به خودروسازان میدهد، اما به اعتقاد کارشناسان، اختصاص ارز مبادلهای به صنعت خودرو و احتمال پرداخت وام و یارانه به این صنعت، اصلیترین امتیازات دولت به جاده مخصوصیها است.با این حال، خودروسازان تاکید دارند که طی دو سال گذشته و به دلیل تثبیت قیمت، چند هزار میلیارد ضرر کردهاند و دولت یا باید بهواسطه موافقت با افزایش قیمت خودرو، این ضرر را جبران کند یا از راهی دیگر با صنعت خودرو بیحساب شود.
در این بین، دبیر انجمن خودروسازان دیروز در گفتوگو با تسنیم عنوان کرده که از شورای رقابت انتظار میرود به تصمیماتش عمل کند، چه آنکه سال گذشته هم قرار بود هر سه ماه یک بار تورم بخشی خودرو در فرمول قیمتگذاری اعمال و قیمتهای جدید تعیین شوند، اما این اتفاق نیفتاد.احمد نعمت بخش با بیان اینکه اطلاعات ارسالی خودروسازان به شورای رقابت، حکایت از زیان آنها به دلیل قیمتهای نامناسب دارد، تاکید کرده خودروسازان شش هزار میلیارد تومان ضرر کردهاند و در این شرایط باید از دولت پرسید چرا در این مورد عملکرد مناسبی ندارد و براساس تبصره 2ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه وماده 90 اصل 44 قانون اساسی، زیان موردنظر را به خودروسازان پرداخت نمیکند.
وی همچنین ضمن ابراز تعجب از اظهارات سخنگوی دولت، گفته که پس از ارائه توضیحات و مدارک لازم از سوی انجمن خودروسازان، آقای نوبخت اظهارات خود را مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو تصحیح و حتی به خودروسازان گفته بود اگر لازم باشد این موضوع را به مسوولان انجمن اعلام میکنم. اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که مددی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت در گفتوگو با «ایسنا» تاکید کرده که خودروسازان موظف به اجرای دستورالعمل شورای رقابت برای قیمتگذاری هستند.