وزیر صنعت، معدن و تجارت درحالی تصمیم‌گیرنده نهایی قیمت خودرو را شورای رقابت معرفی کرده که فرمول تعیین‌شده توسط این شورا به گفته رئیس آن منجر به افزایش قیمت خواهد شد؛ بنابراین با اعمال فرمول یادشده قیمت خودرو برخلاف روند بازار و نظر دولت بار دیگر روندی صعودی به خود خواهد گرفت. دولت طی ماه‌های گذشته با تعریف بسته حمایتی برای خودروسازان سعی کرد تا مانع از افزایش قیمت خودرو شود. این بسته حمایتی هر چند منجر به افزایش تولید و تعادل در بازار عرضه و تقاضا شد، اما ظاهرا برای جبران زیان خودروسازان کافی نیست؛ چراکه تولید‌کنندگان باز هم متوسل به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود شده‌اند. در حال حاضر دولت با استناد به مصوبه سال 91 شورای اقتصاد مبنی‌بر اینکه خودرو جزو کالاهای انحصاری است شورای رقابت را در این زمینه تصمیم‌گیر نهایی می‌خواند. برخی کارشناسان معتقدند دولت با پرتاب توپ به زمین شورای رقابت به‌نوعی در پی توجیه افزایش قیمت خودرو برآمده، حال آنکه سیاست دولت پیش از این خلاف این مساله بود. ظاهرا قیمت خودرو بر سر دوراهی مانده است؛ یک راه روند بازار است که با نشانه‌های اخیر تمایل به تعادل در سطوح پایین‌تر دارد. راه دیگر نابازار (دولت) است که در قالب بخشنامه اداری اقدام به تعیین قیمت خودرو کند.
عقب‌نشینی دولت از تثبيت قیمت خودرو
دوراهي خودرو: بازار يا نابازار؟
گروه خودرو: در شرایطی که گفته می‌شد دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف و به‌دنبال تثبیت آن است، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» می‌گوید چنین تصمیمی در مجموعه دولت گرفته نشده و با وجود تورم، امکان کاهش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد.
محمدرضا نعمت‌زاده که دوشنبه گذشته در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو و در جمع خبرنگاران صحبت کرده است، شورای رقابت را مسوول مستقیم قیمت‌گذاری خودرو دانسته و گفته که هر تصمیمی توسط این شورا در مورد قیمت خودرو گرفته شود، وزارت صنعت آن را اجرا خواهد کرد.
اظهارات وی در شرایطی است که شورای رقابت فرمول جدید خود برای قیمت‌گذاری خودرو را تدوین کرده، اما به‌دلیل اینکه اجرای آن به گرانی خودروهای داخلی ختم خواهدشد، شورا می‌خواهد با هماهنگی دولت نسبت به ابلاغ و اجرای آن اقدام کند.
همین هفته گذشته بود که رضا شیوا؛ رئیس شورای رقابت از آماده بودن «فرمول جدید» صحبت به میان آورد و در توضیح آن عنوان‌کرد که با اجرای این فرمول، قیمت خودروهای داخلی افزایش خواهد یافت. به گفته وی، شورای رقابت قصد داشته چهارشنبه هفته گذشته فرمول جدید خود را به وزارت صنعت و خودروسازان ابلاغ کند، اما چون همان روز محمدباقر نوبخت از مخالفت دولت با افزایش قیمت گفته بود، این «ابلاغ» به تعویق افتاد. در واقع شورای رقابت با توجه به مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو، دیگر نمی‌توانست فرمول جدیدش را ابلاغ کند و از همین رو می‌خواست با دولت در راستای تغییرات فرمول قیمت‌گذاری مشورت کند.
این موضوع که از ناهماهنگی میان دولت و شورای رقابت بر سر مساله قیمت خودرو حکایت داشت، مشتریان را به تثبیت و حتی کاهش قیمت خودروهای داخلی امیدوار کرد، اما حالا حرف‌های وزیر صنعت بوی گرانی خودرو می‌دهد؛ به‌نحوی‌که گویا اصلا دولت مخالفتی با افزایش قیمت خودرو ندارد و به‌دنبال سیاست تثبیت نیست.
آن‌طور که نعمت‌زاده گفته، وزارت صنعت نه مخالف و نه موافق افزایش یا کاهش قیمت خودرو نبوده و تصمیم گیرنده اصلی در این مورد، شورای رقابت است.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه طبق مصوبه شورای اقتصاد، تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو به شورای رقابت محول شده است، تاکید کرده شورای رقابت با استدلال انحصاری بودن «خودرو» وارد عمل شد و تا وقتی این مصوبه پابرجا است، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در اختیار این شورا خواهد بود.
نعمت‌زاده در شرایطی این حرف‌ها را بر زبان آورده که پیش تر ضمن انتقاد از عملکرد شورای رقابت، می‌خواست این شورا را از چرخه تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو حذف کند. وی در واقع قصد داشت «خودرو» را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند، زیرا در این صورت، دیگر ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت خودرو توجیه قانونی نداشت و وزارت صنعت و خودروسازان، خود می‌توانستند در مورد قیمت خودروهای داخلی تصمیم‌گیری کنند.
حالا گویا وزیر صنعت موضع قبلی خود را در مورد شورای رقابت ندارد و حتی به‌نوعی از فرمول جدید این شورا که بر افزایش قیمت خودرو تاکید دارد، حمایت کرده است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه مگر امکان دارد با وجود تورم، قیمت خودرو کاهش یابد، تاکید کرده که دولت تصمیمی برای افزایش یا کاهش قیمت خودرو نگرفته و اگر تصمیمی در این باره اتخاذ شود حتما اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.
این گفته وی در شرایطی است که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چند بار از مخالفت با افزایش قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان آورده و حالا با توجه به گفته‌های وی و نعمت‌زاده، مشخص نیست در نهایت موضع دولت بر افزایش قیمت خودرو است، یا بر کاهش و تثبیت.
سخنگوی دولت بارها تاکید کرده که دولت یازدهم مخالف افزایش قیمت خودرو است، اما با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت، به‌نظر می‌رسد این «مخالفت» برداشت شخصی نوبخت بوده و مجموعه دولت تصمیمی برای تثبیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی ندارد.
نوبخت در چند نوبت تاکید کرده دولت به‌دنبال افزایش قیمت خودرو نیست و حتی شورای رقابت نیز با توجه به گفته‌های وی، از اعلام و ابلاغ فرمول جدید خود که گرانی خودرو را در پی داشت، امتناع کرد، اما حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید چنین تصمیمی (مخالفت با افزایش قیمت خودرو) در دولت گرفته نشده است.
نعمت‌زاده در واکنش به اظهارات نوبخت مبنی‌بر مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو، گفته «تا جایی که من یادم هست چنین تصمیم‌گیری در دولت نداشتیم و اینکه برداشت آقای نوبخت (از محتوای جلسات هیات دولت) چه بوده، باید از خودش بپرسید.
مواضع متناقض وزیر صنعت و سخنگوی دولت به‌نوعی نشان‌دهنده اختلاف‌نظر یا به‌عبارت بهتر، اختلاف برداشت از تصمیمات دولت برای قیمت خودرو است، چه آنکه یکی از تصمیم دولت مبنی‌بر تثبیت قیمت می‌گوید و دیگری از این موضوع ابراز بی اطلاعی میکند.
هرچند نعمت‌زاده صراحتا نگفته قیمت خودرو افزایش خواهد یافت، اما با توجه به حمایت وی از شورای رقابت به‌عنوان تصمیم گیرنده اصلی در مورد قیمت‌گذاری خودرو و همچنین رد ادعای مخالفت دولت با افزایش قیمت، می‌توان گفت وی تلویحا خبر از گرانی خودرو داده است. در واقع وزیر صنعت در شرایطی از نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو حمایت و بر اجرای تصمیمات خودرویی‌اش تاکید کرده که فرمول جدید شورا (به گفته رئیس شورای رقابت)، افزایش قیمت خودروها را به همراه خواهد داشت. از طرفی اگر آن طور که نعمت‌زاده می‌گوید، دولت تصمیمی برای تثبیت قیمت خودرو نداشته باشد (خلاف آنچه نوبخت گفته است)، پس فرمول جدید شورای رقابت منافاتی با نظر دولت ندارد و با این حساب ابلاغ آن نیز به‌زودی انجام خواهد شد.
طبعا از آنجا که وزارت صنعت نیز شورای رقابت را تصمیم‌گیرنده اصلی در قیمت‌گذاری خودرو می‌داند، فرمول جدید در صورت ابلاغ، قابلیت اجرایی خواهد داشت و این یعنی، خودرو گران خواهد شد.
البته در این شرایط گویا شورای رقابت نیز به نوعی سردرگم شده و نمی‌داند تکلیفش برای ابلاغ فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو چیست، چه آنکه رئیس شورا در تازه‌ترین اظهارات خود باز هم از لزوم هماهنگی با دولت برای ابلاغ فرمولش گفته است.
رضا شیوا در گفت‌و‌گوی دیروز خود با «ایرنا» از به تعویق افتادن ابلاغ فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورده و تاکید کرده که به دلیل عدم هماهنگی با دولت و مرخصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در شورای رقابت، فرمول موردنظر امروز ابلاغ نخواهد شد.
شیوا باز هم تاکید کرده که با توجه به گفته‌های سخنگوی دولت مبنی‌بر مخالفت دولت با تغییر نرخ خودرو، قرار شده قبل از اعلام فرمول جدید، هماهنگی‌هایی در این مورد با دولت انجام گیرد.
این گفته‌های رئیس شورای رقابت، تناقضی دیگر را به وجود می‌آورد، از آن جهت که اگر طبق گفته‌های وزیر صنعت، دولت قصدی برای تثبیت قیمت خودرو ندارد، پس چرا شورا ابلاغ فرمول خود را به تعویق انداخته است؟ وقتی دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست، پس چرا شورای رقابت با خیال راحت فرمول خود را ابلاغ نمی‌کند؟
از طرفی اگر دولت واقعا مخالف افزایش قیمت نیست، پس چرا سخنگوی آن حرف دیگری بر زبان می‌آورد و غیر مستقیم مانع اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری می‌شود؟ و اصلا چرا دولت و وزارت صنعت و شورای رقابت و خودروسازان در ماجرای قیمت‌گذاری با یکدیگر هماهنگ نیستند و دلیل این ناهماهنگی چیست؟
پاسخ همه این پرسش‌ها آیا این نیست که دولت تکلیف خود را با قیمت خودرو نمی‌داند و بر سر دو راهی حمایت از «تولیدکننده» (خودروسازان) و «مصرف‌کننده» مانده است؟ وگرنه مگر می‌شود بر سر تعیین قیمت خودرو تا این حد ناهماهنگی به چشم بیاید و هیچ حرف مشترکی از دهان تصمیم سازان خارج نشود؟
به اعتقاد کارشناسان، دولت به نوعی بر سر حمایت از خودروسازان یا مردم، بر سر دوراهی مانده و نمی‌داند در غائله قیمت خودرو باید طرف کدام یک را بگیرد، چه آنکه اگر پای خودروسازان بایستد، مردم را ناراضی تر خواهد کرد و اگر به سمت مشتریان بچرخد، تولید خودروسازان و در نتیجه بازار خودرو به خطر خواهد افتاد. کارشناسان بر این باورند که دولت باید بین این دو راه، یکی را انتخاب کند و راه سومی که بتوان رضایت توامان خودروسازان و مشتریان را حاصل کند، فعلا و در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور (به‌خصوص تورم موجود)، وجود ندارد.
به اعتقاد آنها، راه اول این است که دولت با افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی موافقت کند و با نزدیک کردن این «قیمت» به نرخ خودروها در بازار، به نوعی بازار را نجات داده و مقدمات کاهش قیمت را فراهم بیاورد. در واقع دولت با نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار خودروها به هم (به واسطه موافقت با افزایش قیمت رسمی خودرو)، سبب کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار خواهد شد و با این روش، دست دلال‌ها کوتاه و رانت از بین خواهد رفت.
هرچند کاهش شکاف قیمتی کارخانه و بازار خودروها اثرات مثبتی مانند از بین رفتن دلالی و افت قیمت را به‌دنبال دارد، اما مشتریان باید بهایی سنگین برایش بپردازند و این بهای سنگین، «گرانی رسمی خودرو» است. با این روش، دولت بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان کار کرده باشد، به سود خودروسازان رفتار کرده و با این حساب، رضایت مردم چندان حاصل نخواهد شد.
از سوی دیگر اما اگر دولت سیاست تثبیت را به کار ببرد (قیمت رسمی خودرو را افزایش ندهد) با اعتراض و گله و شکایت خودروسازان روبه‌رو می‌شود و همچنین کنترل بازار نیز بیش از پیش از دست خواهد رفت. در واقع اگر دولت مانع افزایش قیمت رسمی خودروها بشود، شکاف قیمتی بازار و کارخانه خودروها (با توجه به شرایط نه چندان مناسب تولید خودروسازان) همچنان پابرجا خواهد ماند و این به معنای جولان دلال‌ها و به نوعی ناکامی دولت در بازار خودرو است.
حالا باید منتظر ماند و دید معادله قیمت خودرو در نهایت چه زماني و با چه فرمولی حل خواهد شد و آیا دولت به افزایش قیمت خودرو تن می‌دهد یا ریسک نمی‌کند و زیر بار این موضوع نمی‌رود. کسی چه می‌داند، شاید همین امروز، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود، حرف جدیدی بر زبان آورد و از موافقت با افزایش قیمت خودرو گفت. شاید هم نوبخت باز بر صحبت‌های قبلی خود اصرار ورزد و دوباره تاکید کند که دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است.