دیو رکود این روزها در حالی پنجه در پنجه اقتصاد کشور انداخته و گلوی تولیدکنندگان داخلی را می‌فشارد که «خودروسازی» نیز از ضربات این دیو، زخمی شده و بازارش خوابی سنگین را تجربه می‌کند.

دنیای اقتصاد نوشت:بدون شک یکی از حامیان و موافقان اصلی این «تغییر» خودروسازان هستند، چه آنکه آنها از اصلی‌ترین دلایل رکود و همچنین «قیمت بالای خودروهای داخلی» را رفتار سیستم بانکی عنوان کرده‌اند.

حمایت از تولید داخلی در هر کشوری برمبنای دو رویکرد مهم و البته جمع‌پذیر انجام می‌شود. از یک رویکرد آن می‌توان به دستیابی به خودکفایی در صنعت و یا در تولید کالایی خاص تعبیر کرد و رویکرد دیگر برخورداری از توان رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی. این دو رویکرد ضمن اینکه ریشه‌های سیاسی و فرهنگی هم دارند، خاستگاهشان اقتصادی است....

مشاور انجمن خودروسازان ایران در میزگرد بررسی چشم‌انداز صنعت خودرو در دانشگاه امیر کبیر اعلام کرد، حدود ۲۴ درصد قیمت هر خودروی تولیدی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مانند پرداخت مالیات ارزش افزوده، هزینه گمرکی، مالیات عملکرد، تأمین اجتماعی و... به دولت پرداخت مي‌شود و دولت با سياست‌هايي چون تثبيت قيمت‌ها باعث مي‌شود تا توليد‌كنندگان به وارد‌كننده تبديل شده و قطعات را از چين وارد كنند. داوود ميرخاني رشتي در اين ميزگرد كه ديروز برگزار شد با اشاره به اينكه متأسفانه خودروسازان به صنايع قطعه‌سازي بال و پر نداده‌ و اين صنايع كوچك مانده‌اند، افزود: حدود 2000قطعه‌ساز كوچك در كشور فعال هستند كه توان مالي محدودي داشته و توانايي خريد دانش فني را ندارند به همين دليل كپي‌كاري كرده و كيفيت قطعات توليدي در كشور داراي نوسان است.

به گزارش اقتصادنیوز، شورای رقابت در حالی بر اساس قانون اصل44 تشکیل شده که وظیفه دارد فضای رقابتی را در اقتصاد ایران به وجود آورد اما عملکرد این شورا از بدو تاسیس تا کنون نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو و حواشی آن بخش زیادی از وقت و توان کارشناسی این شورا را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش با توجه به اینکه در بیشتر اقتصادهای دنیا سیاست‌های تنظیم بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری جواب نداده است پیشنهاد می‌شود شورای رقابت نیز دست از قیمت‌گذاری انواع خودروهای داخلی بردارد و به عنوان نهاد ناظر بر رقابتی شدن اقتصاد ایران، از ابزار تعرفه برای رقابتی کردن بازار خودرو استفاده کند. یافته‌های اقتصادنیوز و نظرخواهی از برخی اقتصاددانان نشان می‌دهد که شرط کارآمدی شورای رقابت در اقتصاد ایران آن است که این شورا به وظایف اصلی خود بازگردد و از اقداماتی نظیر دخالت در امور داخلی بنگاه‌ها و سایر نهادهای موظف جلوگیری به عمل آورد. در این میان، شورای رقابت بهتر است تا به جای مجادله با خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سیاستگذاران اقتصادی کشور بخواهد تا تعرفه واردات خودرو را به گونه‌ای تنظیم کنند که از یک سو خللی در رقابتی شدن صنعت خودرو به وجود نیاورد و از سوی دیگر منافع ملی حاصل از فعالیت خودروسازان با ورود خودروهای غیر رقابتی و دمپینگ تلف نشود. به نظر می‌رسد بکارگیری ابزار تعرفه به جای دخالت در قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند این صنعت را رقابت‌پذیرتر کرده و قیمت و کیفیت آن را مناسب کند.

قرارداد ایران خودرو و پژو در شرایطی به احتمال زیاد طی یک ماه آینده به امضای طرفین خواهد رسید که این روزها صداهای مخالفی در این مورد از بدنه دولت به گوش می‌رسد.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) دیروز اولین نشست خبری خود را با رسانه‌ها برگزار کرد.منصور معظمی که اواخر سال گذشته جایگزین رضا نوروززاده در ایدرو شد و سکان این سازمان بزرگ را در دست گرفت در جریان نشست خبری دیروز خود به مسائل این روزهای خودروسازی نیز پرداخت تا مشخص شود این صنعت هنوز هم از جایگاهی ویژه برای سازمان گسترش برخوردار است.«تعیین تکلیف‌ واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی» و «قراردادهای خارجی صنعت خودرو اصلی‌ترین مسائلی بود که مدیرعامل ایدور در نشست خبری دیروز به آنها پرداخت و در نهایت تاکید کرد خودروسازی کشور بحرانی ندارد و دولتی هم نیست.»

هرچند اين انتظار وجود داشت كه با آغاز سياست‌هاي حمايتي دولت از خودروسازان براي ثابت نگاه داشتن قيمت‌ها و همچنين افزايش توليد خودرو بازار روي آرامش به خود ببيند، اما به‌نظر مي‌رسد بازار خودرو در جهت عكس اين اتفاق‌ها حركت مي‌كند.

اگرچه گمان می‌رفت شورای رقابت با تعیین دستورالعملی در دولت یازدهم، پرونده قیمت‌گذاری خودرو را مختومه اعلام کند و مشتریان و خودروسازان را از سردرگمی نجات دهد، اما گویا این «پرونده» بسته نمی‌شود و ناهماهنگی‌ها اجازه بایگانی شدنش را نمی‌دهد.

گروه خودرو: بودجه سال 1394 کشور در حالی یکشنبه گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که بر اساس آن، درآمد دولت از ناحیه واردات خودرو در مقایسه با سال 93، افزایش یافته است.

سخنگوی دولت گفت: با همکاری‌های اجزای مختلف دولت، آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو اصلاح و ظرف روز‌های آتی ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر صنعت از ممنوعیت پیش‌فروش خودرو بدون اجازه دولت خبر داد و گفت: سود مشارکت خریدار در پیش‌فروش‌ها نباید کمتر از سود بانکی باشد.

با تصویب هیئت وزیران ورود و تردد خودروهای لوکس با حجم موتور بیش تر از 2500 CC به خارج از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ممنوع شد.

سیدمحمد جعفری اظهار کرد: به نظر می‌رسد که واردکنندگان در پیشبرد طرح انحصاری شدن واردات خودرو تا حدی موفق شده‌اند.

گروه خودرو: در شرایطی که به‌نظر می‌رسد غائله قیمت خودرو به پایان راه رسیده و مردم نیز به‌تدریج با نرخ‌های فعلی کنار خواهند آمد، ایران خودرویی‌ها با انتشار جدولی، سهم خود و دولت را از نرخ جدید محصولات تولیدی این شرکت (نرخ‌های مصوب شورای رقابت) مشخص کرده‌اند.

یکبار برای همیشه باید حمایت دولت از شرکت‌های خودروساز قطع شود تا این شرکت‌ها ارتقای خدمات و محصولات را در دستور کار قرار دهند. وی ادامه داد: باید صنعت خودروسازی از این حمایت یک‌طرفه دولت خارج شده و اجازه دهیم که بخش خصوصی هم وارد این عرصه شود و رقابت کند.

یک شرکت خودروساز مدعی است قیمت‌گذاری دولتی باعث ضرر 120 هزار میلیاردی آنها شده، این در حالی است که دولت تا کنون اجازه واردات ...

بازار خودرو ایران در حالی سال‌هاست در انتظار رقابتی سازنده به سر می‌برد که در نهایت دولت تصمیم گرفت خود وارد ماجرا شده و مقدمات ایجاد رقابت را در این بازار فراهم بیاورد.توافق‌نامه‌ای که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان نماینده دولت، با رنوی فرانسه امضا کرد، به روشنی حکایت از ورود دولت به مساله رقابت در بازار خودرو دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف دولت از این توافق‌نامه و ورود مستقیم به بازار خودرو، تحت کنترل گرفتن رقابت در این بازار بوده و بس.از نظر آنها، دولت اگر به‌دنبال رقابت کنترل نشده و آزاد در بازار خودرو بود، می‌توانست این هدف را از مسیرهای بهتری دنبال کند، نه اینکه خود به‌طور مستقیم وارد ماجرا شود.

سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف ده ها میلیارد تومان ماشین آلات صنعتی و اموال تملیکی، اموال منقول ، ماشین آلات راهسازی و مزایده ویژه استان تهران مزایده برگزار می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درحالی تصمیم‌گیرنده نهایی قیمت خودرو را شورای رقابت معرفی کرده که فرمول تعیین‌شده توسط این شورا به گفته رئیس آن منجر به افزایش قیمت خواهد شد؛ بنابراین...

قانون ارتقای کیفی تولید خودرو که در اردیبهشت سال 89 از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شد، برای برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو نقطه عطفی در عرضه خودروهای باکیفیت از سوی خودروسازان تلقی شد حال آنکه این قانون با اتمام دوره مجلس نهم به فراموشی سپرده شده‌است.

این روزها و در شرایطی که کمتر از پنج هفته دیگر به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی مانده، بحث بر سر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دولت‌های قبل از آن بالا گرفته و در این بین، «قیمت خودرو» نیز یکی از سوژه‌های داغ مقایسه‌ها به‌شمار می‌رود.در این بین، بازار مقایسه قیمت خودرو در دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم، داغ تر بوده و برخی معتقدند تورم خودروهای داخلی در سال‌های 84 تا 92 (دوران دولت‌های نهم و دهم) بیشتر بوده و برخی نیز بر این باورند که قیمت‌ها در دوره دولت یازدهم (92 تا 96) تورم بیشتری داشته است. در این شرایط، «دنیای‌اقتصاد» به سراغ آرشیو خود رفته تا مشخص شود قیمت خودروهای داخلی در 12 سال گذشته (طی سال‌های 84 تا 96) چه تغییراتی داشته و در کدام دولت، تورم قیمتی در بازار خودرو بیشتر بوده است. ازآنجاکه دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد 8 ساله بود و دولت فعلی نیز عمر چهارساله خود را می‌گذراند، طبعا منصفانه تر این است که قیمت خودروها را به‌صورت جداگانه و در سه دوره چهار ساله محاسبه کنیم، با این حال در متن گزارش به مقایسه دو دولت (نهم و دهم با یازدهم) می‌پردازیم، اما در اینفوگرافی مربوطه، تغییرات قیمتی را در سه دوره جداگانه (دولت نهم، دولت دهم و دولت یازدهم) بررسی می‌کنیم. انفجار قیمت خودرو در دولت دهم برای مقایسه قیمت‌ها، باید به تابستان 84 برگردیم و به روزهایی که دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، سکان هدایت کشور را در دست گرفته بود. در آن روزها البته تنوعی که امروز در بازار خودرو وجود دارد، به چشم نمی‌آمد و خودروهای نسبتا محدودی در دسترس مشتریان قرار داشتند. این در حالی بود که طی دولت نهم (دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) در کنار افزایش تنوع در بازار خودرو، قیمت خودروها نیز روندی صعودی به خود گرفتند. اوضاع به شکلی پیش رفت که تقریبا به جز پراید، دیگر هیچ خودرویی با قیمت زیر 10 میلیون تومان قابل خرید نبود. در مجموع اگر نگاهی به بازار خودرو در سال 84 بیندازیم، متوجه می‌شویم در آن دوران، خودروهایی مانند پراید، پژو 405، پارس، 206، سمند، ماکسیما، زانتیا، ورنا و رنو پی کی به عنوان محصولات داخلی در بازار به چشم می‌آمدند که جداول قیمت این خودروها در سال 84 نشان می‌دهد نرخ آنها از سال 84 تا 92 (دولت‌های نهم و دهم) به طور متوسط تورمی بین 200 تا 300 درصد را تجربه کرده است. به‌عبارت بهتر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال 84 (آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) تا اواسط سال 92 (پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد)، دو تا بيش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند. در باب اینکه چرا قیمت خودرو در این هشت سال با چنین شدتی صعود کرده، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که هر یک در جای خود جای نقد و بررسی دارد. در این بین، چند دلیل عمده برای افزایش قیمت خودرو در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود‌احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان برشمرده می‌شود که عبارتند از: «افت شدید تولید»، «بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو»، «افزایش نرخ ارز» و «تحریم‌های بین‌المللی» که از سه تای آخر با نام کلی‌تر «رشد هزینه‌های تولید خودرو» یاد می‌شود. البته کارشناسان در حالت کلی تر نیز معتقدند رشد هزینه‌های تولید سبب شد تیراژ خودروها افت کند و با به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار، قیمت‌ها روندی به شدت صعودی را به خود گرفت. به گفته فعالان صنعت خودرو، افزایش نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم، یکی از عمده دلایل بالا رفتن قیمت خودروهای تولید داخل به‌شمار می‌رود، هرچند البته تحریم‌های بین‌المللی نیز در جای خود تاثیری غیر‌قابل انکار بر بالا رفتن هزینه تولید خودرو گذاشت. تحریم‌ها علاوه‌بر اینکه سبب شدند خودروسازان بزرگ از ایران بروند و نقل و انتقال پول بسیار سخت و محدود شود، کلی هزینه روی دست خودروسازان گذاشتند چون آنها مجبور بودند قطعات موردنیاز خود را از طریق واسطه‌ها و با قیمتی بیش از نرخ واقعی تامین کنند. تمامی اینها در مجموع سبب شده‌اند تا قیمت خودرو از سال 84 تا 92 رشدی خارج از تصور را تجربه کند و قدرت خرید مشتریان نیز سال به سال کمتر شود. اما برای آنکه مشخص شود قیمت خودروهای داخلی چه تغییراتی را در طول 8 سال اداره کشور توسط دولت‌های نهم و دهم، به خود دیده، نگاهی می‌اندازیم به جزئیات قیمتی خودروها، تا تورم شدید بازار خودرو در این دوران، کاملا به چشم بیاید. طبق جداول قیمتی موجود، در اواسط سال 84، قیمت پراید 6 میلیون و 900 هزار تومان بوده، اما در پایان دولت دهم (تابستان 92) برای خرید این خودرو باید 16 میلیون و 500 هزار تومان هزینه می‌شد. این یعنی قيمت پراید در طول دولت‌های نهم و دهم، حدودا دو و نیم برابر شده است. از پراید که بگذریم، پژو 405 نیز افزایش قیمتی حدودا 3/ 2 برابری را از سال 84 تا 92 داشته است. این خودرو در تابستان 84 با قیمتی حدود 12 میلیون تومان به فروش می‌رسید، اما مشتریان در تابستان 92 باید 27 میلیون تومان برای خرید این محصول می‌پرداختند. پژو پارس فول هم که در سال 84 نزدیک به 17 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، قیمت آن در تابستان 92 به 35 میلیون تومان رسید. با این حساب، قیمت پژوپارس از آغاز دولت احمدی‌نژاد تا پایان دولت او، دو برابر رشد کرد. اما از وانت پیکان هم بشنویم؛ خودرویی که بازمانده‌ای از پیکان به‌شمار می‌رود و در مقایسه با سال 84 قیمت آن 8/ 2 برابر افزایش را به خود می‌بیند. وانت پیکان در تابستان 92 حدود 14 میلیون تومان قیمت داشت حال آنکه 8 سال قبل تر، تنها پنج میلیون تومان به فروش می‌رسید. دیگر وانت معروف در ایران؛ یعنی وانت نیسان آبی هم در این هشت سال موردنظر، رشد قیمت زیادی را تجربه کرده و در حالی که تابستان 84 فقط هشت میلیون و 500 هزار تومان قیمت داشت، در پایان دولت دهم خودرویی 26 میلیونی به حساب می‌آمد. در واقع قیمت وانت نیسان در دولت محمود احمدی‌نژاد سه برابر شده است. از وانت نیسان بگذریم و به سراغ سواری‌های نیسان برویم و معروف ترین آنها یعنی ماکسیما. این محصول که دیگر در پارس خودرو به تولید نمی‌رسد افزایشی قیمتی بیش از سه برابر را در مجموع دولت‌های نهم و دهم تجربه کرد، به نحوی که قیمت آن از 37 میلیون و 500 هزار تومان سال 84 به حدود 116 میلیون تومان در تابستان 92 رسید. اما به سراغ پژو 206‌‌ها برویم و ببینیم آنها چه تغییرات قیمتی در هشت سال مربوط به دولت‌های نهم و دهم داشته اند. طبق جداول موجود، مشتریان می‌توانستند پژو 206 تیپ 2 را در تابستان 84 با قیمتی حدود 10 میلیون تومان خریداری کنند، اما در تابستان 92 باید 35 میلیون می‌پرداختند تا بتوانند پشت فرمان این خودرو بنشینند. با این حساب، قیمت پژو 206 تیپ 2 در طول دولت‌های نهم و دهم سه و نیم برابر شده است. همچنین تیپ 5 پژو 206 نیز که در سال 92 قیمتی برابر با 37 میلیون و 500 هزار تومان داشت، هشت سال قبل تر 12 میلیون و 200 هزار تومان به فروش می‌رسید. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود قيمت 206 تیپ 5 در دولت احمدی‌نژاد بیش از سه برابر شده است. از سوی دیگر قیمت مدل اتومات پژو 206 نیز در این هشت سال موردنظر 7/ 3 برابر رشد را به خود می‌بیند که در بین خودروهای مورد بررسی بیشترین تورم را داراست. در واقع 206 اتومات را باید متورم ترین خودرو داخلی در دولت محمود احمدی‌نژاد دانست. این محصول در آغازین روزهای دولت نهم قیمتی برابر با 13 میلیون و 500 هزار تومان داشت، اما در تابستان 92 باید حدود 51 میلیون تومان برای خرید آن هزینه می‌شد. پژو 206 تا سال 90 جزو پرتیراژترین خودروهای داخلی به‌شمار می‌رفت، اما از سال 91 و پس از قطع ارتباط پژو با ایران خودرو، تولید آن به شدت کاهش یافت و قیمتش شدیدا بالا رفت. از 206 هم رد شویم و نگاهی بیندازیم به تغییرات قیمت سمند. این خودرو را در تابستان سال 84 و در مدل LX می‌شد با قیمتی حدود 13 میلیون تومان خریداری کرد، با این حال هشت سال بعد قیمت آن بیش دو برابر رشد کرد و به 27 میلیون و 500 هزار تومان رسید. اما با توجه به آنکه تندر-90 در سال 86 وارد بازار ایران شد، ملاک مقایسه تغییرات قیمتی این محصول را سال موردنظر لحاظ می‌کنیم. این خودرو در سال 86 و در مدل فول خود یعنی E2، قیمتی برابر با 14 میلیون تومان داشته اما در پایان دولت دهم (شش سال بعد)، قیمت آن به 35 میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد. با این حساب، تندر-90 حدود 154 درصد رشد قیمتی را طی دولت‌های نهم و دهم تجربه کرده است. تغییرات قیمت خودرو در دولت یازدهم اما به سراغ دولت یازدهم بیاییم و ببینیم قیمت خودروهای داخلی در این دولت چه تغییراتی را طی سال‌های 92 تا 96 تجربه کرد. ازآنجاکه به احتمال بسیار زیاد و به دلایلی از جمله رکود بازار و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت خودرو تا پایان دولت فعلی تغییر خاصی را به خود نخواهد دید، می‌توان قیمت‌های فعلی را ملاک مقایسه با چهار سال پیش به حساب آورد. جداول قیمتی نشان می‌دهند در تابستان 92، قیمت پراید 16 میلیون و 500 هزار تومان بوده، با این حال هم اکنون این خودرو قیمتی برابر با 21 میلیون و 100 هزار تومان دارد. بنابراین پراید در دولت حسن روحانی حدود 28 درصد رشد کرده است. همچنین پژو 405 که برای خرید آن در تابستان 92 باید 27 میلیون تومان هزینه می‌شد، هم اکنون قیمتی برابر با 30 میلیون و 500 هزار تومان دارد و این یعنی حدود 13 درصد به قیمت این محصول در طول دولت یازدهم اضافه شده است. اما قیمت پژو پارس فول نیز از 35 میلیون تومان سال 92 به بیش از 39 میلیون تومان رسیده و با این حساب نزدیک به 5/ 11 درصد افزایش قیمت نصیب این خودرو در دولت یازدهم شده است. از بازار پژو 206 تیپ 5 نیز خبر می‌رسد که این محصول در طول دولت یازدهم، کمتر از سه درصد افزایش قیمت داشته، چه آنکه قیمت آن از 37 میلیون و 500 هزار تومان به 38 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر اما قیمت سمند مدل LX که در تابستان 92 حدود 27 میلیون و 500 هزار تومان بوده، هم اکنون نزدیک به 31 میلیون و 500 هزار تومان است. با این حساب، قیمت سمند تورمی حدودا 11 درصدی را طی دولت یازدهم به خود می‌بیند.اما تندر-90 نیز در مدل فول خود یعنی E2 قیمتی برابر با 35 میلیون و 500 هزار تومان در تابستان 92 داشته است، حال آنکه هم اکنون برای خرید آن باید 41 میلیون و 700 هزار تومان هزینه کرد. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود تندر-90 طی دولت یازدهم، حدود 15 درصد افزایش یافته است.

خودرو را می توان دومین صنعت بزرگ در کشور دانست که طی روز‌های اخیر سرفصل بسیاری از اظهارنظر‌ها و مناظرات کاندیدا‌های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بوده است.

هیات دولت در مصوبه‌ای زمان ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به یورو 4 را ابتدای تیر ماه امسال اعلام کرد.

دولت به بهانه کمبود منابع مالی، مساعده چایکاران را قطع و مصوبه فقرزدایی چایکاران در دولت گذشته را رها کرده، ولی برای خروج خودروسازان از رکود، 2 هزار و 750 میلیارد تومان ظرف مدت 6 روز به آنها پرداخت می کند.

در شرایطی که حسن روحانی رئیس‌جمهوری تاکید ویژه‌ای بر واگذاری سهام خودروسازی کشور دارد، به‌نظر می‌رسد مجموعه دولت همچنان بر لزوم حمایت از این صنعت اصرار داشته و مایل به خصوصی‌سازی کامل در آن نیستند.

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت تاثیر اقدام اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی را واکاوی کرد و گفت: کاش مسوولان به جای صرف وقت زیاد برای تعیین افزایش قیمت 4 /0‌ درصدی وقت خود را روی عوامل عدم سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت می‌گذاشتند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه حجم موتور معیار مناسبی برای تعیین لوکس بودن خودروهای وارداتی نیست، گفت: پیش از این پیشنهاداتی برای تغییر این معیار به دولت ارائه شده که امید است دولت دوازدهم به آن توجه کند.

سال‌های استقرار دولت یازدهم را می‌توان سال‌های تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم لجام گسیخته نامید،‌ در حالی که در دوره دولت‌های نهم و دهم قیمت خودرو به‌طور میانگین 148 درصد افزایش یافته بود، این افزایش در دوره دولت یازدهم به 22 درصد کاهش یافت. تغییر قیمت خودروهای داخلی در این دوره زمانی قابل توجه است؛ در شرایطی که رئیس دولت نهم و دهم در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای از افزایش قیمت خودروها گلایه کرد و گفت:

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنای دولت، کاهش یا افزایش قیمت خودرو در سال 93 نیست بلکه خودروسازان با افزایش تیراژ تولید، قیمت را کنترل خواهند کرد.

یک فعال صنعت خودرو خواستار برخورد دولت با تخلفات واردکنندگان خودرو براساس گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شد.

در حالیکه سخنگوی دولت چندین بار از مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو خبر داده است دبیر انجمن خودروسازان ایران روایت متفاوتی را در این باره مطرح می‌کند.

مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ما مجری سیاست‌های دولت در زمینه قیمت و سهمیه‌بندی هستیم و...

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد: سهمیه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کرایه‌ها از اول اردیبهشت بدون تغییر واریز می شود و قیمت و سهمیه خودروهای شخصی طبق مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام خواهد شد.

پلیس راهور ناجا، شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی که در آمریکا تولید می‌شوند را متوقف کرده؛ حال وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به نیروی انتظامی، خواستار از سرگیری شماره‌گذاری آنها شده است. به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راهور ناجا شماره‌گذاری خودروهای مربوط به کمپانی‌های غیرآمریکایی که در این کشور تولید می‌شوند را متوقف کرده است. پیش از این البته، شماره‌گذاری خودروهای کمپانی‌های آمریکایی نیز ممنوع اعلام شده بود. در واقع این تصمیم پس از آن گرفته شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش خودروهای آمریکایی که قصد ورود به ایران را داشتند، ممنوع اعلام و سیستم ثبتارش را بر روی این خودروها، قفل کرد.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو در ایران را قیمت‌گذاری دانست و گفت: این موضوع همواره مانعی پیش‌روی توسعه خودروسازی کشور بوده است.

مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: در سال هایی که رشد اقتصادی خوبی که داشتیم باید برای کیفیت خودرو هم فکر می شد تا امروز شاهد نارضایتی در بازار داخلی از پایین بودن کیفیت نبودیم اما در آن سال ها این سرمایه گذاری در صنعت خودرو انجام نشد. امیرحسین قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین از اهمیت تولید خودرو در اقتصاد کشور گفته و افزود: «وقتی راجع به رشته خاصی از صنعت صحبت و بحث زیاد می شود، نشان از درجه اهمیت خاص آن صنعت دارد. »

سال 93 سال سختی برای صنعت کشور بود. در حالی که صنایع مختلف کشور با چالش‌های بسیاری از جمله تحریم، بالارفتن نرخ ارز و ... مواجه بودند دولت مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد. قانونی که...

نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: نداشتن سیاست‌های جامع خودروسازی در کشور باعث شده از قافله تکنولوژی و دانش تولید خودرو مطابق با نیاز مشتری در بازار داخل عقب مانده و سهم بازار داخل را از دست بدهیم.

تنها یک روز پس از صعود رسمی قیمت خودروهای داخلی از ناحیه هزینه‌های دولتی، خودروسازان کشور درخواست افزایش قیمتی دیگر را به شورای رقابت ارسال کردند، این در حالی است که مشتریان انتظار افت قیمت‌ها را در بازار خودرو داشتند.

قیمت‌گذاری یا آزادسازی؟ مساله این است. در حالی كه قانون، دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان همگی شورای رقابت را به رسمیت می‌شناسند؛ اما نظرات متضادی از آنها در رابطه با چگونگی تعیین قیمت خودرو به گوش می‌رسد و به نوعی هر کدام ساز خود را می‌زنند.

تکدر رئیس‌جمهور، اعتراض سخنگوی دولت و انتشار خبر احتمال بازنگری در قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت فایده‌ای نداشت و خودروسازان برنامه فروش فوری خود را با قیمت‌های جدید آغاز کردند. چهارشنبه هفته گذشته، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به نقل از رئیس‌جمهور اعلام کرد که وی از نرخ‌های تعیین‌شده از سوی شورای رقابت راضی نیست و قیمت نباید در بازار افزایش می‌یافت.

افزایش رسمی قیمت خودرو این روزها به یکی از سوژه‌های داغ کشور تبدیل شده و نه تنها خاطرمشتریان را آزرده‌؛ بلکه اهالی دولت را هم مکدر کرده است.

یکی از پرمصرف‌ترین قطعات خودرو، لاستیک است. پرمصرف و البته گران. تحریم و تلاطم ارزی ضربه بزرگی به قیمت تمام‌شده این پاپوش مشکی‌رنگ زد. افزایش قیمت در بازار همواره با افزایش تقاضا همراه است و افزایش تقاضا همیشه عرضه را به چالش می‌کشد. در چنین فضایی بود که قرار شد بخشی از نیاز مالکان خودرو از طریق سهمیه محدود و مختص به شرکت‌های لاستیک‌ساز داخلی تأمین شود.

برای ثبت نام اینترنتی لاستیک دولتی باید به وب‌سایت شرکت‌های تولیدکننده لاستیک داخلی مراجعه و اطلاعات خود را در آن‌ها ثبت نمایید.

براساس لایحه بودجه امسال، دولت تصمیم دارد تا بیش از دو هزار میلیارد تومان را از طریق مالیات خودروهای لوکس جذب کند.

خرید و فروش خودرو در 10 سال گذشته بیش از 2 هزار و 350 میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کرده است . به گزارش خبرآنلاين، بر اساس قانون نقل و انتقال دولت مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال اتومبيل به دولت مي شود از اين رو با هر خريد و فروش اتومبيل هزينه اي از اين بابت به خزانه دولت واريز مي شود .

دولت با محوریت وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد، درست در واپسین روزهای سال۹۴ تصمیم گرفت مجوز ناگهانی برای ترخیص خودروهای ممنوعه وارداتی مانده در گمرک صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با محوریت وزارت صنعت به تازگی در جلسه‌ای که برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ممنوعه داشته، یک تصمیم گرفته است و آن اینکه «کليه ثبت سفارشات خودروهايی که قبل از حذف از سامانه دارای اعتبار بوده‌اند، مجاز به ترخيص می‌باشند.» این دستور یک خطی، به تنهایی کافی است تا خودروهای آمریکایی که پس از جنجال‌های زیاد، پایشان به ایران نرسید، دوباره بتوانند مجوز ورود بگیرند.

مرضیه وحید دستجردی - وزیر وقت بهداشت و درمان - در سال 1391 از تخلف صورت گرفته مبنی بر استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو به کشور، پرده برداشت. اظهارات وزیر وقت بهداشت و درمان انتقاد برخی کارشناسان از تخلف صورت گرفته در این زمینه را به دنبال داشت، کارشناسانی که خواستار پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بودند. در این زمینه برخی کارشناسان عنوان کرده بودند که باید بررسی شود چه کسانی و چگونه با ارز دارو، خودرو وارد کردند و به بهای ایجاد خطر برای بیماران، جیب خود را پر کردند.

بررسی تجربه کشورهای موفق در هر صنعتی نشان می‌دهد جز با رقابت و بهره‌برداری از الگوهای قوی به اهداف پیش‌بینی شده خود دست نیافته‌اند. در این میان، خودرو نیز یکی از بارزترین این صنایع است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نمایندگان رسمی علاقه‌مند هستند تا در شرایط کنونی با شرکت مادر در ارتباط باشند، اما تصمیم‌گیری باید در فضای واقعی صورت بگیرد. فرهاد احتشام‌زاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر اظهار کرد: در سال‌های گذشته که در شرایط تحریم ناعادلانه قرار داشتیم واردکنندگان شرایط سختی برای ارائه خدمات پس از فروش داشتند، اما در حال حاضر در موضع مذاکره برابر با خودروسازان خارجی هستیم.

آخرين آمار منتشر شده از سوي گمرك نشان مي‌دهد، در بهار امسال تعداد 23 هزار و 242 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 484 میلیون و 223 هزار دلار وارد کشور شده است.

کلید دولت یازدهم بالاخره یکی از چندین قفلی که تولید خودرو را به مخاطره انداخته بود، باز کرد.

با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو از سوی هیات دولت، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که بازار وارداتی‌ها سال آینده با تحولات جدی در قیمت و تنوع محصولات عرضه شده به بازار روبه‌رو است. بر این اساس با افزایش تعرفه و تعیین سقف دلاری برای واردات، قیمت‌ها به‌طور حتم سال آینده روند صعودی به خود خواهند گرفت، این در حالی است که سهم برندها نیز با ایجاد محدودیت برای واردات برخی از خودروها، دستخوش تغییراتی خواهد شد.در این زمینه کارشناسان معتقدند که افزایش تعرفه و تعیین سقف ۴۰ هزار دلاری، دو مولفه تاثیرگذار در بازار سال ۹۷ خواهد بود که به تغییراتی در قیمت و کاهش تنوع محصولات وارداتی منجر خواهد شد. هرچند کاهش تنوع بیشتر مشمول خودروهای لوکسی همچون بی‌ام‌و، لکسوس و بنز می‌شود؛ اما با افزایش قیمت به‌واسطه روند صعودی تعرفه، پیش‌بینی می‌شود که سهم برندهای وارداتی در بازار جابه‌جا شود.

طبق روالی معمول در آغازین روزهای سال جدید، بسیاری از نمایندگی‌ها در انتظار لیست قیمتی شرکت‌های خودروساز می‌مانند، لیستی که از آن به‌عنوان هزینه‌های دولتی یاد می‌شود و خودروسازان با احتساب این هزینه‌ها، قیمت قطعی خودرو را اعلام می‌کنند. هزینه‌های مذکور که از خریداران دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود در حوزهایی همچون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه شماره‌گذاری و نرخ بیمه از سوی خودروساز محاسبه و بر قیمت خودرو افزوده می‌شود.اما هزینه‌های یاد شده که هر سال بین 20 تا 30 درصد قیمت قطعی خودروها را شامل می‌شود امسال برخلاف سال‌های گذشته با تغییرات زیادی مواجه نبوده و تنها نرخ بیمه آن هم با افزایش 15 درصدی همراه بوده است. در سال‌های گذشته در کنار افزایش نرخ بیمه، هزینه مربوط به شماره‌گذاری، عوارض قانونی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده درصدی بر قیمت خودروها می‌افزود حال آنکه در سال جدید با فاکتور گرفتن از عوارض قانونی تنها نرخ بیمه افزایش یافته است.

نوبخت خبر داد کارمندان دولت خودروی قسطی می‌گیرند معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت : مردم به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنایع خودروسازی کشور همواره از صاحبان صنعت خودرو انتظار خودروهایی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب تر با شرایط بهتر دارند.

در حالی با اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی و اجرای سیاستهای اعتباری بانک مرکزی، ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی برای تحریک تقاضا در بازار راکد خودرو خواهد بود که نوبخت خطاب به آنها تاکید کرده که باید در ازای این اقدام کیفیت تولیدات خود را افزایش و با قیمت مناسبی عرضه کنند.

وزیر صنعت: خودروساز دولتی نداریم؛خودروی بی‌کیفیت پلاک نمی‌شود وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه هم اکنون هیچ یک از شرکتهای خودروسازی دولتی نیستند، گفت: در صورتی که خودرویی از استاندارد و درجه ایمنی کافی برخوردار نباشد اصلاً شماره گذاری نخواهد شد.