اولین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 مقابل نیجریه، اگرچه بی‌کیفیت بود و کارشناسان از آن به‌عنوان ضعیف‌‌ترین بازی جام یاد کردند، اما برای مربیان و بازیکنان تیم و مسوولان ورزش کشور، نتیجه‌ای قابل‌قبول و حتی افتخارآفرین به حساب میآید، زیرا از دید آنها، همین که مقابل یکی از تیم‌های بزرگ آفریقایی و آن هم در معتبرترین تورنمنت فوتبالی جهان، نباخته‌ایم، کاری بزرگ و رضایت‌بخش انجام داده‌ایم.
در واقع آنها معتقدند؛ درست است که ضعیف‌‌ترین حریف گروهمان را نبرده‌ایم، اما مردم باید به همین تساوی هم راضی باشند و خدا را شکر کنند که مقابل نیجریه با دو سه گل مغلوب نشده و به اصطلاح آبروداری کرده‌ایم. با القای این طرز تفکر مربیان و بازیکنان و مسوولان ورزش کشور، حالا خیلی‌ها دیگر چندان به كيفيت بازی تیم‌ملی فوتبال و اینکه بازیکنان بیش از چند ثانیه حفظ توپ نداشتند، فکر نمی‌کنند و دلشان خوش است که نیجریه را متوقف کرده‌ايم. مشابه این ماجرا حالا در مورد قیمت‌گذاری خودرو نیز به‌نوعی رخ داده است، چه آنکه دولت می‌خواهد با ظرافتی تمام، بازی قیمت خودرو را به نفع خود تمام کرده و هم مردم را نسبتا راضی نگه دارد و هم خودروسازانش را.
طی دو سال گذشته، قیمت خودروهای داخلی به حدی رشد کرده که بسیاری از مشتریان توانایی خرید ندارند و بی‌صبرانه منتظر ارزانی هستند تا شاید بتوانند خودرویی شخصی برای خود دست‌وپا کرده یا نسبت به تعویض و نو کردن آن اقدام کنند. دولت (چه دولت قبل و چه دولت جدید) نیز چون می‌خواهد مردم را راضی نگه داشته و خلاف جهت آنها شنا نکند، همواره از مخالفت با افزایش قیمت خودرو صحبت به میان آورده و این در حالی است که خودروسازان معتقدند به دلیل رشد هزینه‌های تولید، خودرو باید گران شود.
این وسط اما ماموریت اصلی به شورای رقابت سپرده شده و این شورا در وسط هیاهوی دولت و خودروسازان، ناگهان خبر از افزایش قیمت خودروهای داخلی داده است، منتها نکته کلیدی اینجا است که این «افزایش قیمت» کمتر از انتظار خودروسازان بوده و از همین رو آنها تلویحا اعلام کرده‌اند زیر بار قیمت‌های جدید نخواهند رفت.
به گفته خودروسازان، هنوز هیچ ابلاغ رسمی از سوی شورای رقابت مبنی‌بر اعمال قیمت‌های جدید، به دستشان نرسیده و آنها می‌خواهند شورا را برای افزایش قیمتی بیش از اینها (حدود 12 درصد) مجاب کنند. با این حال شورای رقابت تاکید کرده که هیچ اعتراضی را از سوی خودروسازان نمی‌پذیرد.
اگرچه ظاهر ماجرا نشان می‌دهد که دولت نیز مخالف سرسخت افزایش قیمت خودرو است و به اصطلاح جلوی زیاده خواهی خودروسازان ایستاده، اما در عین حال سخنگوی دولت همواره بر جایگاه قانونی شورای رقابت تاکید کرده و به‌نوعی گفته که در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، حرف آخر را این شورا می‌زند.
به‌عبارت بهتر، دولت در عین حالی که بر طبل مخالفت با افزایش قیمت خودرو می‌کوبد، اما از شورای رقابت نیز حمایت می‌کند، آن هم در شرایطی که این شورا رای به گرانی خودروهای داخلی داده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در تازه‌‌ترین اظهارنظر خود گفته که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد و ملاک همان چیزی است که شورای رقابت تعیین کرده است. وی با انتقاد از روند کیفی خودروسازان، تاکید کرده که حمایت از صنعت خودرو به این معنا نیست که همواره پیش از رشد کیفیت، قیمت خودرو صعود کند. به گفته نوبخت، شورای رقابت در جایگاه قانونی خود با در نظر گرفتن نظر دولت (مخالف افزایش قیمت) و نظر خودروسازان (خواستار افزایش قیمت موردنظر خود) محاسباتی را انجام داد و در نهایت فرمول قیمت‌گذاری را ارائه کرده و دولت نیز از هر گونه تصمیم قانونی، حمایت لازم را به عمل می‌آورد.
به گفته وی، دولت همان‌طور که از صنعت خودرو حمایت می‌کند در پی جلب رضایت مردم نیز هست و چون آنها (مردم) با افزایش قیمت‌ها بدون افزایش کیفیت موافق و راضی نیستند بنابراین دولت موظف است در جهت تأمین نظر مردم برای کاهش قیمت‌ها تلاش کند. اظهارات سخنگوی دولت در شرایطی است که طبق تصمیم شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند با رعایت شروطی خاص، قیمت محصولات خود را بین 49/3 تا 9/6 درصد افزایش دهند و هیچ اعتراضی هم در این مورد وارد نخواهد بود. با این حال خودروسازان نسبت به تصمیم شورای رقابت معترض هستند و می‌گویند قیمت خودرو باید بیش از اینها افزایش پیدا کند، زیرا با این ارقام (افزایش 49/3 تا 9/6 درصدی) نمی‌توان ضرر و زیان دو سال گذشته را جبران کرد. به اعتقاد خودروسازان، قیمت خودروهای داخلی باید 12 درصد افزایش یابد تا آنها بتوانند ضرر و زیان گذشته خود را جبران کرده و توانایی تولیدشان را حفظ و حتی افزایش دهند. هرچند در ظاهر، دولت و شورای رقابت رو در روی خودروسازان قرار گرفته و می‌خواهند افسار گرانی خودرو را بکشند، اما گویا این وسط هیچ کس حواسش نیست که با وجود نارضایتی مردم و انتظار آنها برای ارزانی، قیمت خودرو باز هم افزایش یافته است.
در واقع وسط هیاهوی دولت و خودروسازان و شورای رقابت، خودرو افزایشی 49/3 تا 9/6 درصدی را تجربه کرده و این به معنای جهش میلیونی قیمت خودروهای داخلی خواهد بود. به‌عبارت بهتر، اگرچه دولت همواره تاکید کرده و می‌کند که قیمت خودرو نباید افزایش یابد و شورای رقابت هم برای افزایش قیمت شرط و شروط گذاشته، اما اتفاق مهم و اصلی كه رخ داده، صدور مجوز گرانی خودروهای داخلی، آن هم با وجود نارضایتی و مخالفت مردم است.
مردم تا همین دو سال پیش و قبل از رشد شدید قیمت خودروها نیز معتقد به گرانی خودروهای داخلی بودند و پراید هفت میلیونی و پژوی 14 میلیونی را هم برنمی تابیدند و وقتی هم که قیمت‌ها دو سه برابر شدند، نه تنها اعتراض مردم بیشتر شد؛ بلکه بسیاری حتی قدرت خرید خود را در بازار خودرو از دست دادند. از همین رو مردم بسیار امیدوار بودند که شورای رقابت بتواند قیمت خودرو را تثبیت و حتی ارزان کند، اما دست آخر بازی باز هم به نفع خودروسازان تمام شد و آنها توانستند با گرفتن مجوز افزایش قیمت حدودا هفت درصدی، به نصف آنچه می‌خواستند، برسند.
در این بین، باز هم این مردم بودند که دستشان خالی ماند و چیزی از این همه هیاهو و شلوغ بازی در ماجرای قیمت خودرو، نصیب آنها نشد و حالا نه تنها دیگر امیدی به کاهش قیمت ندارند، بلکه باید خود را برای گرانی بیشتر نیز آماده کنند.
با این شرایط به نظر می‌رسد بازی قیمت خودرو به عمد به وقت اضافه کشیده شده تا تماشاچیان (مشتریان بازار خودرو) مطمئن شوند بازیکنان (دولت و شورای رقابت) تمام تلاش شان را برای متوقف کردن حریف (خودروسازان) انجام داده و انجام خواهند داد. در بازی فوتبال بارها پیش آمده که تماشاچیان و هواداران با وجود باخت یا نتیجه نگرفتن تیم محبوب شان، بلند شده برای بازیکنان خود دست زده‌اند، چون مطمئن بوده‌اند آنها تمام تلاش خود را برای کسب موفقیت انجام داده‌اند و بیش از این در توان شان نبوده است. حالا ظاهرا دولت هم می‌خواهد به مردم بگوید که با افزایش قیمت خودرو مخالف بوده و تمام سعی خود را برای جلوگیری از این اتفاق انجام داده، اما شورای رقابت پس از بررسی‌های لازم و با وجود تلاش برای تثبیت قیمت، چاره‌ای جز صدور رای گرانی نداشته است. طبعا شورای رقابت هم به هیچ وجه نمی‌خواهد خود را در مقابل مردم قرار دهد و از همین رو و برای آنکه کمی از تلخی گرانی خودروهای داخلی بکاهد، پنج شرط را بابت افزایش قیمت، پیش پای خودروسازان گذاشته است.
با این اوضاع، حالا دولت و شورای رقابت می‌توانند ادعا کنند که در ماجرای قیمت خودرو، بیشتر طرف مردم را گرفته اند تا خودروسازان؛ چه آنکه خودروسازان خواستار افزایش قیمت 12 درصدی بوده‌اند، اما آنها (دولت و شورای رقابت) این اجازه را نداده و حداکثر مجوز رشدی 9/6 درصدی را صادر کرده‌اند. این یعنی دولت و شورای رقابت نمی‌خواستند خودرو گران شود و همین که اجازه ندادند حرف خودروسازان (افزایش قیمت 12 درصدی) به کرسی بنشیند، مردم باید راضی باشند، همان‌طور که باید از نباختن به نیجریه رضایت داشته باشند؛ اما آیا مردم راضی‌اند؟!