آخرين آمار منتشر شده از سوي گمرك نشان مي‌دهد، در بهار امسال تعداد 23 هزار و 242 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 484 میلیون و 223 هزار دلار وارد کشور شده است.
این میزان واردات خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از لحاظ تعداد حدود 173 درصد و از لحاظ ارزش حدود 155 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
با توجه به آمار منتشر شده، واردات خودرو در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 3 برابر شده است. خودروهاي وارد شده به كشور از لحاظ تعداد حدود 173 درصد و از لحاظ ارزش نيز حدود 155 درصد رشد نشان می‌دهد.
اين ميزان رشد واردات خودرو در حالي توسط گمرك اعلام شده است كه با توجه به مواضع اخير دولت در رابطه با قيمت و كيفيت محصولات خودروسازان، به‌نظر مي‌رسد رویکرد دولت نسبت به افزايش واردات مثبت باشد.
بر این اساس «تعرفه واردات خودرو» براي سال‌ها مانند ديواري بلند، در مقابل ورود خودروهاي خارجي كشيده شد تا خودروسازان براي رسيدن به نقطه‌اي كه بتوانند با محصولات خارجي رقابت كنند، آماده شوند.
حالا سال‌هاي زيادي از اجراي سياست اعمال تعرفه‌هاي سنگين براي واردات خودرو مي‌گذرد، اما كارشناسان عقيده دارند طي سال‌هايي كه اين سياست از سوي دولت‌ها ادامه داشته، خودروسازان به‌اندازه كافي براي رقابت با «خارجي‌هاي ممنوعه» آماده نشده‌اند.
اگرچه سياست اعمال تعرفه واردات خودرو همچنان به نفع صنعت خودرو كشور ادامه دارد و خودروهاي خارجي سهم ناچيزي از بازار دارند، اما اين‌بار به‌نظر مي‌رسد دولت يازدهم روايت ديگري براي داستان تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته باشد.
براي رسيدن به برداشتي از رويكرد دولت به واردات خودرو طي سال‌جاري، كافي است آمار واردات خودرو در بهار امسال و صحبت‌هاي اخير رئيس‌جمهور در مراسم روز صنعت را كنار يكديگر بگذاريم.
هرچند آماري كه از سوي گمرك منتشر شده است ميزان واردات خودرو را به‌صورت كامل تشريح مي‌كند، اما نگاهي به خيابان‌ها نیز كافي است تا با مشاهده انواع برندهاي خارجي متوجه افزايش واردات خودرو شویم.
به این ترتیب اگر رشد سه برابري واردات خودرو را در كنار مواضع اخير رئيس‌جمهور قرار دهيم، چشم‌ا‌نداز واردات خودرو در سال‌جاري تا حدودي قابل تشخيص مي‌شود.
حسن روحاني در مراسم روز ملی صنعت و معدن اعلام كرد «ناچاریم خودروهای سبک با مصرف سوخت کم وارد کنیم؛ چراکه ناوگان ما نیاز به تحرک دارد.» به اين ترتيب روحاني تلویحا اعلام کرد که دولت برای واردات خودرو برنامه دارد؛ بنابراین به‌نظر می رسد که در كنار حركت كند خودروسازان در جهت توليد خودروهاي با كيفيت روز دنيا، ممکن است با چراغ سبز دولت از اين پس واردات خودرو با افزایش همراه باشد.
پيش از اظهارات روحاني در روز صنعت نيز خبرگزاري مهر از تهيه دستورالعملي در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهيل واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی خبر داد.
حال در شرایطی که دولت به صف منتقدین خودروسازان پیوسته و با توجه به اظهارات رئيس‌جمهور مبني‌بر واردات خودروهاي كم‌مصرف اين سوال مطرح مي‌شود كه رويكرد دولت يازدهم نسبت به واردات خودرو چگونه خواهد بود؟
اگرچه با توجه به بودجه سال‌جاري مي‌توان به سوالي كه مطرح شد پاسخ گفت، اما به‌نظر مي‌رسد مواضع اخير دولت با چيزي كه در بودجه امسال پيش‌بيني شده است كمي فاصله پيدا كرده است.
بر اساس بودجه سال 93، دولت درآمد یک هزار و 164 میلیارد تومانی از محل واردات خودرو براي خود پيش‌بيني كرده است. در مقايسه بودجه امسال با سال 92 كه درآمد دولت دهم در آن دو هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، اين طور به‌نظر مي‌رسيد كه سياست دولت يازدهم كاهش واردات خودرو باشد در حالي‌كه مواضع اخير دولت بیانگر موضوع دیگری است.
ابزاری به نام واردات خودرو
اگرچه حذف تدريجي تعرفه واردات خودرو تا صفر شدن آن از برنامه‌هاي هميشگي دولت‌ها بوده است، اما تا كنون چنين برنامه‌اي از سوي دولت‌ها به‌صورت هماهنگ و تمام و كمال اجرا نشده است.
دولت دهم در اولين گام، تعرفه واردات خودرو را از 90 درصد به 45 درصد كاهش داد تا به اين ترتيب هر سال 5 درصد از تعرفه واردات خودرو كاسته شود؛ اما در ادامه اين مسير و در روزهايي كه قرار بود تعرفه واردات خودرو در سال‌جاري مشخص شود، سيل انتقادات نسبت به اين ميزان كاهش تعرفه جاري شد. منتقدان عقيده داشتند كه كاهش تعرفه واردات در سال‌جاري مي‌تواند به زيان توليد داخلي باشد و از سويي باعث خروج ارز از كشور خواهد شد.
حال با تمام اين تفاسير، به‌نظر مي‌رسد افزايش قيمت خودرو به‌واسطه فرمول جديد شوراي رقابت، تبديل به دليلي براي افزايش واردات خودرو شده باشد.
معاون كل سابق سازمان توسعه تجارت با توجه به صحبت‌هاي اخير سخنگوي دولت، پيش‌بيني مي‌كند كه دولت تصميمات لازم را براي واردات خودرو اتخاذ كرده است.
كيومرث كرمانشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: اينكه آقاي نوبخت اعلام كرد دولت در انتظار افزايش كيفيت بود نه افزايش قيمت، خود نشان‌دهنده اين موضوع است که دولت اين حق را براي مشتري قائل است كه وی از خودرو با كيفيت متناسب با پول پرداختي برخوردار باشد، به اين ترتيب با توجه به اينكه قيمت خودرو غيرقابل تغيير اعلام شده است، به‌نظر مي‌رسد دولت بتواند از امكانات قانوني خود براي واردات خودرو به منظور جلب رضايت مصرف‌كنندگان استفاده كند.
اين كارشناس در ادامه، تسهيل واردات خودرو را يكي از راه‌حل‌هايي مي‌داند كه دولت مي‌تواند با تكيه به آن، رشد قيمت خودروهاي داخلي را كه با كيفيت آنها همخواني ندارد تا حدودي جبران كند.
اما با توجه به اينكه واردات خودرو توسط واردكنندگان بخش خصوصي انجام مي‌شود و نه دولت، اجراي برنامه افزايش واردات خودرو از سوي دولت چگونه امكان‌پذير خواهد بود؟
كرمانشاهي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: درست است كه دولت خود نمي‌تواند اقدام به واردات خودرو كند، اما مي‌تواند از اختیارات قانوني‌اش استفاده كند و واردات را افزايش دهد. كرمانشاهي در ادامه به تسهيلاتي اشاره مي‌كند كه دولت مي‌تواند براي واردات خودرو در نظر داشته باشد و مي‌گويد: پنجاه سال است كه حمايت‌هاي دولت از دو خودروساز بزرگ ادامه دارد، اما در نهايت اين رقابت است كه مي‌تواند كيفيت توليد را ارتقا دهد، اگر درهاي مملكت را ببنديم و مردم مجبور به تهيه همين خودروهايي باشند كه در بازار موجود است، هيچ اتفاق مثبتي در كيفيت خودروهاي داخلي ايجاد نخواهد شد.
هرچند كرمانشاهي افزايش واردات خودرو را يكي از راهكارهاي رشد كيفيت خودروسازان مي‌داند و آن را در شرايطي كه قيمت خودروهاي داخلي با افزايش همراه بوده است حق مشتري مي‌داند، اما دبير انجمن خودروسازان نظر ديگري دارد. احمد نعمت‌بخش در رابطه با رويكرد دولت يازدهم در واردات خودرو مي‌گويد: واردات خودرو به هر تعدادي كه ادامه داشته باشد خودروسازان حرفي ندارند زيرا آنها به هر حال برنامه‌هاي ارتقا كيفيت خود را دارند. او در ادامه مي‌گويد: خودروسازان برنامه‌اي سالانه دارند كه بر اساس آن هر ساله كيفيت توليدات خود را افزايش مي‌دهند به همين دليل براي آنها میزان واردات خودرو فرقي ندارد، اتفاقا خودروسازان هميشه عقيده داشته‌اند كه مردم بايد از خودروهاي وارداتي نيز بهره‌مند باشند. نعمت‌بخش مي‌گويد: دولت قيمت‌گذاري را به خودروساز بسپارد و واردات را آزاد كند، حرف ما اين است كه نبايد قيمت خودروهاي داخلي توسط دولت تعيين شود، اما تعيين قيمت وارداتي‌ها آزادانه ادامه داشته باشد.
در همين رابطه، معاون كل سابق سازمان توسعه تجارت به دنياي اقتصاد مي‌گويد: تجربه سال‌هاي گذشته ثابت كرده است كه صرفا با تكيه به ديوار بلند تعرفه واردات نمي‌توان كيفيت خودرو را ارتقا داد و بايد رفتار خودروسازان اصلاح شود.
كرمانشاهي با تاكيد بر اين موضوع که در شرايط قيمتي و كيفيتي برابر قطعا حق با توليد داخل است و بايد به توليد داخلي بها داده شود مي‌گويد: بايد ديد با پولي كه براي خريد يك خودروي متوسط رو به بالا در كشور پرداخت مي‌شود، كدام خودروي خارجي قابل خريداري است؟ مثلا با 16 هزار دلار اگر تعرفه واردات پاييني در كشور وجود داشته باشد، مي‌توان يك محصول روز دنيا را خريداري كرد كه از كيفيت خوبي نيز برخوردار است.
اما در نهايت، آيا صرفا با تكيه به واردات خودرو مي‌توان رضايت مشتريان را جلب كرد؟ زيرا همين حالا هم بسياري از خودروهايي كه وارد كشور مي‌شوند، از خدمات پس از فروش لازم و كافي برخوردار نيستند. از سويي آيا مي‌توان تنها با تكيه بر افزايش واردات خودرو، شرايط پيشرفت خودروسازان در مسائل كيفي را فراهم كرد؟
كرمانشاهي به‌عنوان يك كارشناس، عقيده دارد با تكيه به مديريت واردات، حمايت از توليد داخلي و در نهايت صادرات محصول به‌عنوان يك استراتژي براي واردات، مي‌توان حق و حقوق مصرف‌كننده را نيز رعايت كرد. او در توضيح بيشتر مي‌گويد: درست است كه واردات خودرو مي‌تواند اهرمي براي افزايش كيفيت محصولات خودروسازان باشد، اما بايد توجه داشت كه افزايش واردات خودرو با توجه به استراتژي ياد شده به هر قيمتي نبايد رخ دهد و مسائل ايمني و خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي نيز بايد در كشور فراهم باشد.
اما در نهايت با توجه به مواضع اخير دولت، كرمانشاهي عقيده دارد چنانچه خودروسازان به انتقادهاي دولت توجه نكنند، دولت مي‌تواند در رفتارهاي وارداتي خود تجديد نظر كند. به عقيده اين كارشناس، اظهارات رئيس‌جمهور مبني‌بر واردات خودرو نوعي تهديد برای خودروسازان است؛ زيرا به هر حال دولت مي‌تواند با استفاده از مكانيزم‌هاي واردات، به تسهيل واردات و ورود انواع خودروهاي خارجي اقدام كند چيزي كه مشتريان بازار خودرو سال‌هاست در انتظار آن هستند.