در شرایطی که حدود سه هفته از آغاز تحویل دنا (محصول جدید ایران خودرو) به ثبتنامکنندگان آن میگذرد، دلالها بازار این خودرو را قرق کردهاند و از همین حالا قیمت حوالههای دنا به مرز 50 میلیون تومان رسیده است. با توجه به این اتفاق، حالا دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای جدید، محل پرسش منتقدان قرار گرفته و آنها از ناکارآمدی برخی تصمیمات این شورا در بازار خودرو کشور صحبت به میان میآورند.
به اعتقاد منتقدان شورای رقابت، دخالت این شورا در قیمتگذاری دنا (بهعنوان خودرویی جدید)، سبب شده پس از مدتها پای دلالان و واسطهها دوباره به بازار باز شود و بیم آن میرود اتفاقی که برای دنا رخ داده، برای سایر خودروهای جدید نیز رخ بدهد. در حال حاضر حدود یک ماهی از ختم غائله دنا میگذرد، غائلهای میان شورای رقابت و ایران خودرو که در نهایت آبیهای جاده مخصوص مغلوب شدند و شورا توانست حرف خود را به کرسی بنشاند.
ایران خودروییها که حساب ویژهای روی دنا باز کرده بودند، پیشنهاد قیمت 48 میلیون تومان را برای این خودرو ارائه کردند، اما شورای رقابت زیر بار نرفت و دست آخر قیمت 42 میلیون تومان را برای این محصول مصوب کرد. هرچند ایران خودرو تاکید داشت که دنا با توجه به امکانات و آپشنهایش، 48 میلیون تومان میارزد و فروش این محصول با قیمت موردنظر شورای رقابت (42 میلیون تومان) با ضرر همراه خواهد بود، اما بعدها مشخص شد دلیل اصرار ایران خودروییها بر قیمت 48 میلیون تومان برای دنا، قطع دست دلالان از بازار آن بوده است.
بهعبارت بهتر، ایران خودروییها میدانستند که دنا پس از عرضه به بازار، با افزایش قیمت روبرو و فاصله فاحشی میان نرخ کارخانه و بازار آن به وجود خواهد آمد، از همین رو میخواستند پولی را که قرار است به جیب دلالها برود، روانه خطوط تولید خود کنند. آن طور که مسوولان فروش ایران خودرو پیشبینی کرده بودند، قیمت دنا پس از عرضه به بازار، حداقل تا 48 و حداکثر تا 50 میلیون تومان صعود خواهد کرد؛ بنابراین آنها میخواستند از همان ابتدا دنا را 48 میلیون تومان قیمتگذاری کنند تا چیزی نصیب دلالها نشود.
حالا با توجه به اتفاقاتی که در بازار دنا رخ داده، پیشبینی ایرانخودروییها درست از آب درآمده است، منتها این وسط دلالان و واسطهها بهرهمند شدهاند و نه چیزی گیر آبیهای جاده مخصوص آمده و نه مشتریان. در حال حاضر ایران خودرو حواله دنا را با قیمت مصوب شورای رقابت (42 میلیون تومان) تحویل میدهد و با توجه به قیمتهایی که دلالها هم اکنون برای این حوالهها پیشنهاد میدهند (47 تا 50 میلیون تومان)، سودی حداقل پنج میلیون تومانی به جیب آنها میرود. اینجاست که برخی کارشناسان، شورای رقابت را مخاطب قرار داده و میگویند نتیجه دخالت این شورا در قیمتگذاری دنا بهعنوان خودرویی جدید، پر شدن جیب دلالها بوده و بس. با این شرایط، حالا این نگرانی وجود دارد که سرنوشت سایر خودروهای جدید (خودروهایی که قرار است طی ماههای آینده رونمایی شوند) نیز شبیه دنا شود و دلالها و واسطه گران به بازار آنها هم ورود کنند. خود ایران خودروییها در سال آینده چند محصول جدید از جمله خودروهایی را که روی پلت فرم سمند ساختهاند، رونمایی خواهند کرد و سایپا نیز قرار است محصول جدیدش به نام ساینا را روانه بازار کند و با توجه به ماجرای دنا، این خودروها نیز در صورت دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری شان، از هجوم دلالها در امان نخواهند ماند. البته شورای رقابت معتقد است فرمولی که برای قیمتگذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته، به اصطلاح فراگیر بوده و امکان تعیین قیمت تمام خودروهای داخلی اعم از قدیمی و جدید، به واسطه آن وجود دارد. به گفته مسوولان شورای رقابت، فرمول موردنظر به شکلی تهیه شده که هم قابلیت استفاده از آن برای قیمتگذاری خودروهای قدیمی وجود دارد و هم میتوان قیمت واقعی محصولات جدید را با این فرمول محاسبه کرد، به نحوی که یک قیمت منطقی و منطبق با هزینههای تولید از دل آن درمی آید. این در شرایطی است که برخی کارشناسا ن معتقدند فرمول قیمتگذاری شورای رقابت، کارآیی لازم را ندارد و از همین رو هر قیمتی که از آن حاصل میشود، معمولا با اعتراضهایی مواجه شده و نمیتواند رضایت عموم را ایجاد کند.
کارشناسان البته در کنار انتقادهایشان، بر این نکته نیز تاکید میکنند که اقدام سال گذشته شورای رقابت در افزایش 5/ 5 درصدی قیمت خودروهای داخلی، به کم شدن فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها انجامیده و در حال حاضر دلالها حداقل فعالیت را دارند، ولی در عین حال معتقدند فرمول شورا برای خودروهای جدید به خصوص دنا جواب نداده است. به گفته آنها، اگر شورای رقابت به قیمتگذاری سایر خودروهای جدیدی که در آینده راهی بازار خواهند شد نیز ورود کند، سرنوشتی مشابه دنا در انتظار آنها خواهد بود و این خبری بسیار خوش برای دلالان و واسطه گران است. هرچند دخالت کردن یا نکردن شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای جدید، چندان فرقی به حال مشتریان نخواهد کرد؛ اما به اعتقاد کارشناسان، اینکه پول ناشی از حاشیه بازار به خزانه خودروسازان برود، خیلی بهتر از آن است که جیب دلالها را پر کند. به گفته آنها، اگر پول اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به خطوط تولیدی شرکتهای خودروساز راه پیدا کند، احتمال انجام تحقیق و توسعه و ارتقای کیفی خودروهای تولید داخل وجود دارد، چه آنکه در حال حاضر به دلیل مشکلات نقدینگی، امکان چنین اقداماتی وجود ندارد.