در شرایطی که انتظار برای اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی توسط شورای رقابت کمی طولانی شده، حالا این ابهام به‌وجود آمده که آیا این شورا می‌تواند در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت کند، یا برای همیشه از این ماجرا کنار خواهد رفت. آن‌طور که رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با فارس عنوان کرده، طبق مصوبه چهارم اسفند 93 مجلس شورای اسلامی در مورد «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، این ابهام وجود دارد که آیا اصلا شورای رقابت می‌تواند در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظر کند یا خیر.
به گفته رضا شیوا، در ماده 21 مصوبه مجلس، صحبت از انحصار خدمات عمومی مطرح شده و در این مورد ابهام است که آیا مجلس می‌خواهد اجازه قیمت‌گذاری برای کالاهای انحصاری را تغییر دهد و از طرفی، آئین‌نامه مربوط به این موضوع، توسط دولت نوشته خواهد شد یا شورای رقابت. وی در ادامه تاکید کرده که شورای رقابت قرار است در این مورد از مجلس استعلام کند تا مشخص شود آیا این شورا دیگر نباید در مساله قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نقش داشته باشد. اظهارات شیوا در حالی است که مسوولان شورای رقابت تا همین چند روز پیش نیز صحبت از تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی می‌کردند و سخنی از مصوبه مجلسی‌ها و ابهام در مورد نقش این شورا در تعیین قیمتها نبود. به‌عبارت بهتر، مشخص نیست ناگهان چه اتفاقی رخ داده که مسوولان شورای رقابت، خود از احتمال نبود شان در عرصه قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورده‌اند، خصوصا اینکه تا پیش از این هر کس از دخالت شورا در قیمت‌گذاری خودروها انتقاد می‌کرد، آنها (مسوولان شورای رقابت) با استناد به قانون پاسخی محکم به منتقدان می‌دادند. حالا اما رئیس شورای رقابت خود از بلاتکلیفی این شورا در موضوع تعیین قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان می‌آورد، گویی که این بار قرار است این مسوولیت پرحاشیه از دوش شورا برداشته و بر دوش نهادی دیگر گذاشته شود.
حذف شورای رقابت از بازار خودرو
اما ببینیم ماده قانونی که رئیس شورای رقابت از آن گفته و جایگاه این شورا را در بحث قیمت‌گذاری خودرو متزلزل کرده، چیست و چه می‌گوید.
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که می‌گوید: «به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.»
این قانون یک تبصره دارد که طبق آن، «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط، به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.» توضیح ساده قانون مذکور و تبصره اش، این است که مجلس و دولت میخواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد. بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. در این شرایط، حالا شورای رقابت منتظر اعلام تفسیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون مذکور است و این یعنی تداوم بلاتکلیفی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی. تا دیروز که مرجع قیمت‌گذاری خودرو مشخص بود، کلی حاشیه وجود داشت و مشتریان همواره در استرس تعیین قیمتهای جدید بودند و حالا هم با توجه به بلاتکلیفی شورا، بازار همچنان در رکود و مشتریان کماکان در سرگردانی باقی خواهند ماند. طبعا وقتی مشتریان ندانند که چه سرنوشتی در انتظار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است، کمتر کسی روانه بازار خودرو می‌شود و انتظار ایجاد شده برای تعیین تکلیف نهایی قیمتها، به رکود بازار دامن خواهد زد.
واگذاری قیمت‌گذاری به سازمان حمایت
حالا اما فرض کنیم در نهایت قانون موردنظر سبب خروج خودرو از لیست کالاهای اساسی و انحصاری شود، در این صورت تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چیست؟ به‌عبارت بهتر، با رفتن شورای رقابت، کدام نهاد کنترل بازار خودرو را در دست خواهد گرفت؟ به اعتقاد کارشناسان، جدی‌ترین گزینه جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، سازمانی که البته پیش از شورا مسوول تعیین قیمتها بود. در آن زمان، خودروسازان هرگاه قصد افزایش قیمت محصولات خود را داشتند، راهی سازمان حمایت می‌شدند و با ارائه اسناد و مدارک لازم مبنی‌بر افزایش هزینه‌های تولید، مجوز بالا بردن قیمت محصولات خود را کسب می‌کردند. کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود و وزارتخانه موردنظر نیز موافق عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو نیست، این سازمان جایگزین شورا در تعیین قیمت خودروهای داخلی خواهد شد. اگر این اتفاق رخ بدهد، احتمالا خشنودی خودروسازان را در پی خواهد داشت؛ زیرا دیگر سایه سنگین شورای رقابت را بر سر خود احساس نخواهند کرد و با توجه به ارتباط بهتری که با سازمان حمایت دارند، اهداف قیمتی خود را تا حدی راحت‌تر پیش خواهند برد. به هر حال برای خودروسازان، چانه زدن با سازمان حمایت که بازوی وزارت صنعت محسوب می‌شود و زبان تولید را بهتر می‌فهمد، راحت‌تر از شورای رقابت است. نه اینکه سازمان حمایت موافق صد درصد افزایش قیمت باشد و با هر درخواست خودروسازان در این مورد موافقت کند، اما به هر حال بهتر از شورای رقابت حرف خودروسازان را می‌فهمد و رفتاری نرم‌تر را در قبال آنها انجام می‌دهد. این موضوع قطعا برای مشتریان که به‌دنبال کاهش یا حداقل تثبیت قیمتها هستند، خوشایند نیست و شاید آنها راضی به جایگزینی این سازمان با شورای رقابت نباشند.