فرشید سیم‌بر کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علل رشد بسیار ضعیف صنعت خودروسازی در کشور گفت: کارخانه‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، تمام تلاش خود را بر حداکثر فروش گذاشته بودند و مواردی را که در قراردادها متعهد شده بودند، عمل نمی‌کردند به گونه‌ای که باید خودروهایی با استانداردهای بین‌المللی تولید کنند، یعنی آمادگی برای مصرف بنزین یورو 4 و یورو 5 را ایجاد کنند، اما هنوز بنزین یورو 3 استفاده می‌شود.
همچنین، این شرکت‌ها علاوه بر آنکه تعهدات مالیاتی و سرمایه‌گذاری را رعایت نمی‌کردند، خودروهایی بی‌کیفیت تولید می‌کردند که قادر به صادرات نبودند.
وی گفت: با این افراد برخورد جدی صورت نگرفت و با نادیده گرفتن این موضوع در مدت زمان طولانی، توانستیم بازار بین‌المللی به‌دست آوریم نه خودروی ملی داشته باشیم که نشان‌دهنده کشورمان باشد، از طرفی هم، به وجود آمدن تحریم‌ها، این صنعت را به شدت عقب انداخت.
سیم‌بر در خصوص ارائه راهکارهایی برای افزایش صنعت خودروسازی گفت: در ابتدا باید از تعدد ماشین‌آلات، از این کشورها و شرکتهای وابسته جلوگیری و قراردادهایی منعقد شود که به عنوان مثال می‌توان از اگزوز اتومبیل نام برد زیرا باید با شرایط آب و هوایی خشک ایران تطبیق داده شود و همچنین با فرهنگ ترافیک و تردد در خیابان‌های کشور تناسب داشته باشد تا سبب این همه تلفات مالی و جانی نشود.
سپس این شرکت‌ها را وادار کنند تا محصولات خود را به خارج صادر کنند بدون آنکه یارانه‌ای از دولت دریافت کنند، همچنین باید قطعات ساخته شده در ایران را تا حد امکان پیش ببرند تا خودرو در ایران، دیگر جنبه مونتاژ در آن کشور را نداشته باشد.
وی گفت: صنعت خودروسازی، باید ده‌ها صنعت دیگر را به تحرک وادار کند و قدرت خرید مردم را افزایش دهد تا بازارهای داخلی دچار نوسان نشوند.
همچنین گفت: اگر قطعات ماشین آلات، از خارج وارد شوند، بسیاری از دریافتی‌های ارزی کشور ما باید در این راه خرج شود در حالی که باید برای مسائل اساسی و پایه‌ای کشور صرف شود.
سیم‌بر در خصوص خرید تکنولوژی‌های نو در صنعت خودروسازی پس از دوران تحریم گفت: مطمئناً کشورهای طرف ما، آخرین تکنولوژی‌های موجود را دراختیار ما نخواهند گذاشت و زمانی حاضر به این کار می‌شوند که در سرمایه‌گذاری آن واحد تولیدی سهیم باشند.
سیم‌بر در پایان گفت: برای به‌دست آوردن تکنولوژی، باید هزینه‌های تحقیقات، فناوری و آموزش و پرورش به شدت افزایش پیدا کند و به تحقیقات اهمیت داده شود.