خودروسازان داخلی در حالی قصد داشتند طی هفته جاری قیمت محصولات خود را افزایش دهند که به نظر می‌رسد انتقاد چند روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از حامیان کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع»، پروژه آنها را به تاخیر انداخته است.
اواسط هفته گذشته بود که وزیر صنعت با انتقاد از کمپین نخریدن خودروی صفر آن را عملی ناپسند دانست و تاکید کرد نخریدن خودرو داخلی خیانت به کشور است. این اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده با موجی از انتقادات روبه‌رو شد و حتی از رئیس‌جمهور نیز تذکر گرفت.
از دید منتقدان، وزیر صنعت در شرایطی به انتقاد از کمپین خودرو پرداخته که به نظر می‌رسد مشتریان و مردم عادی حامیان و اعضای این کمپین را تشکیل می‌دهند و از همین رو اظهارات نعمت‌زاده به‌نوعی افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار داد. هر چه هست، نعمت‌زاده روزهای سختی را پس از اظهاراتش گذراند و در نهایت با عقب نشینی از موضع قبلی‌اش، مشتریان را ولی نعمت دانست تا کمی از انتقادها علیه خود بکاهد.
اظهارات وزیر صنعت اما برای خودروسازان نیز بسیار گران تمام شد، چه آنکه آنها (شرکت‌های خودروساز) قصد داشتند دیروز قیمت جدید محصولات خود را اعلام کنند، اما با توجه به حواشی مربوط به گفته‌های نعمت‌زاده، این اتفاق رخ نداد.
پروژه افزایش قیمت خودرو به هفته پیش برمی گردد، چه آنکه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرده، خودروسازان می‌خواهند قیمت محصولات خود را بالا ببرند و حتی سایپا نیز رسما اعلام کرد قصد افزایش 10تا 12 درصدی قیمت خودروهای خود را دارد. با این حال، تندی اظهارات وزیر صنعت به حدی بوده که خودروسازان صلاح دیده‌اند افزایش قیمت را به عقب انداخته و فعلا حرفی از آن به میان نیاورند.
البته به اعتقاد کارشناسان، هیچ بعید نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از شرکت‌های خودروساز داخلی خواسته باشد تا برای تلطیف فضا، فعلا پروژه افزایش قیمت را معلق نگه دارند. در واقع هم‌اکنون حواشی علیه وزیر صنعت به حدی است که کوچک‌ترین حاشیه و اتفاقی در صنعت خودرو کشور می‌تواند به ضرر شخص وزیر و مسوولان صنعتی کشور تمام شود و حتی با توجه به برنامه پیشین نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان استیضاح وی، نیز وجود دارد.
وقتی شورا موافق است و وزیر صنعت مخالف
وزیر صنعت اما به تازگی عنوان کرده که شورای رقابت موافق افزایش قیمت خودروهای داخلی است، با این حال ما راضی و موافق به این کار نیستیم. وی همچنین تاکید کرده که مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی، شورای رقابت است، اما به هر حال قیمت خودرو بالا نخواهد رفت و پایین هم نمی‌آید و همین ثابت ماندنش، خود نوعی ارزانی محسوب می‌شود.
اظهارنظر نعمت‌زاده مبنی‌بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو در حالی است که وی بارها از شورای رقابت انتقاد و حتی برای حذف آن از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، دو بار به شورای اقتصاد نامه نوشت. نعمت‌زاده از همان روزهای ابتدایی حضورش در وزارت صنعت، بر طبل مخالفت با شورای رقابت کوبید و عنوان کرد که این شورا حق دخالت در قیمت‌گذاری خودرو را ندارد و باید از این عرصه کنار برود.
از طرفی، به جز این مورد آخری، نعمت‌زاده هیچ‌گاه در دوران وزارت دو ساله اش، مخالفتی صریح با افزایش قیمت خودروهای داخلی نداشته است. در واقع وزیر صنعت همواره حامی خودروسازان کشور بوده و با وجود انتقادها و نارضایتی‌های مردمی از صنعت خودرو، هیچ‌گاه ابایی از اعلام حمایت خود نداشته است.
با این شرایط، حالا این پرسش پیش می‌آید که وزیر صنعت چرا مواضع خود در قبال افزایش قیمت خودرو (مهم‌ترین خواسته این روزهای خودروسازان) را تغییر داده است؟ چطور می‌شود که نعمت‌زاده از یکسو برای حذف شورای رقابت نامه نگاری می‌کند تا مانع اصلی افزایش قیمت خودروها را از سر راه بردارد، اما از سویی دیگر حالا که خود شورا به‌دنبال بالا بردن قیمت است، او مخالفت می‌کند.
هر چند وزیر صنعت به صراحت نگفته که موافق پروژه اخیر خودروسازان برای افزایش قیمت است، اما خودروسازان برای تغییر قیمت به‌طور حتم نیاز به جلب رضایت مسوولان وزارت صنعت دارند. اما پرسش مهم دیگر اینجاست که وقتی شورای رقابت این روزها عملا وجود خارجی ندارد، وزیر صنعت از کجا می‌گوید این شورا موافق افزایش قیمت خودرو است؟
در حال حاضر بیش از دو ماه است که جلسات شورا به‌دلیل پایان دوره 6 ساله و عدم معرفی اعضای جدید، تشکیل نشده و حتی اگر مسوولان آن اظهارنظری نیز کرده باشند، گفته آنها نمی‌تواند وجاهت قانونی داشته و به مجوزی برای افزایش قیمت خودرو تبدیل شود.
فرمول گرانی
اما ببینیم خودروسازان با استناد به چه موضوعی قصد افزایش قیمت محصولات خود را داشته یا دارند. ریشه این ماجرا را باید در فرمول ابداعی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها جست‌وجو کرد، چه آنکه خودروسازان با استناد به آن، قصد بالا بردن قیمت محصولات خود را دارند.
به اعتقاد آنها، وقتی شورای رقابت فرمولی مشخص را برای افزایش قیمت اعلام رسمی کرده، پس می‌توان با جای‌گذاری اعداد مربوطه در آن، قیمت جدید خودروها را محاسبه کرد. البته گویا خودروسازان پیش‌تر محاسبات خود را انجام و قیمت‌های جدید را نیز کشف کرده‌اند، چه آنکه به عنوان مثال سایپا از افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت محصولات خود (طبق فرمول موردنظر) خبر داده است.
از نظر خودروسازان، وقتی فرمولی مشخص برای قیمت‌گذاری اعلام شده، دیگر نیازی به شورای رقابت نیست و این شورا بعدا می‌تواند با استناد به اختیارات و وظایف نظارتی خود، درستی و غلطی قیمت‌ها را بررسی و نظرش را اعلام کند.
این استدلال خودروسازان در حالی است که فرمول موردنظر برای افزایش قیمت خودرو، چند فاکتور مهم را در خود جای داده و مرجع تعیین آنها نیز نهادهایی مانند بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هستند.
این فرمول، سه فاکتور اصلی «قیمت پایه خودرو»، «شاخص تورم هزینه‌های تولید خودروسازان» و «شاخص کیفیت» دارد که اتفاقا هر سه آنها باید به تایید شورای رقابت رسیده و سپس اعداد مربوطه در فرمول قرار گرفته و قیمت نهایی به دست بیاید.
در این بین، شاخص تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند و شاخص کیفیت نیز توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص می‌شود؛ بنابراین پرسش اینجاست که آیا خودروسازان می‌خواهند اعداد موردنظر را به میل خود در فرمول مربوطه بگذارند؟
وقتی مثلا سایپایی‌ها خبر از افزایش قریب‌الوقوع قیمت محصولات خود داده‌اند، آیا شاخص تورم و کیفیت را خود محاسبه کرده‌اند؟ اگر این چنین است، پس دیگر چه نیازی به آمار بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و تاییدیه وزارت صنعت است؟
در این شرایط برخی کارشناسان معتقدند احتمالا وزارت صنعت مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده، چه آنکه در غیر این صورت، جاده مخصوصی‌ها نمی‌توانند بدون پشتوانه، برای بالا بردن قیمت محصولات خود خیز بردارند.
به اعتقاد کارشناسان، احتمالا خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، مذاکراتی پشت پرده با یکدیگر داشته و به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت خودروها را با استناد به فرمول شورای رقابت و بدون مجوز این شورا، افزایش دهند. آنها همچنین بر این باورند که خودروسازان، افزایش قیمت خود را به تاخیر انداخته و منتظرند تا در فرصتی مناسب، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کنند.
دو فرضیه برای افزایش قیمت خودرو
با توجه به اتفاقات رخ داده اما حالا این پرسش پیش می‌آید که پروژه افزایش قیمت تا چه زمانی در کما خواهد بود؟ در این مورد دو فرضیه وجود دارد؛ اول اینکه خودروسازان تا چند روز دیگر و پس از اتمام حواشی اظهارات وزیر صنعت، پرونده افزایش قیمت محصولات خود را دوباره باز خواهند کرد. بر این اساس، قیمت خودروهای داخلی تا مرز 12درصد افزایش خواهد یافت، آن هم در روزهایی که بازار در رکودی سنگین به سر می‌برد و مشتریان شمشیر را برای خودروسازان از رو بسته‌اند.
برخی بر این باورند که افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی، بیش از پیش مشتریان ایرانی را ناخشنود و نسبت به خودروسازان کشور بی‌اعتماد می‌کند؛ زیرا از نظر آنها (مشتریان)، خودروهای داخلی همین حالا هم قیمت بالایی داشته و این قیمت‌ها متناسب با کیفیت شان نیست.
با این حساب اگر قیمت خودرو در این شرایط افزایش یابد، ممکن است مشتریان بیش از پیش نسبت به بازار خودرو بی‌رغبت شوند و رکودی بس سنگین‌تر دامان خودروسازان را بگیرد. از طرفی، حتی اگر مشتریان رغبتی هم برای خرید خودرو داشته باشند، بسیاری از آنها با افزایش قیمت احتمالی، شانس خرید را از دست خواهند داد، چه آنکه همین حالا نیز عملا قدرت خرید در بازار خودرو بسیار پایین است.
اما فرضیه دوم این است که پروژه افزایش قیمت خودرو به این زودی‌ها از سر گرفته نشده و مدت‌ها به تاخیر بیفتد. این فرضیه از آنجا ناشی می‌شود که شاید وزارت صنعت،معدن و تجارت، صلاح نداند قیمت خودرو در شرایط فعلی افزایش پیدا کند؛ زیرا این کار ممکن است به ضرر صنعت تمام شود. به‌عبارت بهتر، ممکن است افزایش قیمت خودرو دوباره حواشی علیه وزیر صنعت را زنده کند، آن هم در شرایطی که خود نعمت‌زاده تاکید کرده موافق بالا رفتن قیمت نیست. اگر فرضیه دوم رخ بدهد، احتمال ورود دوباره شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو محتمل است و هیچ بعید نیست تا چندی دیگر اعضای جدید این شورا معرفی و جلساتش از سر گرفته شود.