ایرانخودرو محصولات خود را با سود مشارکت 27 و سود انصراف 26 درصد پیشفروش میکند. به عقیده کارشناسان این طرح هر چند غیرقانونی نیست و به افزایش نقدینگی این شرکت برای جبران هزینهها میانجامد، اما تبعات ناگوار خود را به همراه دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، ایرانخودرو بر مبنای طرح پیشفروش نوروزی، محصولات خود را با پیشپرداختهای 5، 10، 20، 30 و 50 ميليون تومان و يا ضرايبي از اين مبالغ با موعد تحویل مردادماه به فروش میرساند. سود مشارکت در این طرح، 27 درصد است و سود انصراف 26 درصد، به این معنا که اگر خریدار از خرید خودرو منصرف هم شود، به ازای پولی که در اختیار ایرانخودرو قرار داده، ماهانه 26 درصد سود را به صورت روزشمار دریافت می کند.
این در شرایطی است که نظام بانکی سود تسهیلات، سپرده یک ساله و سپرده روزشمار به ترتیب 22، 18 و 10 درصد تعیین کرده است. حال سوال اینجاست که اجرای چنین طرحی چه اختلالی در نظام پولی کشور ایجاد میکند؟
احمد حاتمییزد، کارشناس سیاست های پولی و بانکی در این باره این طرح ایرانخودرو به اقتصادنیوز می گوید: به نظر میرسد این شرکت به دلیل ضعف وضعیت اقتصادی و ناتوانایی دریافت پول از بانکها به چنین روشی روی آورده است و اگر میتوانست تسهیلات بیشتری از بانکها بگیرد با همین میزان سود، دیگر به مشتری برای خلق پول متوسل نمیشد. از طرفی هم این اقدام ایرانخودرو را نمیتوان در اقتصاد کشور عامل ایجاد خلل و مشکل دانست، چون حجم پولی که با این روش قرار است در اختیار ایرانخودرو قرار بگیرد در مقایسه با نقدینگی که به صورت سپرده در بانکها موجود است، بسیار کم است.
مدیر عامل پیشین بانک صادرات می افزاید: این طرح ایرانخودرو قرار نیست حجم بسیار زیادی از نقدینگی کشور را در اختیار این شرکت قرار دهد؛ شما فرض کنید ایرانخودرو 100 هزار خودرو با این روش پیشفروش کند با پیشپرداخت به طور متوسط 20 میلیون که میشود دو هزار میلیارد تومان که در مقابل سپرده بانکها مبلغ بالایی نیست.
او می گوید: مساله دوم اینکه سپردن پول به بانک یا موسسه مالی نسبت به سپردن پول به شرکتی مانند ایرانخودرو ریسک بیشتری را میطلبد، بنابراین استقبالی که برای سپردن پول به ایران خودرو میشود کمتر از بانک است، از این رو کسی که پول خود را به ایرانخودرو میسپارد و ریسک بسیار بیشتری را متحمل میشود، انتظار سود بیشتری هم دارد.
در همین زمینه بهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس بانکی کاهش سود بانکی توسط بانک مرکزی را در این تصمیم ایرانخودرو موثر دانسته و توضیح میدهد: در شرایطی که بانک مرکزی تصمیم به کاهش سود سپردهها کرده، این اتفاق میتواند برای شرکتهای این چنینی فرصتی باشد که سرمایههای مردم را جذب کنند، اما این سیاست نباید باعث به ایجاد حباب در بخشهای دیگر اقتصادی شود، یعنی پول از بانک به بازار خودرو هجوم نیاورد.
او می افزاید: با این طرح ایرانخودرو طبیعتا مردم ترغیب میشوند خودرو را پیشخرید کنند که یا صاحب خودرو شوند و یا در صورت انصراف سود پول خود را به دست آورند. این اتفاق فرصتی برای رونق بخشخودوریی کشور است و بازار خودرو را تحریک میکند، اما از سویی دیگر به ایجاد حباب در این بخش هم میانجامد.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح می کند: بخش خودرو از سویی در شرایطی است که نیاز به نقدینگی برای جبران هزینههای خود دارد، ولی از سویی دیگر در بازار خودرو ایجاد حباب میکند، یعنی تقاضا را به صورت تصنعی در بازار بالا میبرد و بازار در یک فرآیند غیرطبیعی رونق مییابد.
محمد کاظم، رئیس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران نیز در این باره به اقتصادنیوز می گوید: ایرانخودرو با فعالیتهای این چنینی در روزهای پایان سال که میزان پرداختها بالاست و باید نقدینگی خود را افزایش دهد، به دنبال افزایش سرمایه در گردش خود و پوشش دادن هزینههاست.
او می افزاید: از طرف دیگر سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخها باعث شده که بانکها توانایی ارائه تسهیلات به مجموعههای این چنینی را نداشته باشند و این مجموعهها نیز با این روشها پول خلق کنند.
کاظم می گوید: در هر صورت متولی نظارت بر فعالیتهای پولی و مالی نهادهای مختلف کشور بانک مرکزی است، براساس قوانین پولی و بانکی کشور بعید به نظر میرسد که هر نهاد و سازمانی بتواند با این روش محصولات خود را پیشفروش کند و اگر شرکتی این کار را در قالبی خلاف قانون انجام دهد و بدون مجوز بانک مرکزی سرمایه مردم را جمعآوری کند، نهادی که باید موضع بگیرد بانک مرکزی است و اگر بانک مرکزی اقدامی نمیکند، پس نمیتوان این طرح راغیرقانونی دانست.