« عدم پاسخگویی» و نادیده‌گرفتن حقوق مشتریان که البته به یک روند عادی و طبیعی تبدیل‌شده و تعدد بدقولی‌ها و نادیده گرفتن همیشگی حقوق مصرف‌کنندگان از سوی خودروسازان داخلی، این ذهنیت را در مردم تقویت کرده که اصلاح این روند و شکایت از خودروسازان هیچ‌گاه به‌جایی نمی‌رسد و نتیجه‌بخش نیست.

قرارداد رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تابستان امسال در شرایطی به امضا رسید که این خودروساز فرانسوی قصد دارد در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی (زمستان امسال)، وارد فاز اجرایی و تولید محصولات جدید در کشور شود. ازآنجاکه قرارداد رنو شرایط خاص خود را داشته و به‌نوعی حکم حضور مستقل این خودروساز را در ایران دارد، چند پرسش و ابهام در مورد فعالیت جدید این شرکت در کشور ایجاد شده و برخی از این موارد حتی نگرانی‌هایی را مبنی‌بر درست اجرا نشدن قرارداد موردنظر پدید آورده است.

شنیدن قصه‌ی خرید آسان خودرو در اروپا و شنیدن خبر گرانی‌های پشت‌سر هم ماشین در ایران مرا دقایقی به فکر واداشت. همین شد که دست به قلم شدم و خواستم یک مقایسه‌ی خیلی ساده از شرایط خرید یک خودرو در ایران و آلمان بنویسم. سایپا بازهم ماشین‌هایش را گران کرد، آن هم نه دویست سیصد هزار تومان، بلکه بین یک تا ۵ میلیون تومان ناقابل! بعد از آن شنیدیم که این افزایش قیمت کاملا طبیعی است؛ چون همه‌چیز گران شده، چرا ماشین چند میلیون تومان گران نشود!؟ البته گرانی ماشین، قصه‌ی جدیدی نیست و قبل این هم ماشین در ایران اصلا ارزان نبود. حالا به لطف رشد صعودی و غیرقابل بازگشت قیمت خودرو که هر چند وقت یک‌بار شاهدش هستیم، یک کارمند ساده به تلاش، پول و عمر بیشتری نیاز دارد تا صاحب یک خودروی ارزان‌قیمت شود. چند ماه پیش، یکی از دوستانم به آلمان رفته بود و برایم از شرایط آن‌جا تعریف می‌کرد؛ از این که یک کارمند ساده می‌تواند با حداقل حقوق ماهیانه ظرف چند ماه به راحتی صاحب یک خودروی صفر روز شود. حالا بماند که یک کارمند معمولی و بالارده در یکی از شرکت‌های مهندسی، می‌تواند با کم‌تر از یک‌سال کار کردن، یکی از جدیدترین مدل‌های مرسدس‌بنز، بی‌ام‌و و آئودی را بخرد. ماشین‌هایی که برای من و شما وسوسه‌ برانگیز است و اکثر ما ایرانی‌ها از تجربه‌ی رانندگی لذت‌بخش با چنین ماشین‌های جذابی محروم هستیم!

رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با بیان اینکه تکلیف خریداران خودروهای چینی در بازار معلوم نیست، گفت: خدمات پس از فروش خودروهای چینی خیلی ناقص است و حقوق مصرف کننده در این باره رعایت نمی شود. با اشاره به اینکه سهم قطعه ساز داخلی در خودروهای چینی صفر درصد است، اظهار داشت: افزایش هزینه‌ها باعث می‌شود تا تولید قطعات چینی برای قطعه ساز داخلی به صرفه نباشد.

پیش فروش خودروهای داخلی و خارجی به یک بحران تبدیل شده و مردمی که پول خود را برای خرید به دست واردکنندگان و خودروسازان داده اند، از سپرده گذاری پولشان در بانکها خبر می‌دهند. نظارتی هم نیست. فروش و پیش‌فروش خودروها در ایران این روزها دیگر به یک معضل جدی تبدیل شده است. بدقولی‌ها از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو به جایی رسیده که دیگر مردم اعتماد لازم را برای سپردن پول خود در ازای تحویل خودروی درخواستی نداشته و همواره با چشم شک و تردید به فروش و پیش‌فروش‌ خودرو نگاه می‌کنند. تمام اینها در شرایطی است که هیچ ناظری هم در بازار عملاً وجود ندارد و برخی سازمان‌ها تنها اسم نظارت بر فروش و پیش‌فروش‌های خودرو را یدک می‌کشند.

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید ثبات رویه وجود داشته باشد، گفت: صنعت خودروسازی نیاز به شریک و سرمایه‌گذار خارجی دارد که سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال دانش و فناوری، اهتمام به داخلی سازی و صادارت 30 درصدی محصولات تولیدی به بازارهای هدف را به‌درستی انجام دهد.

روابط عمومی گمرک ایران، گران‌قیمت‌ترین و ارزان‌ترین خودروی واردشده به کشور در نیمه ابتدایی سال جاری را اعلام کرد. بنا به اعلام روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، خودروی پورشه ماکان مدل ۲۰۱۷ لقب گران‌قیمت‌ترین خودروی وارداتی در نیمه اول سال جاری را از آن خود کرده است. بنا به اعلام گمرک، در ۶ ماه نخست سال ۹۶ تنها یک دستگاه خودروی پورشه ماکان از مبدأ امارات و از طریق گمرک شهید باهنر به ایران وارد شده است که گران‌ترین خودروی وارداتی امسال تا به امروز محسوب می‌شود. ارزش دلاری و قیمت گمرکی این خودرو برابر با ۱۰۱ هزار و ۷۶۲ دلار معادل ۳ میلیارد و ۳۰۱ میلیون و ۴۷۱ ریال اعلام شده که بر اساس این قیمت، حقوق و عوارض گمرکی از این خودرو دریافت شده است. پورشه ماکان واردشده به ایران، خودرویی ۴ سیلندر با حجم موتور ۲ لیتر و آپشن‌های کامل است.

در حالی که بر اساس اطلاعات موجود ۷ هزار خودروی بدون ثبت سفارش در گمرکات اجرایی متوقف شده است، برخی خبرها از افزایش فشارها به مسئولان جهت ارائه مجوز ترخیص این خودروها حکایت دارد. معاون اول رئیس جمهور اواخر سال گذشته دستور العمل واردات خودرو را ابلاغ کرد که بر اساس آن، واردکنندگان غیر نمایندگی امکان واردات نداشتند و واردات خودرو تنها توسط نمایندگیهای رسمی صورت می‌گرفت. با توجه به اعتبار 6 ماهه اسناد ثبت سفارش عملا تا تیرماه امکان واردات برای واردکنندگان غیر نمایندگی نیز وجود داشت اما بعد از آن تاریخ و بسته شدن سایت ثبت سفارش عملا از سوی غیر نمایندگیها واردات جدید انجام نشده است. موضوع واردات خودرو و تغییر قوانین و دستور العملهای وارداتی تاکنون منجر به عدم تعادلهای مختلفی در بازار خودرو شده است. این در حالی است که بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش عملا همه واردکنندگان اعم از رسمی و غیر رسمی امکان ثبت سفارش جدید نداشته‌اند. از سوی دیگر درحال حاضر بر اساس آمارهای 6 ماهه تجارت خارجی کشور، حدود 40 هزار خودرو (با رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال 95) به صورت قانونی وارد کشور شده است. همین امر باعث شد تا مسئولان وزارت صمت اعلام کنند روند واردات خودرو متوقف نشده است. کارشناسان معتقدند هرچند تاکنون میزان واردات با افزایش رو به رو بوده است اما به نوعی این موضوع به پیش خور شدن استفاده از مجوزهای ثبت سفارش قبلی مربوط بوده و اتفاقا این افزایش در واردات منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است. این در حالی است که با وجود افزایش واردات تعداد خودروهای معطل در گمرک نیز به شدت افزایش یافته است. یک مقام مطلع در گمرک ایران در گفتگو با تسنیم از وجود 7000 خودرو بدون ثبت سفارش یا بدون مجوز واردات در گمرکات اجرایی خبر داد. گفتنی است، حتی اگر حجم موتور خودروهای متوقف در گمرک زیر 2500 سی سی باشد اما ورود این خوردوها به محوطه گمرکی بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و گمرک مجوزی برای ترخیص آنها ندارند. در همین راستا برخی خبرها از افزایش فشارها به مسئولان برای اعطای مجوز برای ترخیص خوردوهای معطل در گمرک خبر می‌دهند. این در حالی است که دولت هیچ گونه الزامی برای ارائه تسهیلات و ارفاق به این دست واردکنندگان که ثبت سفارش نداشته‌اند، ندارد. به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام مسئولان وزارت صنعت دستور العمل جدید واردات خودرو به کمیسیون زیربنایی هیئت دولت ارسال شده است، هنوز مشخص نیست هیئت دولت چه تصمیمی را در خصوص واردات خودرو اتخاذ خواهد کرد اما نکته‌ای که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد این است که به اعتقاد کارشناسان با یک فضای انحصارگونه در فضای وارداتی خودرو مواجه هستیم که مشخصا حقوق مصرف کننده را به چالش کشیده است. در حالی که برخی دستگاههای متولی حمایت از حقوق مردم منتظر دستورالعمل جدید هستند و در این بین شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی بودیم بهتر است هیئت دولت الزامات جلوگیری از انحصار و افزایش قیمت را در دستور کار خود قرار دهد.