هاشم یکه‌زارع در رابطه با آخرین جزئیات فعالیت شرکت مشترک ایران خودرو و پژو که قرار است چند محصول جدید را تولید و راهی بازار کند، اظهار داشت: در حال حاضر سالن‌های تولید آماده شده و از خردادماه فعالیت اجرایی این شرکت آغاز می‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا طرف فرانسوی در انتقال پول به ایران مشکلی ندارد، گفت: با توجه به اینکه آنها فعالیت خود را ادامه می‌دهند می‌توان گفت که مشکلی در انتقال پول ندارند.

به گزارش اقتصادنیوز، هاشم یکه زارع صبح امروز در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی با بیان اینکه بازار خودرو منطقه در سال ۱۴۰۴ به حدود هفت میلیون دستگاه خودرو خواهد رسید گفت: چهار میلیون دستگه از این تعداد تقاضای جدید خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز، به تازگی برخی از برندهای مطرح کشور در کنار تولیدات خود اقدام به ثبت شرکت‌هایی برای واردات خودرو کرده‌اند که در این میان نام شرکت‌هایی نظیر گلرنگ و آرتا چوب دیده می شود. بر اساس این گزارش شرکت گلرنگ در کنار تولیدات شوینده و پاک‌کننده موفق به اخذ نمایندگی هوندا شده و به طور انحصاری این خودرو را وارد کشور می‌کند. این گزارش حاکی از آن است که مسولان وزارت صنعت، معدن و تجارت افرادی که قصد واردات هوندا دارند را مکلف کرده تا حق و حقوق گلرنگ را در این خصوص پرداخت کنند که میزان آن سه درصد قیمت هر خودرو است.

فربد زاوه به اقتصادنیوز گفت: در کشورهای شبیه ایران تعرفه شناور وجود ندارد و دولت ها یا نرخ ثابتی برای تعرفه در نظر می گیرند یا اینکه رقم ثابتی به مانند مناطق آزاد به ازای ورود هر دستگاه خودرو دریافت می‌کنند. او افزود: دسته‌بندی واردات خودرو بر مبنای مصرف سوخت، اقدامی منطقی‌تر به نظر می‌رسد و تغییر این رویه و شناور کردن آن سبب خواهد شد تا فساد در واردات خودرو شکل گرفته و افرادی وارد عرصه واردات خودرو شوند که خودروها را بدون خدمات پس از فروش و گارانتی به دست مشتریان برسانند. زاوه گفت: شناور کردن تعرفه سبب خواهد شد تا واردات خودروهای گران، ارزان تمام شود و خودروهای ارزان، گران‌تر از رقم فعلی به دست مشتریان برسد. زاوه با اشاره به مدل اقتصادی گمرک برای واردات خودرو افزود: در حال حاضر سیستم واردات خودرو به روش تعرفه ثابت برای ورود خودرو به کل کشور و نظام دریافت مبلغ ثابت برای ورود خودرو به مناطق آزاد عادت کرده که به هم زدن آن نه تنها مشکلی را از پیش پای واردات خودرو بر نمی دارد بلکه ممکن است مشکلات دیگری را اضافه کند.

امیرحسین کاکایی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره اقدام اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی، اظهار کرد: بر این اساس افزایشی حداکثر تا دو درصد بر قیمت‌ها اعمال می‌شود. البته در دنیای صنعتی ارقامی در حد 25 /0و 5 /0 درصد برای این نوع کارها عادی است. اما برای کشوری که طی سال‌های اخیر با تورم‌های 20درصد به بالا روبه‌رو بوده عملاً این معنی را می‌دهد که رقمی افزایش نیافته است. با نگاهی به ارقام دولتی، نرخ تورم به نزدیکی‌های 10 درصد رسیده و همچنان نرخ سود بانک‌ها بالای 20 درصد است. همچنین نرخ ارز در یک سال گذشته حدود 10 درصد افزایش یافته است. او افزود: جالب اینجاست که محدوده قابلیت اطمینان این ارقام بالاتر از دو درصد است. اعلام نرخ افزایش قیمتی 4 /0 درصد برای دسته‌ای از خودروها، یک شاهکار علمی به شمار می‌رود! زیرا در شرایطی که تمام هزینه‌های خودروسازی‌های کشور، بیش از 10 درصد افزایش یافته، اعلام این ارقام تبعاتی دارد. واقعیت این است که اگر شورای رقابتی وجود نداشت، امروز خودروسازها بی‌سر و صدا یا قیمت را افزایش نمی‌دادند یا همین ارقام بدون هیچ هیاهویی تغییر می‌کرد و کسی آن را افزایش قیمت نمی‌انگاشت. کما اینکه بیمه‌ها افزایش‌های مشابهی را رسمی و غیررسمی انجام دادند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: خودروسازان با کاهش عرضه خودرو و از طریق عوامل خود مانع کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو شده‌اند. علی خاکساری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با توجه به رکود بازار از نظر واقعیت‌های علم اقتصاد قیمت خودروهای داخلی در بازار در سال جاری قطعا باید کاهش یابد. وی با بیان اینکه به طور کلی قیمت برخی کالاها در ایران گران‌تر از کشورهای دیگر است، خاطرنشان کرد: در کنار گرانی برخی کالاها قیمت خودرو در ایران نیز به قدری بالا است که مردم تمایلی به خرید این محصولات بی‌کیفیت با این قیمت‌ها ندارند.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مذاکرات گروه خودروسازی سایپا و شرکت خودروسازی سیتروئن فرانسه به مرحله عقد قرارداد نزدیک شده است. ایرنا نوشت: محسن صالحی نیا افزود: در مذاکرات سایپا و سیتروئن حتی میزان سرمایه گذاری و مکان انجام فعالیت مشخص شده است. وی با اشاره به این که آخرین مراحل قراردادی و حقوقی این همکاری انجام شده است ، گفت: براساس آخرین مذاکرات، حجم سرمایه گذاری مشترک در مرحله نخست 200 میلیون دلار برآورد شده و سایت سایپا کاشان نیز بعنوان محل اجرای این همکاری تعیین شده است.

احمد پورفلاح به اقتصادنیوز گفت: مدتی است مذاکرات دو خودروساز بزرگ ایران و ایتالیا آغاز شده که به خاطر حساسیت این مذاکرات، سکوتی خبری ملاحظه می‌شود اما این مذاکرات به مرحله نهایی رسیده ولی دو طرف فعلا قصد ندارند جزئیات آن را افشا کنند. او در پاسخ به این پرسش که ایتالیایی‌ها تا چه اندازه به قرارددادهایشان پایبند هستند گفت: این کشور باستانی همواره در کنار ایران بوده و تجربه نشان داده که هیچ‌گاه کشورمان را در عرصه صنعتی کردن تنها نگذاشته است. از این رو قراردادی که با خودروسازان ما به امضا می‌رساند توسعه صنعت خودرو کشور را به همراه خواهد داشت.