صادرات غیرنفتی همواره از مهم‌ترین مسائل موردنظر دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران اقتصادی و بازرگانی کشور بوده و توجه خاص در برنامه‌های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور را معطوف به خود کرده است.
ایجاد تسهیلات در زمینه‌های صادرات باعث تحرک در مکانیزم تجارت خارجی و نقش موثر در رشد تولید ناخالص ملی شده است. گمرک ایران ضمن توجه به این مهم و بروزرسانی تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی، اقدام به اتخاذ شیوه‌های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور کالا و اختصاص برخی گمرکات کشور به امر صادرات کرده است.
بر این اساس، نشست ویژه گمرک و خودروسازان با رویکرد توسعه صادرات، همزمان با قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی باعث می‌شود صادرات خودرو در گمرکات با سرعت بیشتری انجام شود. در این نشست توافق شد برای افزایش صادرات خودرو، تسهیلاتی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. بی‌شک صادرات، موضوعی بسیار با اهمیت برای افزایش درآمد سرانه کشور و رونق اقتصادی است اما اینکه «واردات در قبال صادرات» دارای چه شرایطی است که به تولید داخل آسیبی نرساند و قطعه‌سازان و تولیدکنندگان این صنعت بیش از این دچار آسیب و ضرر نشوند؟
محور گفت‌وگو صمت با عبدالرضا غلامی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک است که در ادامه می‌خوانید:
آیا در مفاد قرارداد شروطی برای واردات اقلام از سوی خودروسازان پیش‌بینی شده تا به تولید داخل آسیبی نرسد؟
حمایت از تولید داخل همواره در دستورکار فعالان این حوزه است تا به این ترتیب کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور اتفاق بیفتد. همواره هدف این بوده که روی مواد اولیه ارزش‌افزوده ایجاد شده و از این مسیر درآمدزایی برای کشور ایجاد شود. حال ممکن است این مواد اولیه از داخل تهیه شود یا کالایی خارجی باشد که به وسیله تولیدکننده داخلی تبدیل به محصول نهایی شده و برای کشورهای دیگر صادر شود.
اگر مواد اولیه مورداستفاده تولیدکننده داخلی، ایرانی باشد بسیار مطلوب خواهد بود زیرا از ابتدا تا انتها (ازمواد اولیه خام تا پردازش و تبدیل به محصول نهایی) به طور کامل بومی و داخلی است و ارزش‌افزوده آن را دوچندان می‌کند. این محصول می‌تواند مصرف داخلی و خارجی داشته باشد.
اما اگر به هر دلیلی تولیدکننده داخلی از مواد اولیه یا کالای خارجی استفاده کرده و آن را تبدیل به محصول نهایی به منظور صادرات کند، هیچ آسیبی به تولید داخل وارد نخواهد شد چرا که قرار نیست تنها مصرف داخلی داشته باشد و به طور قطع هدف نخست، صادرات آن است.
در نتیجه اینگونه نیست که مواد اولیه خارجی وارد بازار داخل توزیع شود. بنابراین اگر این مواد با هدف صادرات وارد شود استفاده از فرصت‌ها، مغتنم بوده و منجر می‌شود تا خط تولید داخل با ظرفیت واقعی خود کار کرده و صادرات رونق بگیرد و از ارزش‌افزوده ایجاد شده به نفع تراز تجاری مثبت کشور استفاده شود که این مسئله هیچ آسیبی به تولید ملی نمی‌زند بلکه باعث تقویت تولید داخل شده و ظرفیت نسبی ما را به سوی ظرفیت واقعی سوق میدهد.
اگر قرار باشد مواد اولیه که خودروساز وارد می‌کند تولید مشابه داخلی داشته باشد اما به لحاظ قیمت، گران‌تر از مشابه خارجی باشد به طور قطع ترجیح هر تولیدکننده استفاده از کالای ارزان‌تر است. آیا برای چنین اموری تدبیری اندیشیده شده است؟
تولیدکنندگان خودروساز قطعاتی را وارد می‌کنند که در داخل تولید نمی‌شود و قرار است با استفاده از درصدی، کالاهای داخلی در نهایت محصولی به نام خودرو تولید شده و صادر شود. به این منظور اقلام اولیه که تولید داخل ندارد وارد شده و با استفاده از کالاهای داخلی تبدیل به محصول نهایی می‌شود. ممکن است این نسبت ۷۰ به ۳۰ باشد و به این ترتیب ۳۰درصد عوارضی که خودروسازان هنگام واردات مواد خارجی به گمرک پرداخت کرده‌اند، استرداد می‌شود.
این امر سال‌های زیادی است که در حال انجام بوده و در این برهه زمانی گمرک به این امر سرعت بخشیده و اعلام کرده است خودروساز از تسهیلات و ظرفیت به وجود آمده برای تولیدات استفاده بهینه داشته باشد.
این، مبحثی قانونی است که دفتر صادرات گمرک برای تسهیلات بیشتر دراختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داده است و آن را پیگیری می‌کند.
اشاره کردید این مسئله چند سالی است که در حال انجام بوده، درست است؟
این ظرفیتی قانونی است که گمرک استرداد حقوقی مواد اولیه‌ای که در تولید کالای صادراتی استفاده می‌شود را بعد از صادر شدن محصول استرداد می‌کند.
عنوان شده گمرک به دنبال سرعت بخشیدن به این امر است. اقداماتی که برای این مسئله در نظر گرفته شده، چیست؟
دفتر صادرات گمرک برای سرعت بخشیدن به این امر کارهای صفر تا صد درخواست حقوق استرداد ورودی‌ها تا تمام مراحل برگشت این هزینه را الکترونیکی کرده است. پیش‌تر اگر کالایی وارد می‌شد از ۱۰ تا ۲۰ گمرک کشور صادر می‌شد به طور نمونه وقتی گمرک بندرعباس درخواست استرداد حقوق و عوارض پرداختی به تولیدکننده را داشت، باید تمام اظهارنامه‌های آن را می‌گرفت تا با پروانه ساخت موردنظر مقایسه کرده و درصد صادرات کالاهای وارداتی به‌دست آید. به این ترتیب باید به میزان همان مقدار صادرات، عوارض پرداخت می‌شد که به طور قطع بسیار زمانبر بود. اما در حال حاضر این اظهارنامه‌ها الکترونیکی شده و به طور نمونه در اختیار گمرک بندرعباس قرار می‌گیرد و زمان زیادی از دست نمی‌رود. درنتیجه دفتر صادرات گمرک برای ارسال اظهارنامه‌ها از گمرکات مختلف زمان را کوتاه کرده و کارها با سهولت و دقت بیشتری انجام می‌شود.
بحث دوم این است که به دنبال این هستیم تا کل روند گمرکی را الکترونیکی کنیم. هم‌اکنون اظهارنامه‌های الکترونیکی در واردات و صادرات در حال انجام بوده و هدف این است که اظهار وارداتی‌ها را به اظهار صادراتی‌ها متصل کنیم که در حقیقت به صورت الکترونیکی برای تمام گمرکات قابل‌دسترس باشد تا به این ترتیب دیوانسالاری (بروکراسی) زائدی که بین گمرکات به صورت فیزیکی انجام می‌شود و ممکن است اظهارنامه‌ها جابه‌جا یا گم شوند، برطرف شود.
بنابراین بر اساس اظهارات شما، قرار نیست کالایی که در داخل تولید می‌شود وارد شود؟
به طور معمول اینگونه است زیرا خودروسازان «ای‌پی‌ای» دارند و بر اساس درصد ساخت داخل تسهیلات وارداتی می‌گیرند. برای نمونه اگر شرکت صنعتی ایران‌خودرو ۱۰ یا ۲۰درصد از قطعات پژو مانند قطعات الکترونیکی و برقی را وارد کند که ساخت داخل ندارد، حقوق و عوارض آن را به گمرک پرداخت می‌کند و زمانی که آن را در کالای صادراتی استفاده و صادر کند، هزینه‌ها استرداد می‌شود. از این‌رو به نفع واردکننده است قطعاتی وارد کند که تولید داخل نداشته باشیم.
آیا بر این امر نظارتی وجود دارد؟
ورود کالاهایی که قرار است در بحث محصولات صادراتی استفاده شود تاثیر منفی در تولید و بازار داخل ندارد زیرا در داخل توزیع نمی‌شود بلکه با پردازش و تکمیل آن دارای ارزش‌افزوده شده و صادرات می‌شود. درنتیجه ضروری است از ظرفیت‌های قانونی بهترین بهره‌برداری را به نفع سرانه درآمد اقتصاد غیرنفتی داشت.
به طور قطع دیدگاه این است که باید از حداکثر ظرفیت داخل استفاده شده تا چرخه زنجیره ارزش‌افزوده برای حمایت از تولید داخل در کشور تکمیل شود.
دولت این تسهیلات را در قالب قانون رفع موانع تولید در اختیار صنعتگر داخلی قرار داده تا به این روند سرعت بخشد. اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می‌کند که از ظرفیت تولید واحدهای تولید داخل استفاده کرده تا نیروی انسانی بیشتری مشغول شوند و به این ترتیب تولید به نقطه قوت خود برسد و صادرات اتفاق بیفتد.
گمرک به دنبال این است که ظرفیت صادرات را افزایش دهد و زمانی این امر محقق می‌شود که ظرفیت کارخانه تولیدی افزایش یابد که این افزایش، زمینه اشتغال بیشتر را در کشور به وجود می‌آورد. از این‌رو تمام این امور به شکل زنجیره به یکدیگر متصل هستند.
اگر بخواهیم به شروط و الزام واردات کالاها اشاره کنیم شامل چه مواردی خواهد بود؟
شرطی لازم نیست زیرا استفاده از توان داخل در تولید برای صادرات، به سود خودروساز است و زمانی که کالای ارزان داخلی برای استفاده خودروساز در داخل موجود باشد به طور قطع از آن استفاده خواهد شد زیرا برای تسهیل در تولید به او کمک بیشتری می‌شود. تنها باید از یک سلسله کالاهایی که تولید داخل نداریم از ظرفیت وارداتی استفاده کنند.
همچنین در بحث واردات برای صادرات، هیچ محدودیتی وجود ندارد و این موضوع در وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح شد که گمرک می‌تواند از این ظرفیت قانونی حداکثر استفاده را برای کمک به صادرات داشته باشد.