با بسته شدن سایت ثبتارش، نه تنها وارد کنندگان خودرو و نمایندگی های مجاز، بلکه بسیاری از صنایع وابسته به صنعت خودرو با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده اند که از جمله آنها، مشاغلی همچون بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده است.
در این میان برخی مشکلات قابل مشاهده بوده و برخی دیگر نیز سال های آینده خودنمایی می کنند که کاهش اسقاط خودروهای فرسوده از این دست مشکلات است. زیرا با کاهش اسقاط خودروهای فرسوده، آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت، بیکاری مشاغل مربوط به اسقاط خودرو و درنهایت تعطیلی این مراکز پیش رو خواهد بود.
حدود یکسال گذشته کمبود مراکز اسقاط خودرو بهانه ای برای کاهش تعداد خودروهای اسقاط شده بود، اما مدتی بعد، تعداد این مراکز از 120 به 200 مرکز افزایش یافت، اما رقم اسقاط خودروهای فرسوده چندان چشمگیر نشد، زیرا از نیمه های تابستان سال 96 خودروسازان داخلی با حمایت دولت از اسقاط خودرو معاف شده و در واقع حجم اسقاط در نظر گرفته شده برای واردکنندگان دو برابر شد.
نکته جالب اینجاست بود که، دو برابر شدن اسقاط توسط واردکنندگان زمانی در نظر گرفته شد که سایت ثبتارش بسته بود و علنا حجم خودروی زیادی به کشور وارد نمی شد. حالا پس از بازگشایی سایت ثبتارش، چشم امید مراکز اسقاط به واردکنندگان دوخته شده است. از این رو، این پرسش مطرح است که آیا با باز شدن سایت ثبتارش، چالش های پیش روی این مراکز کاهش می یابد؟
در همین زمینه، امیر سیفی زاده- کارشناس اسقاط خودرو در گفت و گو با خودروکار مهمترین چالش پیش روی صنعت بازیافت و پس از آن اسقاط خودروهای فرسوده را، نبود برنامهریزی و خلاء مدیریت عنوان میکند و می گوید: «طبق قانون، در حال حاضر چالش مراکز اسقاط خودروهای فرسوده به حمایت واردکنندگان نیاز دارد چرا که پیش از حضور وزیر وقت حمایت خودروسازان داخلی از اسقاط خودروهای فرسوده صورت می گرفت که با آمدن جناب وزیر، این حمایت ها کاسته شد و در نهایت خودروسازان از اسقاط خودروهای تولیدی خود معاف شدند. حالا چشم امید مراکز اسقاط به واردات خودرو است».
سیفی زاد، در پاسخ به اینکه چرا باید اسقاط خودروها جدی گرفته شود؟ اظهار می کند: « به طور طبیعی کاهش آلایندگی هوا، تغییر مبلمان شهری، کاهش مصرف سوخت، تامین مواد اولیه فولاد کشور و عواملی از این دست عوامل، از جمله اهداف اسقاط خودروهای فرسوده در هر کشوری هستند. از این رو حمایت خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده در هر کشوری مد نظر است.اما مشکل اینجا است که در ایران و طی ماه های گذشته حمایت خودروسازان داخلی از اسقاط خودروها کاهش یافته است.»
به گفته او، این در حالی است که بر اساس قانون مدیریت پسماند وقتی کالایی توسط شرکتی تولید می شود، بازیافت و اسقاط آن کالا باید توسط همان شرکت صورت گیرد. اما در حال حاضر خودروسازان ایرانی از این قانون معاف هستند.
این کارشناس اسقاط خودرو تاکید می کند: «در بسیاری از کشورها از کوچکترین تولیدات تا بزرگترین آنها بازیافت می شود، اما در ایران نه تنها بازیافت ظروف پلاستیکی به راحتی صورت نمیگیرد بلکه صنعت خودروسازی نیز از این ماجرا به دور مانده است.»
سیفی زاده میافزاید: «اگر به قانون احترام گذاشته شود، بسیاری از مشکلات صنعتی کشور برطرف میشود. به گونه ای که خودروسازانی که میتوانند سالانه حدود 330 هزار خودروی فرسوده از رده خارج کنند، اما از بازیافت معاف هستند، مشکلات متعددی برای مراکز اسقاط ایجاد خواهند کرد.»
این کارشناس اسقاط خودرو، با بیان اینکه با فرض خروج این تعداد خودرو در سال از کلانشهرها متوجه می شویم که چه میزان از آلودگی هوا کاسته میشود و در مقابل فعالیت های اقتصادی وابسته به صنعت خودرو افزایش می یابد، تصریح می کند: «در این شرایط مراکز اسقاط به واردات چشم می دوزند. وارداتی که خود با مسایل متعددی دست و پنجه نرم می کند. به گونه ای که طی ماههای گذشته شاهد بسته و باز شدن سایت واردات خودرو بودیم که این برای مراکز اسقاط زنگ خطر است چرا که اگر امسال این سایت شش ماه بسته بود، شاید سال آینده این سایت هشت ماه بسته بماند. از این رو کاهش واردات خودرو طی سال های آینده در اسقاط خودروها موثر خواهد بود.»
این کارشناس اسقاط خودرو در پاسخ به اینکه چه راهکارهایی برای جبران این فاصله نیاز است، تصریح می کند: در حال حاضر حدود دو میلیون و 500 هزار خودرو فرسوده فارغ از شمارش گواهی اسقاط خودروها که عددی بیش از این میزان را رقم می زند، فرسوده هستند با این حال سال گذشته تنها حدود ۱۲۰ هزار خودرو از رده خارج شده است.حال با فرض تولید یک میلیون خودرو در سال و خروج ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده، بازهم مشکلات آلودگی هوا و مراکز اسقاط خودرو کاهش نمی یابد، چرا که باید تولید و خروج خودروها از رده مصرف، با برنامه ریزی جدی و مدیریت صحیح صورت گیرند.»
این کارشناس تاکید می کند:« اگر می خواهیم در چشم انداز جهانی صنعت خودرو موفق عمل کنیم، باید روش های مدیریتی مطلوب را تدوین و اجرایی کنیم.»