در روز چهارم ژوئن، وزرای خارجه و اقتصاد این سه کشور در این نامه، درباره معافیت های تحریمی صحبت کردند که شامل شرکت های اروپایی در زمینه های دارویی، بهداشتی، انرژی، خودرویی، حمل و نقل عمرانی، سازمانی و بانکی میشود.
ماه گذشته واشنگتن اعلام کرد پس از خروج از توافق هسته ای که تمامی قدرت های جهان با ایران در سال 2015 امضا کردند، مجازات ها و تحریم های اقتصادی جدید برای ایران در نظر گرفته است. این توافق بر طبق دست کشیدن ایران از فعالیت های هسته ای خود در قبال رهایی از تحریم ها بود.
در این نامه، فرانسه، آلمان و بریتانیا بر پایبندی خود به این توافق تاکید کردند.
طبق گفته رویترز، در این نامه اینطور گفته شد:" خروج از توافق هسته ای با ایران، باعث مشکلات، درگیری ها و ناامنی ها بیشتری در منطقه میشود. پایبندی به این توافق, بهترین راه برای دوری از این مشکلات است."
این وزیران به این موضوع اشاره کردند که از آمریکا به عنوان متحد توقع دارند تا از اعمالی که باعث به خطر افتادن منافع امنیتی اروپا، از جمله اعمال تحریم های جدید، میشود خودداری کند. این تحریم ها ممکن است باعث از سرگیری فعالیت های هسته ای ایران شود.
آنها نوشتند:" ما به عنوان متحدانی نزدیک به آمریکا توقع داریم تا اثرات این تحریم های ثانویه بر اشخاص و نهاد های اروپایی اعمال نشود و این گونه آمریکا به تصمیم های سیاسی ما احترام بگذارد."
وزرای این سه کشور همچنین خواستار معافیت های تحریمی برای ارتباط های بانکی و مالی خود با بانک مرکزی و دیگر بانک های ایران شدند.
در این میان آلمان و مخصوصا فرانسه داد و ستد های خودرویی بسیاری با ایران دارند و بدیهی است برای سهم بازار خارجی خود بجنگند.
فشار تحریم ها برای فرانسه تبعات سنگین تری به همراه دارد چرا که ایران بزرگ ترین بازار خارجی گروه PSA به شمار میآید و حجم سرمایه گذاری انجام شده از سوی این گروه در ایران بسیار قابل توجه است.
رنو-نیسان نیز فروش قابل توجهی را در خودرو های وارداتی بازار ایران تجربه کرد و از این رو هرگونه خداحافظی با بازار خودرو ایران ضربه سنگینی برای فرانسوی ها همراه خواهد داشت.
اگرچه فرانسوی ها به گرفتن معافیت های تحریمی در زمینه خودرو از آمریکا امیدوارند، اما با توجه به سیاست های ترامپ بسیار بعید به نظر میرسد با هیچ نوع معافیتی موافقت کند.
با این حال تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات بین اروپا و آمریکا در خصوص تحریم ها، فعالیت های PSA و برخی شرکت های اروپایی وابسته به صنعت خودرو در ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد.