وزارت صمت و وزیر صنعت ابتدای شهریور سال جاری اعلام کردند براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین و تصویب می‌کند اما شورای رقابت همچنان خود را محق بر قیمت گذاری خودرو می داند و از این موضوع کوتاه نمی آید. سوال اینجاست که چرا این مصوبه قدرت سلب اختیار ندارد؟
مدتی است که خداحافظی شورای رقابت با قیمت گذاری خودرو مدام در صدر اخبار خودرویی قرار می گیرد و چند روز بعد به نحوی تکذیب می شود. در حالی که مدتی است شورای رقابت در سکوت خبری به سر می برد، هفته پیش محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت عنوان کرد این شورا با قیمت گذاری خودرو خداحافظی کرده است و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، از این پس این مسئولیت را بر عهده دارند. با اعلام مجدد این خبر دوباره ابهام ها بر سر اینکه بالاخره چه نهادی متولی قیمت گذاری خودرو است در ذهن ها شکل گرفت و این سوال دوباره بی جواب ماند تا اینکه روز گذشته رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها از مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد.
او عنوان کرد در جلسه ای که هفته گذشته با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعه‌سازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شده رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد مقرر شده وظیفه قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود و رییس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت کرده و عنوان می کند در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
عبدالرضا مصری عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار در مورد اینکه برخی از قطعه سازان و خودروسازان معتقدند چون شورای رقابت توان کنترل قیمت مواد اولیه را ندارد باید قیمت‌گذاری را به تولیدکننده قطعات و خودرو محول کند عنوان کرده بود یک سری وظایف قانونی برای مراجع قانونی تعریف شده است، شواری رقابت هم در راستای وظایف قانونی که به آن محول شده باید به مسئولیت های خودعمل کند، تا زمانی که قانون پایدار هست آن مسئولیت پایدار است. مگر آنکه کسی که به آن ها مسئولیت و اختیار داده است، آن را از شواری رقابت پس بگیرد که قاعدتا وظیفه مجلس شورای اسلامی است. او نیز تاکید داشت ترکیب شواری رقابت ترکیب سه قوه است و فرا قوه ای تصمیم می گیرند.
در همین راستا ابتدای شهریور ماه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از مصوبه‌ای مهم در شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه داد و اعلام کرد قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی با ارز نیما، تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد و این موضوع به این معنی است که مسئولیت از شورای رقابت باز پس گرفته شده است اما مشخص نیست که اگر مصوبه و تغییر قانونی در کار است شورای رقابت به چه علت می خواهد به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
در همین رابطه ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار خودروکار می گوید: «این موضوع که شورای رقابت با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار مخالفت است به درستی بیان نشده است. هفته گذشته در شورای رقابت جلسه ای برگزار و در این مورد بحث شد. طبق نامه ای که وزیر صمت نوشته است ، کالا و خدماتی که مشمول قیمت گذاری می شوند پس از تعیین قیمت باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسند و عنوان نشده است که شورای رقابت قیمت گذاری نکند. در این نامه صراحت ندارد که شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو حق ورود ندارد. شورای رقابت نیز خود را در بحث خودرو محق قیمت گذاری می داند و این موضوع که کسی حق وتو این قانون را داشته باشد نمی پذیرد مگر آنکه شورای رقابت را در این موضوع سلب اختیار کرده باشند که این موضوع اتفاق نیافتاده است و قرار است از دیوان عدالت اداری نیز این موضوع استعلام شود.»
او در پاسخ به این سوال که شورای رقابت تا به امروز چه سود و منفعتی برای صنعت و بازار خودرو داشته است عنوان می کند:« خودرو های داخلی همانند سمند، پژو،تیبا و پراید که انحصار داشتند و دو خودروساز بزرگ نیز آن ها را تولید می کنند و مصرف عامه مردم است را شورای رقابت قیمت گذاری می کند. من نمی گویم شورای رقابت در این چند سالی که در قیمت گذاری خودرو دخالت کرده است موفق بوده یا خیر. شورای رقابت بر اساس آن فرمولی که وجود داشت در بحث قیمت گذاری خودرو ورود کرده است اما با توجه به افزایش قیمت هایی که صورت گرفته در برخی موارد با ثابت نگه داشتن و لحاظ نشدن قیمت ها متناسب با تورم، قطعه سازان و خودروسازان نیز متضرر شده اند و نمی شود این موضوع را نادیده گرفت.»