قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو ظرف سال های اخیر این روزها به چاله ای عمیق در این صنعت تبدیل شده تا جایی که خودروسازان خبر از زیان ۵ هزار میلیارد تومانی به واسطه روند فعلی قیمت گذاری می دهند. زیان دهی خودروسازان در برخی از محصولات خاص به واسطه تعیین قیمت از سوی شورای رقابت در حال حاضر شرایط را به گونه ای پیش برده که خودروسازان معتقدند تنها با افزایش ۵۰ درصدی قیمت ها توان زنده ماندن خواهند داشت.
این در حالیست که قیمت ها در حاشیه بازار به واسطه عرضه محدود خودروسازان در ماه های اخیر که به دلیل کمبود قطعه صورت گرفته، بیش از 50 درصد افزایش یافته که منجر به رکود بازار خودرو شده است. در این میان پیشنهاد تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار و تنها 5 درصد کمتر از آن، پیشنهادی بود که از سوی قطعه سازان مطرح شد تا مرهمی برای دردهای فعلی خودروسازان باشد که آن هم مورد تایید قرار نگرفت.
حال در چنین شرایطی که همه نگاه ها به سمت رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت معطوف شده خبر می رسد که تاکنون بخشنامه ای مبنی بر افزایش قیمت خودرو صادر نشده است، هرچند که کارشناسان صنعت خودرو همچنان بر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار تاکید داشته و تجربه سال 91 را تجربه موفقی در این زمینه می دانند.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو با بیان این که نیاز خودروهای داخلی و مونتاژی به افزایش قیمت با هدف جبران زیان های موجود، متفاوت است، گفت: به طور قطع این نیاز حداقل 50 درصد است چرا که این میزان، ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است.
وی افزود: این در حالیست که تعدادی از نهاده های تولید مانند ورق، آلومینیوم، فولاد، مس و . که در ظاهر داخلی هستند نیز افزایش قیمت داشته اند که مابه التفاوت این افزایش باید به 50 درصد اعلام شده اضافه شود. بر این اساس 50 درصد افزایش قیمت تنها برای خودروهایی است که درصد ساخت داخل و تیراژ بالایی دارند و برای خودروهای با کیفیت که درصد ساخت پایینی نیز دارند باید متناسب با نرخ ارز نسبت به افزایش قیمت آن ها اقدام کرد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این که پیش از این خودروسازان مواد مورد نیاز خود را با ارز 3 هزار تومانی تامین می کردند و در حال حاضر باید این نیاز را با ارز 9 هزار تومانی تامین کنند باید محاسبه شده و افزایش قیمت سه برابری سی کی دی ها به قیمت نهایی خودروسازان اضافه شود.
مدنی بهترین روش قیمت گذاری که نظام خودکنترلی خواهد بود را تعیین قیمت در حاشیه بازار اعلام و تصریح کرد: این روش نیاز به محاسبات پی در پی ندارد این در حالیست که هم اکنون تعیین قیمت بر پایه مستندات، برای دولت، مجلس و خودروساز تبدیل به چالش شده و از سوی دیگر افزایش قیمت در حاشیه بازار را به دنبال داشته است.
وی با تاکید بر این که اصولا بر تعیین قیمت در حاشیه بازار خرد جمعی حاکم است، گفت: بدون در نظر گرفتن نظام دلالی تعیین قیمت در حاشیه بازار بهترین روش تعیین قیمت خودرو خواهد بود چرا که معمولا در صورت پایین بودن قیمت در حاشیه بازار برای خودروساز صرف نمی کند که با قیمت حاشیه بازار تولید کرده و به فروش برساند و از آن جا که به این موضوع آگاه است که بیش از این قیمت، توان خرید وجود ندارد بالطبع تولید آن محصول را متوقف و از این پس محصولی تولید می کند که مرغوبیت و مقبولیت بیشتری داشته باشد و خریدار نیز توان خرید آن با قیمت مناسب را داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این شرایط اگر قیمت خودرو به اندازه ای افزایش یابد که مردم به دلایلی قادر به خرید آن نباشند این خودروساز می تواند با تغییر در شرایط فروش اقدام به فروش بیشتر کند. این در حالیست که در همه دنیا فروش خودرو به صورت اقساطی انجام می شود و به همین دلیل قیمت خودرو، قیمت واقعی است که در حاشیه بازار تعیین می شود و از آن جا که خودروساز زیان نمی کند و خودرو را با قیمت بالا و واقعی به فروش می رساند به دلیل هزینه های تمام شده بالا، شرایط فروش را بهبود می بخشد.
مدنی افزود: ممکن است یک مشتری ایرانی برای خرید خودروی 40 میلیون تومانی قادر به پرداخت این مبلغ به صورت یک جا نباشد اما پرداخت ماهانه در مدت زمان طولانی چندان مشکلی برای او نیست با توجه به این شرایط باید تعیین قیمت خودرو را به حاشیه بازار واگذار کرد و در صورت مواجه شدن با مشکلی به نام فروش، خودروساز با کمک شرکت های لیزینگ قادر به تعیین شرایط فروش به گونه ای خواهد بود که متضرر نشود.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا یادآور شد: در این میان اگر دولت به شرکت های لیزینگ خصوصی کمک کند و با حاشیه به نسبت مناسب و و با اقساط بلند مدت اقدام به فروش کند هم سرمایه گذار شرکت لیزینگ تاسیس شده سود خود را خواهد برد و هم خودروساز ضمن آن که از سرگردانی سرمایه در بازار که عواقب زیادی برای اقتصاد دارد نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی اظهار کرد: در همین حال اگر خودروساز مجاز به افزایش قیمت محصولات خود و تعیین آن بر اساس حاشیه بازار شد، باید تعهدانی به مدیریت بالا دستی بدهد مبنی بر این که از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنند. همان اتفاقی که در سال 91 رخ داد و خودروسازان در حاشیه بازار نسبت به قیمت گذاری اقدام می کردند در عین حال نیز تعهداتی نسبت به کیفیت، افزایش بهره وری، صادرات و تیراژ داشتند تا میزان تیراژ به انداز نیاز بازار باشد.
مدنی در پاسخ به این که آیا در شرایط فعلی که خودروسازان با کمبود قطعه مواجه هستند، توان دادن چنین تعهداتی وجود دارد، اظهار کرد:هم اکنون خودروسازان در شرایط تحریم قرار دارند که شرایط غیرعادی است ضمن آن که صنعت خودرو پیش از این که از تحریم ها متاثر شود، از اثرات روانی تحریم و گاهی از ناکارآمدی های موجود تاثیر گرفت .
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه پیشنهاد کرد: برای حل مشکلات خودروسازان در شرایط فعلی که شرایط خاصی است باید از تجربه کسانی که در شرایط تحریم سابقه فعالیت داشته اند، در هیات مدیره های خودروسازان استفاده کرد. در عین حال دولت باید خودروسازان را هرچه سریع تر از شرایط اورژانسی خارج کند زیرا وقتی دلار سه برابر می شود قدرت خرید آن ها نیز سه برابر کاهش می یابد در این شرایط نقدینگی کافی برای سفارش گذاری کامل وجود ندارد که این دسته از مشکلات به خودروسازان بازنمی گردد بلکه به فضای فعلی اقتصاد بازمی گردد که این روند ضرورت حمایت بیشتر دولت از خودروسازان را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: در عین حال پیشنهاد می شود دوسال به خودروسازان تنفس داده شود و با پرداخت یک میلیارد دلار به هرکدام از خودروسازان از سوی دولت کمک بزرگی به خودروسازان کرد چرا که در شرایط فعلی نقل و انتقال منابع مالی ، خرید اقلام به صورت فاینانس قابل انجام نبوده و باید نقدی انجام شود که این امر نیاز به حمایت دولت دارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان تاکید کرد: باید این چرخ در حال حرکت را حفظ کرد زیرا راه اندازی دوباره این چرخ دشوار و هزینه بر خواهد بود و این 4 پیشنهاد نخستین اقدامات فوری است تا خودروسازان قادر به نفس کشیدن باشند چر که در شرایط تحریم دست آن ها خالی بوده و مشکلاتی از بیرون به آن ها تحمیل شده است.