موضوع واردات خودروهای دسته دوم با کیفیت در حالی در چند روز اخیر به موضوعی قابل بحث در رسانه ها تبدیل شده و اظهارنظرات گوناگونی را برانگیخته که به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، این موضوع در شرایط فعلی تنها یک بحث پوپولیستی و انحرافی به شمار می رود.
تنها چند روز پس از خبر آزادسازی صادرات خودروهای دسته دوم چینی و احتمال ورود آن ها به خاورمیانه می گذشت که اظهاراتی مبنی بر واردات این دسته از خودروها به کشور مطرح شد تا جایی که سفیر کشورمان در توییتی اظهار کرد «موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که میتواند قیمت خودروهای مناسب را تاحد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است».
وی همچنین تاکید کرده که سالهاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانیهای مهم اتومبیلسازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده اند».
این اظهارات در حالی مطرح می شود که حدود یک سال است که واردات خودروهای نو به ایران به دلیل صرفه جویی ارزی متوقف شده و خودروهای وارداتی نیز در گمرکات دپو شده اند. در این شرایط این پرسش مطرح می شود که در حالی که برای واردات همه این خودروها باید از کشور ارز خارج شود، چه تفاوتی میان خودروهای دسته دوم و نو وجود دارد ؟ آیا سازوکار قانونی، الزام برای ارایه خدمات پس از فروش، سن خودرو، کشور سازنده و مواردی از این دست در این موضوع دیده شده است؟
وی با اشاره به طرح موضوع واردات خودرو دسته دوم در بازه زمانی خاصی می افزاید:« در دوره ای از زمان دولت سهامدار شرکت های خودرویی بود و به دلیل این نفوذ بر این شرکت ها، واردات خودروی دست دوم را ممنوع اعلام کرد چرا که قیمت این خودروها به میزان کارکرد از 25 تا 70 الی 80 درصد کاهش می یافت و در این شرایط امکان خرید خودروی خارجی با مدل پایین تر به قیمت یک خودروی صفر کیلومتر داخلی وجود داشت که در عمل به دلیل حفظ بازار خودروسازان داخلی این امر ممنوع اعلام شد».
دادفر با بیان این که واردات خودروی دسته دوم خارجی منجر به ایجاد بازار انتخابی برای مصرف کنندگان می شود، تصریح می کند:« در آن بازه زمانی امکان اجرایی شدن این طرح وجود داشت که عملیاتی نشد و مطرح کردن چنین بحثی در شرایط فعلی که دولت در جنگ اقتصادی و ارزی قرار دارد تنها یک نکته انحرافی است و حتی فکر کردن به این موضوع نیز اتفاق ناخوشایندی است زیرا اصل موضوع را از بین می برد».
این فعال حوزه تجارت خودرو با تاکید بر این که در حال حاضر بحث که اصل واردات زیرسوال است مطرح کردن واردات خودروهای دست دوم ضرورتی ندارد، اظهار می کند:«در شرایط فعلی این پرسش مطرح می شود؛ در بازه زمانی که واردات و وتولید وجود داشت، چرا واردات خودروهای دست دوم ازاد نشد؟ بنابراین صحبت در این باره تلف کردن وقت و انحراف از اصل موضوع است و نتیجه ای را حاصل نمی کند».
وی می افزاید:« ضمن آن که اگر خودروهای صفر کیلومتر امکان واردات از طریق تامین سرمایه خارجی را داشته باشند، خودروی دست دوم این امکان را هم ندارد و باید برای آن ارز از کشور خارج شود بنابراین این اظهارات حرف درستی در شرایط فعلی کشور نبوده و تنها یک کار پوپولیستی است که ذهن ها را از اصل موضوع که خروج خودروهای دپویی از گمرکات است، منحرف می کند،ضمن آن که مشکل ما واردات نیست زیرا دولت در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و ارزی برای واردات خودرو ندارد».
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نبود سازوکار قانونی و همچنین مشخص نبودن حجم واردات و همچنین دریافت خدمات پس از فروش از شرکت سازنده نیز می گوید: « این نظریه وجود دارد که هرایرانی باید قادر باشد در طول عمر خود هر 10 سال یک بار به انتخاب خود یک خودرو وارد کند، به شرط آن که شرکت خدمات دهنده در ایران حضور داشته باشد و نیازی به اجازه گرفتن از شرکت خدمات دهنده نیز نباشد به طوری که ورود کالا به کشور تنها منوط به وجود نماینده آن در کشور باشد نه در ارائه خدمات».
دادفر با اشاره به ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در زمینه ارایه خدمات پس از فروش تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو و داشتن نمایندگی در ایران نیز تصریح می کند:« در این شرایط باید سن مشخصی نیز برای واردات خودرو تعیین شود این در حالیست که هم اکنون خودرویی با حداکثر سن 5 سال پس از تولید و مسافت بالای 100 هزار کیلومتر خودروی مناسبی به شمار می رود که ارزش واردات خواهد داشت. بنابراین تا زمان مشخص نشدن این موارد واردات خودرو دسته دوم توجیهی نخواه داشت».
به گفته وی، « بنابراین مطرح کردن واردات خودرو دسته دوم در شرایط فعلی ارزی و جنگ اقتصادی موجود ضرورتی ندارد ضمن آن که زیرساخت ها و قوانین آن نیز در کشور موجود نیست هرچند که در این شرایط، تنها ایجاد بازار آزاد انتخابی منجر به افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان خواهد شد».