در حالی شورای رقابت تا دو سال پیش مسئول قیمت گذاری خودرو بود که در آبان ماه سال 97 سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسئول قیمتگذاری خودرو شد. البته در این تصمیم خودروسازان باز هم حق تعیین خودسرانه قیمتها را نداشتند و باید تابع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمتها میبودند. در آن مقطع رئیس سازمان گسترش گفته بود سازمان حمایت قیمتها را تعیین میکند و این قیمتها برای بررسی به ستاد تنظیم بازار ارائه میشود.
پس از ورود دوباره شورای رقابت به بحث قیمتگذاری خودرو رئیس این شورا گفت: در پی مصوبه مجلس برای واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت، این موضوع در نشست شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رضا شیوا اظهار داشت: در جلسه شورای رقابت، موضوع ورود دوباره شورا به بحث قیمتگذاری خودرو مطرح و بررسی خواهد شد. در مورد قیمتگذاری خودروها در جلسه شورا بحث میکنیم تا ببینیم که به چه نحوی باید این کار انجام شود.
شیوا ادامه داد: برای قیمتگذاری مجدد خودروها باید مواردی مانند تیراژ تولید خودرو، میزان تعهدات خودروسازان، محدودیتهای موجود برای صنعت خودرو و همچنین روند عرضه خودرو مورد تحلیل قرار گیرد.
در پی عملی نشدن وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمتها، مجلس روز گذشته در مصوبه جدیدی، قیمتگذاری خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرد و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیین کننده قیمت باشند.
حمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در مصاحبه با روزنامه ایران: زمانی که قیمتگذاری خودرو دست شورای رقابت بود خودروسازان 20 هزار میلیارد تومان زیان دیدند حال با ورود دوباره شورای رقابت به مسأله قیمتگذاری این زیان چند برابر خواهد شد.
وی ادامه داد: با زیان دهی دوباره خودروسازان این صنعت دیگر نمیتواند سرپا بماند. با کاهش قیمتها و قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو ورشکسته میشود و این همان چیزی است که کشورهای تحریم کننده ایران، دنبال میکنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با قیمتگذاری توسط شورای رقابت قیمتها چه مسیری را دنبال خواهند کرد، گفت: پیشبینی میکنم قیمتها دوباره افزایش پیدا کند چرا که خودروسازان روند زیاندهی شان افزایش پیدا میکند و در جهت کاهش تولید حرکت میکنند. با کاهش تولید بازار با کمبود و گرانی بیشتر مواجه میشود.
این موارد در حالی مطرح می شود که، انجمن خودروسازان معتقد است که طرح حاشیه بازار اصلاً اجرایی نشد، اگر اجازه داده بودند که این طرح همانند دهه 70 اجرا شود، اکنون قیمت خودرو در بازار کنترل شده بود. نجفی منش درباره اینکه در این شرایط چه راهکاری وجو دارد، اذعان داشت: امید ما به شورای نگهبان است که با مصوبه مجلس مخالفت کند و اجازه ندهد صنعت خودرو وارد چالش جدیدی شود.
در صورت بازگشت شورای رقابت به ماجرای تعیین قیمت اما پیشبینی میکنم قیمتها دوباره افزایش پیدا کند چرا که خودروسازان روند زیاندهی شان افزایش پیدا میکند و در جهت کاهش تولید حرکت میکنند. با کاهش تولید بازار با کمبود و گرانی بیشتر مواجه میشود.
شورای رقابت معتقد است که زیان عظیم انباشه صنایع خودروسازی کشور ناشی از مدیریت ناکارمد منابع مالی است و می توان با حذف و کوچک سازی سازمان و زیرج مجموعه های دو خودروساز، بار دیگر دو شرکت را در مسیر سودآوری قرار داد، اما در سوی مخالف، خودروسازان و بسیاری از کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مشکل اصلی در بسته شدن مسیرهای واردات قطعه و مواد اولیه و افزایش نرخ ارز و تورم است و با وجود چنین شرایطی، قفل کردن قیمت ها توسط شورای رقابت می تواند آخرین میخ بر تابوت صنعت خودروسازی کشور باشد.
در چنین شرایطی به نظر می رسد که بازار خودرو و مشتریان نهایی در بازی ای دو سرباخت گرفتار شده اند و متاسفانه مجموعه تصمیم گیرندگان مجلس و وزارت صنعت نیز نسخه ای موثر برای خروج از این تنگا ارائه نمی دهند. از این رو به نظر نمی رسد که بتوان به چشم انداز جاده مخصوص در میان مدت چندان امیدوار بود.