از ابتدای سال 97 نوسانات نرخ ارز باعث شده تا قیمت خودروهای وارداتی با روند صعودی مواجه شود و تاکنون قیمت این خودروها 2 تا 3 برابر شده است. فعالان بازار خودرو تاکید دارند خریداری در بازار نیست و هر چند تعداد فروشنده‌ها اندک است اما خریداران باز هم کمتر از این میزان هستند.
تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص صنعت خودرو با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های زورگویانه آمریکا علیه ایران و البته بسیاری از موارد دیگر که از سال گذشته خود را به شکل حاد در صنعت خودرو نشان داده‌اند، همه این موضوع را یادآور می‌شوند که صنعت خودرو سال بسیار سخت و پیچیده‌ای پیش‌رو دارد. از بحث کاهش تیراژ تا بحث قیمت و فروش و تامین ارز برای تامین قطعات و البته گذشتن از سد تحریم‌ها، همگی چالش‌های بزرگی برای صنعت خودرو به حساب می‌آیند که ادامه تولید را با مشکل مواجه کرده است. تورم شدید در کشور قدرت خرید مردم را تحت شعاع قرار داده و همین مساله دیگری برای صنعت خودرو است، موضوعی که فروش خودرو را برای خودروسازان سخت می‌کند.
افزایش قیمت خودرو به این بستگی دارد که برای هر تقاضا چه عرضه‌ای وجود خواهد داشت. در شرایطی که بخش بزرگی از کشور با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند، رسیدن به تولید یک میلیون و دویست هزار دستگاه در سال جاری امری دور و غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد. کاهش تیراژ خودرو نیز نمی‌تواند برای خودروسازان جالب باشد. در همین زمینه با فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو توضیحاتی ارائه داد.
با توجه به شرایطی که سال گذشته صنعت خودرو با آن روبه‌رو بود، وضعیت صنعت و بازار خودرو را برای سال جاری چگونه می‌توان پیش‌بینی کرد؟
پیش‌بینی من برای سال 98 صنعت خودرو با توجه به این که ما هم بحران تامین برای صنعت خودرو داریم و هم بحران قدرت خرید، وارد آمدن فشار دو جانبه سنگین روی این صنعت است. بخش اول، سهولت تامین و مدیریت تامین است که دستیابی به تیراژ بالا را با شک و شبهه مواجه کرده است. وجه دوم، بحث قدرت خرید است. یعنی قدرت خرید مشتریان با این نرخ‌هایی که در حالحاضر اعلام می‌شود به شدت فاصله دارد.
این به آن معنی است که مشتریان در سال 98 امکان خریدن یک میلیون دستگاه خودرو با این قیمت‌ها را ندارند. به نظر می‌رسد سال 98 سال سختی برای صنعت خودرو ایران خواهد بود و با بحران بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد. در واقع ضروری است برای صنعت خودرو یک کمیته بحران تشکیل شود تا این مساله را حل کند. البته با این بحران بزرگ را در همه بازارها مواجه هستیم. اما بازار خودرو در چشم مردم بیشتر نمود دارد. ما در صنعت غذایی، مسکن و ... با رکود و بحران روبه‌رو هستیم. تورم بالا در کشور وجود دارد.
تا زمانی که دولت سیاست‌های مالی خود را تغییر نمی‌دهد و آن‌ها را ادامه می‌دهد، رکود و تورم در بازار خودرو وجود خواهد داشت. در عین حال چون قدرت خرید آسیب دیده و در کوتاه مدت قابل ترمیم نیست، رکود تورمی شدیدی وجود خواهد داشت. اما در صنعت خودرو که 40 سال مورد حمایت بوده، این رکود و تورم نمود بیشتری نزد مردم خواهد داشت.
با توجه به وضعیت اقتصادی و تحریم‌هایی که با آن مواجه هستیم، چشم انداز دستیابی به تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو قابل تحقق خواهد بود یا خیر؟
من فکر می‌کنم این رقم تولید قابل تحقق نیست. البته این موضوع ربطی به تحریم ندارد، اما شیوه‌های بازرگانی خارجی ما اصلاح نشده است. یعنی اشکالاتی که از اردیبهشت سال گذشته در تجارت خارجی پدید آمده، همچنان برقرار است و تغییری نکرده، از طرف دیگر حتی اگر تمام مشکلات تجارت خارجی رفع شود و تولید به یک میلیون و دویست هزار دستگاه خودرو برسد، با این نرخ‌ها من بعید می‌دانم بیشتر از 600 هزار دستگاه خودرو مشتری داشته باشیم.
یعنی اگر شما بازار خودرو را با سال 96 قیاس کنید، با توجه به این که تورم در کالاهای اساسی‌تر نسبت به خودرو مانند خوراک، پوشاک، آموزش و مسکن بیش از 200 درصد و تا حدود 300 درصد بوده است و تورم در حوزه خودرو 100 درصد بوده است، به نظرم دستیابی به تولید یک میلیون و 200هزار دستگاه خودرو قابل‌دسترس نیست.
پس بازار خودرو نسبت‌به سال 97 کوچک‌تر خواهد شد؟
به عقیده من، به شدت بازار خودرو کوچک خواهد شد. بسیاری از افرادی که به طمع سرمایه‌گذاری در سال 97 خودرو خریداری کرده‌اند، حداقل به قیمت‌های فعلی نمی‌توانند خودرویشان را به فروش برسانند و سرمایه‌هایشان را نقد کنند.
تحریم‌های نفتی که قرار است به زودی اجرایی شود، به طور خاص چه تاثیری بر صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو می‌گذارد؟
واقعیت این است که دولت سال گذشته هم پول نفت را به صنعت خودرو نداد و امسال هم قطعا نخواهد داد. چه تحریم باشد یا خیر. ارز مورد نیاز صنعت خودرو در سال گذشته هم از طریق درآمدهای غیرنفتی تامین شد و ارز نیمایی به این صنعت تعلق گرفت.
درآمد نفتی دولت با قیمت 4200تومان به بازار عرضه می‌شود و دولت اصرار دارد که این سیاست را ادامه بدهد. پس درآمدهای نفتی مستقیما روی صنعت خودرو تاثیرگذار نیست. هرچند اگر دولت برای تامین منابع ارزی کالاهای اساسی با کمبود مواجه شود، سهم کمتری از درآمدهای غیرنفتی وارد صنعت خودرو خواهد شد. به این ترتیب به صورت غیرمستقیم می‌تواند فشار وارد کند.
جدا از این که برای کالاهای پتروشیمی هم تهدید از دست دادن بازار وجود دارد. هرچند ردیابی این کالاها به راحتی ردیابی نفت خام نیست و می‌توان با واسطه‌گری کالا را فروخت. واسطه‌گری معنی آن ارز کمتر و سخت‌تر فروختن است. یعنی درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا می‌کند و ارز کمتری در اختیار خواهیم داشت.
افزایش نرخ ارز مشکلات زیادی برای صنعت به ویژه خودروسازی ایجاد کرد و یکی از این موضوعات نبود مواد اولیه و قطعات خودرو است، چرا که چهارچرخ‌ها از قطعات بی‌شماری تشکیل می‌شود که در صورت نبود یکی از این قطعات خودرو قابل استفاده نیست. همان گونه که در حال حاضر خودروهای بسیاری به دلیل ناقص بودن در انبارها مانده و قابل استفاده نیستند. صنعت خودرو پیش از این نیز تجربه تحریم و کاهش تیراژ به واسطه شرایط اقتصادی را داشته، در حال حاضر برای بقا چه راهی پیش روی خودروسازان است؟ اصولا چه اندازه تولید برای خودروسازان صرفه اقتصادی نخواهد داشت؟
یک بخشی از حل این مساله می‌تواند در صنایع خودروسازی انجام شود. اما خطری که صنایع خودروسازی را تهدید می‌کند، بیشتر از خود خودروسازان باید در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه جستوجو کرد و در این بخش‌ها باید مسائل را حل کرد. سیاست‌های انبساطی که دولت پیش گرفته و دائما با تزریق شدید نقدینگی می‌خواهد کل مسائل را حل کند، این کار تمام صنایع را تضعیف می‌کند.
تورم در ساختار اقتصادی ایران نهادینه است، اما با این کار یک تورم سنگین‌تر را در اقتصاد کشور نهادینه‌تر می‌کند. این امر باعث می‌شود فرایندهای تولیدی دچار اغتشاش شود، چرا که نمی‌توانند برای طولانی مدت برنامه‌ریزی کنند. افراد مجبور می‌شوند تمام دارایی‌شان را به پربازده‌ترین حالت ممکن سرمایه‌گذاری کنند. صنعت خودرو یک صنعت دراز مدت است و نمی‌توان به صورت کوتاه مدت به آن نگاه کرد. این است که ابتدا باید از باب کلان اقتصاد مساله حل شود. از باب اقتصاد خرد که در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد یک سری مسائل قابل حل است.
بازار خودرو
به عنوان مثال در مورد تخصیص ارز در حال حاضر در بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌شود. این باید در قالب بودجه به شرکت‌ها اعلام شود. شرکت‌ها باید خودشان در خصوص حجم خرید خارجی خود تصمیم بگیرند.
ما با حجم بزرگی از خودروهای پارکینگی مواجه هستیم. خودروهایی که توانایی تبدیل شدن به پول را برای خودروساز ندارند، به این خاطر که یک یا دو قطعه ندارند، ناقص ماندهاند. این ناشی‌از آن است که بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص تخصیص ارز تصمیم می‌گیرند و توجهی به بالانس بودن قطعات در خودروسازی‌ها ندارد. اولین کاری که باید انجام شود، این است که این تخصیص ارز باید به خودروسازی‌ها برگردد و آن‌ها خودشان تصمیم بگیرند.
از طرف دیگر، خودروسازان چاره‌ای جز تعدیل نیروی انسانی و تعطیل کردن برخی سایت‌هایشان ندارند. در واقع باید هزینه‌های سربار را به کمترین حد برسانند تا بتوانند از این شرایط عبور کنند. البته فشارهای بیرونی چندان اجازه چنین کارهایی به خودروسازان نمی‌دهد.
صنعت خودرو صنعتی است که حدود 60 رشته صنعتی را سوار بر اشتغال خود کرده و طبیعتا رونق در آن بخش عمده‌ای از صنعت و تجارت کشور را با خود همراه می‌کند.