تسهیلات ۱۰درصدی یک‌ساله برای فروش خودرو نیز کمک چندانی به‌قدرت خرید مشتریانی که باجهش قیمت‌ها به‌یک باره توان خریدشان به‌یک دوم یا یک سوم کاهش یافته است، نمی‌کند
درشرایطی که شرکت‌های خودروساز باکمبود نقدینگی شدید مواجه شده و نتوانسته‌اند ازپس بدهی‌های خود به‌قطعه‌سازان بربیایند، دوباره پیشفروشها آغاز شده است. هرچند این اقدام ازچندی‌پیش توسط برخی کارشناسان این حوزه نقد شده است، واقعیت این است که از یک‌سو خودروسازان برای تامین نقدینگی خود راهی جز پیش‌فروش ندارند و از سوی دیگر، برخی مشتریان که امکان استفاده ازشرایط فروش فوری را ندارند، ازپیش‌فروش مدت‌دار استقبال کرده‌اند تا درفاصله زمانی پرداخت و تکمیل وجوه، هزینه خودرو را به‌تدریج فراهم کنند.
درواقع همان‌طور که تسهیلات ۸۴۴میلیون‌یورویی مصوب دولت به‌دست خودروسازان نرسیده و قیمت‌گذاری نیز تاحدودی دستوری باقی‌مانده است، تسهیلات ۱۰درصدی یک‌ساله برای فروش خودرو نیز کمک چندانی به‌قدرت خرید مشتریانی که باجهش قیمت‌ها به‌یک‌باره توان خریدشان به‌یک‌دوم یا یک‌سوم کاهش یافته است، نمی‌کند. از این رو، برخی مشتریان برای حفظ ارزش پول و امید خود به‌خرید خودرو ازطرح پیش‌فروش استقبال کرده‌اند.
ضرورت پرداخت بدهی قطعه‌سازان
عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس درهمین‌زمینه بااشاره به‌اینکه صنعت‌خودرو امروز بامشکلات متعددی ازجمله کمبود نقدینگی شدید مواجه است به «دنیای خودرو» می‌گوید: «یکی‌از راه‌های تامین مالی پیش‌فروش خودرو است؛ اما اینکه به‌دلیل شرایط نامساعد خودروسازان، نقدینگی حاصل از این پیشفروشها به‌نوعی پیش‌خور شود جای تردید و نگرانی دارد. چراکه خودروسازان ما درحال‌حاضر حتی برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیز مشکل دارند و ممکن است بخواهند بااین منابع مالی جدید هزینه‌های جاری را تامین کنند. دراین‌صورت، دولت باید از خودروسازان حمایت‌های لازم را به‌عمل آورد تا برای تولید خودرو درآینده بامشکل روبه‌رو نشوند.»
محمد عزیزی بااشاره به‌اینکه زمان تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده نیز شهریور سال۹۹ است، اضافه می‌کند: «به‌هرحال امیدوارم باحمایت دولت ازخودروساز، پیشفروشها، پیش‌خور نشوند و خودروسازان بتوانند باآن بخشی‌از مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند. چراکه اگر این پرداخت‌ها انجام نشود، قطعه‌سازان به‌علت کمبود نقدینگی شدیدی که باآن مواجه هستند، قادر نخواهند بود قطعات مورد نیاز خط‌تولید را تامین کنند و همین موضع منجر به‌افزایش مشکلات دراین حوزه خواهد شد.»
بانک مرکزی رویکردش را تغییر دهد
عزیزی ادامه می‌دهد: «درحال‌حاضر فکر نمی‌کنم حتی اگر خودروسازان تمام دارایی‌هایشان را به‌فروش برسانند، بتوانند ازپس بدهی خود به‌مردم و قطعه‌سازان بربیایند. درچنین‌شرایطی متولیان دولتی این صنعت باید پاسخگو باشند که چگونه می‌توان شرایط خوبی را برای این صنعت رقم زد.»
این نماینده مجلس بابیان اینکه بخش عمده مشکلات امروز صنعت‌خودرو به‌سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته برمی‌گردد، تاکید می‌کند: «درشرایط تحریم، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه اقتصاد را به‌صورت دستوری کنترل کند؛ اما کنترل دستوری اقتصاد هم نتیجه‌ای جز متضرر شدن صاحبان صنایع مختلف ازجمله خودروسازان ندارد. اتفاقی که اکنون درصنایع دیگری همچون پتروشیمی شاهد آن هستیم.»
عزیزی اضافه می‌کند: «بنابراین برای جبران خسارت ناشی از اقتصاد دستوری، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت خودرو را به‌خودروسازان بپردازد تا آن‌ها هم باچنین مشکلاتی مواجه نشوند.»
وی ادامه می‌دهد: «دراین خصوص هم دولت و هم خودروساز درست می‌گویند؛ چون دولت قصد اداره تورم و تحریم‌ها را دارد و خودروساز هم می‌گوید همین خودروهای پرتیراژ هم بالای ۱۵۰۰یورو درهر دستگاه ارزبری دارد. بنابراین نمی‌داند چطور باید دست‌به‌تولید بزند تا نه‌تنها متضرر نشود، بلکه این اقدامش صرفه اقتصادی هم داشته باشد.»
دلایل استقبال مشتریان از آغاز پیشفروشها
بااین‌تفاصیل، آن‌چه روشن است اینکه دولت باید برحسب اقتصاد دستوری که درپیش گرفته است به‌کمک خودروسازان بیاید و بخشی از زیان آن‌ها را جبران کند. درخصوص پیش‌فروش خودرو هم هرچند خودروسازان برخلاف نظر برخی کارشناسان اقدام کرده‌اند، اما چاره دیگری نداشتند. ازسوی دیگر، این موضوع که‌تنها درساعت نخست اولین نوبت پیش‌فروش ایرانخودرو نزدیک پنج‌هزار دستگاه خودرو پیش‌خرید شده است، نشان می‌دهد شمار قابل توجهی ازمشتریان بازار توان خرید خودرو درقالب طرح فروش فوری را ندارند و همچنان ازطرح‌های پیش‌فروش استقبال میکنند تا درفواصل زمانی موجود تا موعد تکمیل وجه، مبلغ مورد نظر را به‌تدریج تامین کنند. بنابراین برخلاف تمام انتقاداتی که به‌این شیوه ازفعالیت خودروسازان می‌شود، این پیشفروشها ازنظر طرف تقاضا نیز برای تامین بخشی از نیاز بازار و مشتریان لازم است.