کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد. تأکید نمایندگان بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات در شرایطی در ماده ۴ طرح ساماندهی گنجانده شده که از یکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوی دیگر به دلیل کمیت و کیفیت محصولات داخلی صادرات به‌ویژه طی سه سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده. چندی پیش مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک، عنوان کرده بود که در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۵٫۷ میلیون دلار که از انواع محصولات ایران خودرو و سایپا بوده‌اند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار که به ۵ ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند؛ بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه‌مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند؛ چرا که خودروسازان کشورمان نه‌تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه می‌کنند؛ بازاری که دلالان و واسطه‌گران گردانندگان اصلی آن هستند.
کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تأکید کرده است و در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور، قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. در این زمینه چندی پیش حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، عنوان کرده بود:
ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تأمین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو انجام بدهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعه‌سازان اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیر دولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.
در سال‌هایی که بخش حقیقی در واردات خودرو دست داشت، رقابت قیمتی با نمایندگی‌ها شکل گرفته بود و این امر منجر به کاهش قیمت بسیاری از محصولات وارداتی شد؛ اما تخلفات بی‌شماری نیز در این مسیر شکل گرفت؛ از جمله فروش خودروای دست دوم به جای خودروی صفر یا فروش خودروی ایرادداری که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشور صادر می‌شد. در هر صورت نمایندگان در این تبصره منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش از خودروسازان خارجی را ممنوع کرده‌اند. در تبصره چهار آمده است که واردات مجدد اقلام صادرشده موضوع این ماده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. تبصره ۵ واردات خودروهای کارکرده و دست دوم را مجاز خوانده است. در این تبصره آمده است که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد مجاز است و سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.
آزادسازی واردات خودرو احتمالا با مخالفت وزارت صمت مواجه خواهد شد
اگر مجلس در هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. البته فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهار نظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده است؛ اما در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند. فاطمی‌امین پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس در پاسخ به سؤالی درباره واردات خودرو، گفته بود اولویت با متعادل شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. برخی رسانه‌ها از این گفته‌های وزیر، چنین برداشت کردند که وی نیز برای بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروی کشور، چندان به واردات خودرو بی‌میل نیست.
نابسامانی در طرح ساماندهی خودرو
اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروی مجلس دهم در شرایطی به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شده که پیش‌تر و در دوره حیات مجلس دهم طرح یادشده دو بار به شورای نگهبان رفت؛ اما هر بار اعضای این شورا ایراداتی به طرح یادشده گرفتند و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستادند. پیش از اینکه سراغ ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو برویم، پیشینه طرح مذکور را بررسی میکنیم. برخی از نمایندگان مجلس دهم با هدف ساماندهی بازار خودرو طرحی را تحت عنوان ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار دادند. محوریت این طرح بحث آزادسازی تدریجی واردات خودرو از مسیر کاهش پلکانی تعرفه واردات بود. این طرح در اردیبهشت‌ماه ۹۷ استارت خورد؛ اما به دلیل بازگشت تحریم‌ها به‌نوعی مسکوت ماند.
چندی بعد نمایندگان مجلس با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در طرح ساماندهی بازار خودرو تغییراتی ایجاد کردند و نام این طرح را از ساماندهی بازار به ساماندهی صنعت و بازار خودرو تغییر دادند. این اقدام کمیسیون صنایع مجلس با مخالفان طراحان طرح روبه‌رو شد. آن‌ها معتقد بودند این تغییرات طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی‌خاصیت کرده است؛ اما با وجود این مخالفت‌ها طرح ساماندهی بازار خودرو در مسیر جدیدی قرار گرفت. البته باید توجه داشت که بحث مدیریت منابع ارزی و ممنوعیت واردات خودرو در اعمال تغییرات ایجادشده بی‌تأثیر نبود. طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در مجلس دهم به تصویب رسید و برای طی مراحل قانون به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی به طرح یادشده گرفت و این طرح چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شد تا در نهایت عمر مجلس دهم تمام شد؛ اما همچنان ایرادهای شورای نگهبان به این طرح خودرویی مجلس دهم باقی ماند؛ بنابراین وظیفه اصلاح ایرادات مذکور به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شد.
اما نمایندگان مجلس دهم در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه موردی را گنجانده بودند که به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد؟ نمایندگان مجلس دهم به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را صفر کنند؛ اما اعضای شورای نگهبان با وجود اینکه هیچ محصول هیبریدی توسط خودروسازان داخلی تولید نمی‌شود، معتقد بودند که صفر کردن تعرفه ورود محصولات هیبریدی به کشور با قوانین بالادستی مربوط به اقتصاد مقاومتی منافات دارد؛ بنابراین با این ماده مخالفت کردند و آن را به مجلس پس فرستادند. حال اعضای کمیسیون صنایع این ایراد را به‌گونه‌ای رفع کردند که می‌توان گفت روح طرح ساماندهی بازار خودرو به‌نوعی در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دمیده شده است.
حالا نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ضمن اصلاح ماده ۴ طرح مذکور بر اساس منویات اعضای شورای نگهبان، ماده ۴ را به گونه‌ای اصلاح کردند که مسیرهای برای واردات خودرو ترسیم شده است.