در دیداری که دستاندرکاران صنعت خودروسازی کشورمان به مناسبت روز ملی صادرات با رئیسجمهور داشتند محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران به ریاست جمهوری پیشنهاد داد تا بهصورت مشترک و با همکاری کشورهای ترکیه و روسیه به تولید خودرو بپردازیم.
این پیشنهاد در جلسهای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد و بههمراه آن دو پیشنهاد دیگر با محوریت آزادسازی مشروط واردات خودروهایی با قیمت کمتر از ۳۵ هزار دلار و تأمین نقدینگی موردنیاز برای صنعت خودروسازی و قطعهسازی نیز عنوان شد.
البته رئیسجمهور نسبت به هیچکدام از پیشنهادهای ارائهشده واکنش خاصی نشان نداده و نسبت به تأیید یا رد آنها اقدامی نکرد.
بااینحال از وی خواسته شد که در دیدارهای آتی خود با رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، پروژه تولید خودروی مشترک با ایران را مطرح کند و پیگیر این پیشنهاد باشد.
خودرو برقی ساخت ترکیه که قرار است وارد بازار اروپایی شود
تولید خودروی مشترک با کشورهای منطقه؛ امیدی برای تحول در صنعت خودروسازی کشور
در حال حاضر ترکیه و روسیه به زنجیره جهانی صنعت خودروسازی و قطعه سازی متصل هستند و برندهایی نظیر تویوتا٬ فولکس و رنو در این کشورها حضوری فعال دارنهد. از آنجا که کشورهای فوق با چالشهای رایج در صنعت خودروسازی کشورمان مواجه نیستند و تحریمها نیز دامن آنها را نگرفته است، تولید محصولی مشترک با آنها میتواند زمینهساز دستیابی به یک محصول باکیفیت و صدالبته بازار فروش بزرگی باشد.
گفته میشود هدف از پیشنهاد تولید خودرو مشترک با همکاری کشورهای ترکیه و روسیه ایجاد تحول در صنعت خودروسازی کشورمان است.
یواز پاتریوت که با ساختاری قدیمی به عنوان یک شاسی بلند آفرودی در روسیه و ایران مونتاژ می شود.
مطابق با پیشنهاد مطرح شده هر کدام از ۳ کشور ایران، روسیه و ترکیه نزدیک به ۳۰ درصد از تولید این خودرو مشترک را به عهده داشته و مطابق با برنامهریزیهای ارائه شده از سوی روسای جمهور خود به سمت تولید کامل آن حرکت خواهند کرد.
اما نکته عجیب این پیشنهاد٬ مطرح شدن آن توسط محمد رضا نجفی منش٬ سخنگوی انجمن قطعهسازان است که با توجه به تحریمهای فعلی صنعت خودرو کشورمان جالب توجه به نظر میرسد٬ آنهم در شرایطی که به سبب وجود تحریمها حتی خودروسازان چینی نیز تمایلی به استفاده از نشان خود برای حضور در بازار ایران ندارند.
از این رو میتوان گفت که مشارکت مستقیم هر کشوری (از جمله روسیه و ترکیه) با خودروسازان ایرانی٬ برای شرکای خارجی به معنای ریسک مستقیم مواجه با تحریمها قلمداد میشود و لذا اراپه چنین پیشنهادی از سوی فعالین صنعت خودروسازی کشور که به خوبی از محدودیتهای تحریمی آگاه هستند٬ عجیب به نظر میرسد.