چالش های صنعت خودرو که همزمان با تحریم های دوباره و تشدید آن ها به ابرچالش تبدیل شده این روزها زنجیر دست و پاگیری برای این صنعت بوده و هرچند محدودیت ها تا اندازه ای توانست خودکفایی را پررنگ کند اما از سوی دیگر رکورد زیاندهی را در صنعت خودرو رقم زد. حال اهداف جدید پیش بینی شده برای این صنعت پیشران که تحقق تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده و همچنین توسعه محصول است نیز در گرو رفع این بحران ها خواهد بود.
بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و سیستم بانکی و به دنبال آن عدم توان نقدینگی جدید به این صنعت از اصلی ترین چالش های موجود به شمار می رود تا جایی که کارشناسان این حوزه معتقدند در کنار تنفس و یا امهال بدهی ها لازم است نهادهایی همچون صندوق توسعه ملی به کمک صنعت خودرو بیایند.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر ضرورت اجرای ۸ دستور رییس جمهور در صنعت خودرو می گوید: بخشی از راهکارهای تحقق اجرای این دستورات در اختیار خودروساز بوده و بخشی به همکاری نهادها مرتبط است و باید وزارت صمت و سازمان گسترش به کمک خودروسازان بیایند.
وی با بیان این که در صورت ادامه روند فعلی عملکرد خودروسازان،تحقق تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو با چالش هایی روبرو خواهد شد،می افزاید: خودروسازان همواره به دنبال افزایش تولید بوده اند اما در این میان با چالش هایی دست به گریبان هستند و تنها راهکار اینست که به صورت موقت نسبت به افزایش تولید اقدام شود چرا که حتی در صورت اصلاح قیمت ها، بعدها شاهد اثرات این زیاندهی در تولید خواهیم بود.
این کارشناس صنعت خودرو بر ضرورت تزریق نقدینگی مناسب به قطعه سازی از طریق خودروسازان تاکید و تصریح می کند: پیش بینی تنفس یک تا دوساله برای خودروسازان برای بازپرداخت تسهیلات و دریافت کمک نقدی از صندوق توسعه ملی با هدف سفارش گذاری قطعات از اکنون از اقدامات و راهکارهای ضروری افزایش تولید است.
مدنی ادامه می دهد: تعطیلی دو هفته ای خودروسازان بدون انجام هیچ اقدامی تنها از دست دادن زمان است و تا به امروز اتفاق خاصی برای خودروسازان و قطعه سازان رخ نداده است بنابراین در صورت ادامه این رویه حتی با دستور هم تولید افزایش نخواهد یافت.
وی با اشاره به ظرفیت تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو و سابقه تولید این میزان اظهار می کند: ظرفیت دو خودروساز حتی بیشتر از این میزان است اما تحقق این اهداف و رفع بحران های صنعت خودرو در گرو رفع چالش هایی این حوزه است ضمن آن که توسعه محصول نیز از دیگر دستورات رییس جمهوری است که این امر هم نیاز به نقدینگی دارد.
مدنی می افزاید: تویعه محصول از جمله برنامه بلندمدت است و خودروسازان همواره این برنامه ها را در دستور کار خود داشته اند و آن چه تحقق این هدف را به تاخیر انداخته بود، مشکل تامین نقدینگی بود اما برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه باید تزریق نقدینگی به خودروسازان صورت گیرد و اگر این نقدینگی به صورت تسهیلات باشد که تنها خودروسازان را بدهکارتر خواهد کرد و دوباره جریان زیاندهی بر سر جای خود باقی خواهد ماند مگر آن که تنفسی به آن ها داده شود.
این کارشناس صنعت خودرو توسعه محصول را در گرو تامین نقدینگی از محل صندوق توسعه ملی عنوان و اظهار می کند: اختصاص بودجه جدا به این امر و عدم استفاده از بودجه های جاری می تواند کمک کننده باشد به هرحال خودروسازان باید نسبت به دریافت مطالبات اقدام کنند در غیر این صورت روز به روز بر مشکلات نقدینگی آن ها افزوده خواهد شد.