دپوی خودروهای ناقص در انبارها و حیاط خودروسازان، به یکی از تصاویر مرسوم صنعت ایران در سالیان اخیر تبدیل شده است. هنگامی که خودروسازان میخواهند با هدف افزایش قیمت، دولت را تحت فشار قرار دهند، از این حربه استفاده میکنند. آنها با تولید خودروهایی که نقصهای کوچکی همچون نداشتن برف پاککن یا خرابی دستگیره درب دارد، از عرضه خودرو به بازار خودداری میکنند. البته گاهی اوقات انباشت اتومبیلها در پارکینگ خودروسازان، به دلایل کمبود قطعات یا مشکلات پلاکگذاری رخ میدهد. این روزها بار دیگر مسئله خودروهای ناقص به سرخط اخبار خودروسازان کشور تبدیل شده است.
نگاهی به آمار خودروهای ناقص در کشور
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به موضوع دپو خودروهای ناقص پرداخته است. براساس گزارش این روزنامه که هفته گذشته منتشر شد، خودروسازان بزرگ کشور 16 هزار دستگاه اتومبیل را در انبارهای خود دپو کردهاند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند. دپوی خودروها، یا عمدی (به واسطه فروش با قیمتهای جدید) است یا سهوی بوده و ریشه در مسائلی مانند کسری قطعات و البته توقف شمارهگذاری دارد.
دپوی اتومبیلهای ناقص در انبارها و پارکینگ خودروسازان، باعث جلب توجه خبرنگاران و حتی کاربران عادی میشود. آنها با انتشار تصاویری از پارکینگ خودروسازان، این موضوع را مطرح میکنند که خودروسازان بهطور عمدی اتومبیلهای خود را دپو کردهاند. خودروسازان برای آنکه این اتهام را از خود دور کنند، اعلام کردند دلیل عرضه نشدن خودروها، توقف شمارهگذاری از سوی راهور ناجا است.
انتقادات از قانون جدید سازمان استاندارد و بخش شمارهگذاری ناجا
در همین زمینه «احمد نعمتبخش»، دبیر انجمن خودروسازان ایران، به موضوع توقف شمارهگذاری برخی خودروها پرداخت. به گفته او، براساس آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدی باید بر مبنای سبد تولیدات هر محصول محاسبه و مطابق با این آییننامه از خودروهای پرمصرف جریمه اخذ شود. الزام خودروسازان به اجرای معیار جدید محاسبه مصرف سوخت، سبب توقف شمارهگذاری خودروهای تولید داخل شده است.
احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه 35 هزار دستگاه خودروی سواری ایران خودرو معطل شمارهگذاری و تحویل مشتریان است، اظهار کرد: «پلیس با استناد به استاندارد 4241 مصرف سوخت خودرو این محصولات را شمارهگذاری نمی کند. این درحالی است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو این استاندارد لغو شده است.»
وی با بیان اینکه براساس تبصره 3 ماده قانون ساماندهی صنعت خودرو باید سبد سوخت خودروساز معیار قرار گیرد، گفت: «براساس این تبصره اگر خودروساز معیار سبد سوخت را در محصولات خود رعایت نکند باید جریمه پرداخت کند. اما متأسفانه این موضوع با وجود ابلاغ، هنوز اجرا نشده است.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعلام اینکه چرا کمیته معیار به استانداردی استناد میکند که لغو شده است، افزود: «شمارهگذاری 35 هزار خودرو معطل تصمیم کمیته معیار و ابلاغ آن توسط سازمان ملی استاندارد ایران است.»
مشخص نبودن تعداد خودروهای ناقص سایپا
البته اظهارنظرهای مربوط به قوانین جدید استاندارد و لزوم دریافت جریمه، تنها مربوط به ایرانخودرو است. به گفته روزنامه دنیای اقتصاد، مدیران سایپا و پارسخودرو در این زمینه اظهارنظری نکردهاند.
خودروسازان در گزارشهای مالی خود، به نبود قطعات لازم اشاره کردهاند. بهطور مثال ایرانخودرو در اسناد مالی خود گزینهای به نام «خودروهای تولیدی تجارینشده سایتها» دارد. رقم این بخش در ستون مربوط به تولید ششماهه، عدد دوهزارو65 دستگاه به ثبت رسیده است. در واقع ایرانخودرو اعلام کرده بالغ بر دوهزار دستگاه از محصولات تولیدیاش در نیمه نخست امسال، تجاری نشدهاند که دلیل آن کسری قطعات است.
این خودروها درواقع بهدلیل کمبود قطعات ناقص هستند و امکان عرضه آنها به بازار تا زمان تکمیل قطعات نیست. تعداد خودروهای تجارینشده در انتهای مرداد، بالای ششهزار دستگاه بوده اما در انتهای شهریور به دوهزار و 65دستگاه رسیده که نشاندهنده کاهش این خودروهاست.