نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: نداشتن سیاست‌های جامع خودروسازی در کشور باعث شده از قافله تکنولوژی و دانش تولید خودرو مطابق با نیاز مشتری در بازار داخل عقب مانده و سهم بازار داخل را از دست بدهیم.
منوچهر توسطی در منطقه مرکزی، پیرامون انحصاری بودن یا رقابتی بودن صنعت خودرو در کشور اظهار کرد: در اینکه تولید خودرو در کشور انحصاری است شکی نیست. عمده تولید ما در انحصار دو شرکت خودروساز بزرگ کشور است که مورد حمایت دولتند و با وجود اینکه در طراحی و تولید، کیفیت و انجام تعهدات نسبت به مشتری آن طور که باید و شاید به خوبی عمل نکرده‌اند، اما هیچگاه دولت سیاست خاصی را در جهت حمایت از مصرف‌کننده اعمال نکرده است.
وی افزود: در کنار این دو شرکت خودروساز تاکنون هیچ شرکت خودروساز خصوصی ارزشمندی شکل نگرفته است و اگر هم ایجاد یا تأسیس شدند همواره با مشکلاتی مواجه بوده‌اند به طوری که کاملا تعطیل و به مرور زمان تحلیل رفته‌اند.
توسطی با اشاره به پایین بودن کیفیت خودروهای این شرکت‌ها و عدم وجود استانداردهای لازم که مورد اعتراض راهنمایی و رانندگی و سازمان استاندارد است، ادامه داد: دولت در جهت مواجهه با این شرکت‌ها سیاست خوبی اعمال نکرده است و در عین حال که در کنار این دو شرکت هم شرکتهای خصوصی تولیدکننده خودرو به وجود آمده‌اند، اما رشد نکردند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان استان مرکزی در ادامه با اشاره به شکل‌گیری این دو شرکت خودروساز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: این صنایع به ویژه ایرانخودرو (ایران‌ناسیونال سابق)، قبل از انقلاب به صورت خصوصی ایجاد شده بوده و روند کاری نسبتا مطلوبی داشته است، اما بعد از انقلاب علیرغم اینکه این شرکت دارای سابقه بود نتوانست جایگاه خود را در صنعت خودروسازی دنیا باز کند و سهم خود را از بازارهای جهانی بگیرد.
توسطی با بیان اینکه نقض غرضی که اخیرا اتفاق افتاده، انحصاری بودن را زیر سؤال نمی‌برد، گفت: بحث عدم مدیریت در اداره این شرکت‌ها یا مشکلاتی که ناشی از مسائل اقتصادی است باعث شده که در بازار داخل هم سهم خود را از دست بدهند.
نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن ایران ضمن تأکید بر افزایش چشمگیر واردات خودرو در سال 1392 نسبت به سال‌های گذشته و با اشاره به روند نزولی تولید خودرو در سال 1389 و روند افزایشی واردات خودرو از آن پس عنوان کرد: با وجود انحصاری بودن تولید خودرو و حمایت جدی از این دو شرکت خودروساز اما نداشتن سیاست‌های جامع خودروسازی در کشور باعث شده از قافله تکنولوژی، دانش و تولید خودرو مطابق با نیاز مشتری در بازار داخل عقب مانده و سهم بازار داخل را از دست بدهیم.
رئیس انجمن قطعه‌سازان استان مرکزی با بیان این که در امر صادرات نیز در مقایسه با شرکتهای خودروساز دیگر نتوانسته‌ایم موفقیتی بدست آوریم ادامه داد: در این راستا نه تنها شرکتهای خودروساز زیان کرده‌اند بلکه مصرف‌کننده داخل نیز از خرید تولیدات داخل به دلیل عدم کیفیت و استاندارد لازم رویگردان شده است.
وی اظهار کرد: تولیدکنندگان قطعات خودرو نیز با مشکلات جدی مواجه شده و در مجموع یک رکود در بازار خودرو و قطعات خودرو به وجود آمده است.
توسطی با بیان اینکه شاهد رکود و بی‌رونقی در کل صنعت هستیم، افزود: به طور ویژه در صنعت خودرو علاوه بر اینکه مشکلات جامع صنعت باید حل شود بابد کیفیت این صنعت نیز بالا رفته و مردم با قیمت کمتری این محصول را خریداری کنند.
او با بیان اینکه خودروهای داخلی ما هنوز همانند مدل دهه 60 طراحی و ساخته می‌شوند، گفت: هنوز بسیاری از خودروهای ساخت داخل فاقد ترمزهای ضدقفل، کیسه ایمنی هوا و زیبایی هستند. همچنین کیفیت پایین در قطعات مصرفی از جمله مواردی است که در صنعت خودروسازی ما رکود ایجاد میکند.
نایب رئیس خانه صنعت و معدن ایران ایجاد تنوع در خودروها، به روز کردن دانش و تکنولوژی، برقراری ارتباط با دنیا جهت گرفتن ایده‌های جدید در طراحی خودرو، ایجاد فضای رقابتی برای تولید خودرو در کشور و ایجاد بازار رقابتی را از الزامات عمده جهت رونق این صنعت در کشور دانست و افزود: علاوه بر اینکه باید شرایط رقابت عادلانه برای خودروسازها ایجاد شود در عین حال می‌بایست یک بازار رقابتی هم ایجاد شود تا بین خودروسازان این واهمه وجود داشته باشد که اگر صنعت خود را به روز نکنند و حقوق مصرف‌کننده را رعایت نکنند قطعا بازار را از دست می‌دهند نه اینکه بی‌جهت از آنها حمایت شود.
وی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو به واسطه بالارفتن هزینه‌های تولید یا نهاده‌های تولید در صنعت خودروسازی کشور نبوده است، گفت: با افزایش نرخ ارز، خودروسازان داخلی نیز متناسب با آن قیمت خودروها را افزایش دادند. این در حالی است که در بازار داخل درآمد مصرف‌کننده داخلی و خریدار ایرانی به تناسب افزایش نرخ ارز بالا نرفته بود و قیمت‌ها برای مصرف‌کننده داخلی بی رویه افزایش پیدا کرد.
نایب رئیس خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: چون عناصر مؤثر در قیمت تمام شده خودرو در کشور به شکل جدی بالا نرفته، در صورتی که نرخ ارز کاهش و ارزش واحد پول ملی افزایش پیدا کند شاید برگشت قیمت‌های خودرو و کاهش در این صنعت را شاهد باشیم که این امر مشروط به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تحول نظام اقتصادی است.
وی خاطرنشان ساخت: به تبع کاهش نرخ ارز بسیاری از عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده خودرو هم کاهش پیدا خواهد کرد و قیمت خودرو تعدیل می‌شود.