روز گذشته در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعتراض خودروسازان نسبت به فرمول شورای رقابت بی‌تفاوت گذشت که تولید‌کنندگان دو روز پیش در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور نعمت‌زاده برگزار شد، عملکرد شورای رقابت در تعیین فرمول قیمت‌گذاری را مورد انتقاد قرار داده بودند.
به گفته منابع آگاه، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن جلسه نیز از خودروسازان خواسته بود تا در جلسه‌ای با شورای رقابت اختلافات فی‌مابین در زمینه قیمت‌های جدید خودروها را حل‌و‌فصل کنند.
واکنش نعمت‌زاده به اعتراض تولید‌کنندگان خودرو در حالی است که گفته می‌شود خودروسازان با توجه به رشد تولید سه ماهه گذشته خود بر حمایت وزیر از افزایش قیمت‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و این در شرایطی است که وزیر از همان ابتدا مخالف حضور شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو بود.
محمدرضا نعمت‌زاده در ابتدای ورود خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت از شورای اقتصاد خواسته بود که انحصاری بودن صنعت خودرو را بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار دهد تا بلکه بتواند شورای رقابت را از حیطه قیمت‌گذاری خودرو دور کند. وی در اظهارات خود بارها اعلام کرده بود که قیمت خودرو باید بر اساس حاشیه بازار تعیین شود. حال نعمت‌زاده روز گذشته در حاشیه بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی به خبرنگاران گفت که اختلافات موجود میان شورای رقابت و خودروسازان به وزارت صنعت ربطی ندارد و تولید‌کنندگان در این زمینه حق اعتراض دارند. این در شرایطی است که رئیس شورای رقابت نیز دیروز عنوان کرد که هیچ بهانه‌ای برای عدم‌اجرای قانون از سوی خودروسازان پذیرفته نیست.
بنابراین با شانه خالی کردن وزیر از قبول مسوولیت فرمول قیمت‌گذاری از یک سو و نپذیرفتن هیچ گونه اعتراضی به فرمول از سوی رئیس شورای رقابت پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو بیش از این در رکود فرو رود حال آنکه به اعتقاد بسیار از کارشناسان موضوع قیمت‌گذاری خودرو هم‌اکنون به بی‌بستی رسیده که رهایی از آن زمان زیادی از خودروسازان خواهد گرفت.
رمزگشایی از رشد تولید
اما روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره از چگونگی رشد تولید خودروسازان در نبود تسهیلات دولتی رمزگشایی کرد.
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، تولید‌کنندگان کشور از جمله خودروسازان، سال گذشته به دلیل عدم‌تخصیص منابع مناسب بانکی ملزم شدند به هر میزانی که پول خارج از سیستم تولید دارند به این بخش اختصاص دهند.
به‌این‌ترتیب ایران خودرو بیش از 1100 میلیارد تومان از اموال خود را در این راستا به فروش رسانده و به واحدهای تولیدی تزریق کرده است. به‌گفته نعمت‌زاده همین مساله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است.
بر این اساس شرکت سایپا نیز 750 میلیارد تومان از محل فروش اموال خود را به راه‌اندازی خطوط تولید اختصاص داده است. به‌این‌ترتیب دو شرکت بزرگ خودروساز کشور تنها با فروش اموال خود توانستند بخشی از افت تولید را جبران کنند و این در حالی است که آنها در غیاب تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی امید زیادی به فرمول شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو داشتند.
در همین حال ممانعت بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به خودروسازان نیز واضح و مشخص است چراکه به گفته یک مقام آگاه در صنعت خودرو دو شرکت خودروساز بیش از 10 هزار میلیارد تومان وام بانکی گرفته‌اند که هنوز نتوانسته‌اند این میزان وام را با بانک‌ها تسویه کنند. اما همان‌طور که گفته شد خودروسازان در ناامیدی از اخذ وام بانکی و حمایت‌های دولتی برای جبران ضرر و زیان‌هایی که طی دو سال گذشته متحمل شدند دل به فرمول شورای رقابت بسته بودند تا بلکه بتوانند بخشی از ضررهای ادعایی خود که به گفته رئیس انجمن خودروسازان حدود 5 هزار میلیارد تومان است را جبران کنند.
حال آنکه به گفته آنها شورای رقابت در تهیه فرمول وعده داده شده، بدعهدی کرده است. در روند تهیه فرمول قیمت‌گذاری خودرو هر چند سخنگوی دولت هر هفته اعلام می‌کرد که دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است، با این حال در همان مقطع زمانی شورای رقابت و خودروسازان در جلسات متوالی خود درصدد تهیه فرمولی بودند تا بلکه بتوانند هم زیان خودروسازان را جبران کنند و هم به حفظ رشد تولید بپردازند.
نتایج این جلسات هم تا حدودی مشخص بود اینکه قیمت خودرو باید با توجه به تورم بخشی، زیان شرکتهای تولیدی و همچنین تفاوت استفاده خودروسازان از ارز دولتی و آزاد تعیین شود بنابر این درنظر گرفتن تمامی این موارد به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شد. در هر حال نتایج جلسات متعدد خودروسازان با شورای رقابت بالاخره با اعلام فرمول قیمت‌گذاری توسط رضا شیوا رئیس شورای رقابت ختم به ماجرا شد حال آنکه ظاهرا ختم به خیر نشده است.
هر چند مشتریان با اظهارات و مصاحبه‌های متعدد اعضا و رئیس شورای رقابت، تا حدودی مطلع بودند که اعلام فرمول به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، اما ظاهرا فرمول مذکور در سطح انتظارات خودروسازان نبود؛ چراکه به گفته آنها قرار بوده فرمول شورای رقابت قیمت‌ها را تا سقف 12 درصد افزایش دهد و نه 9/6 درصد. از دیگر سو قیمت پایه‌ای که این شورا برای بسیاری از محصولات خودروسازان در نظر گرفته بود نیز غیرواقعی و خبر از ناهماهنگی با شرکتهای تولیدی می‌داد. صدای اعتراض خودروسازان برای اولین بار از زبان رئیس انجمن خودروسازان شنیده شد حال آنکه دیگر اخبار از شورای سیاست‌گذاری خودرو حکایت از آن داشت که خودروسازان به‌طور مستقیم اعتراض خود را به گوش نعمت‌زاده رسانده‌اند؛ بنابراین نارضایتی خودروسازان به نوعی نشان‌دهنده عدم تبعیت آنها از فرمول شورای رقابت است. اما واکنش نعمت‌زاده به اعتراض خودروسازان در راستای عملکرد وی نسبت به انحصاری نبودن خودرو تعبیر می‌شود به‌این‌ترتیب که وی از ابتدا قصد داشت اعضای شورای اقتصاد را متقاعد کند که خودرو کالایی انحصاری نیست؛ بنابراین نیازی به قیمت‌گذاری شورای رقابت هم در این زمینه وجود ندارد.
حال آنکه چنین نشد و شورای رقابت همچنان به‌عنوان تنها مرجع قیمت‌گذاری خودرو باقی ماند. حال به اعتقاد برخی از کارشناسان اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای ایده وی مبنی‌بر غیر‌انحصاری بودن خودرو تعبیر می‌شود، اما نعمت‌زاده در برابر اعتراض خودروسازان چه واکنشی داشت؟
روز گذشته وی در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی‌بر اینکه با اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، شرکتهای خودروساز از اجرای آن ممانعت می‌کنند با بیان اینکه البته خودروسازان حق دارند مانند سایر صنایع اعتراضات خود را اعلام کنند، گفته است که در مجموع شورای رقابت فرمول جدید را اعلام کرده است و خودروسازان باید آن را اجرا کنند؛ بنابراین آنچه مشخص است نعمت‌زاده به‌رغم میل باطنی یا با درنظر گرفتن شرایط کنونی، شورای رقابت را تنها مرجع قیمت‌گذاری می‌داند و خودروسازان را موظف به اجرای فرمول این شورا کرده است. اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که خودروسازان حق دارند اعتراض کنند نیز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جمله‌ای با ابهامات فراوان است؛ چراکه مشخص نیست تولید‌کنندگان باید به چه نهاد نظارتی در این زمینه شکایت ببرند. به‌این‌ترتیب هر چند هنوز خودروسازان از تریبونی رسمی نسبت به فرمول قیمت‌گذاری اعتراض نکرده‌اند با این حال شیوا معتقد است که هیچ اعتراضی وارد نیست.
وی در حالی یکشنبه گذشته اعلام کرد که خودروسازان به قیمت‌های جدید اعتراض رسمی نکردند که در ادامه تاکید کرده بود که اگر بنا باشد خودروسازان واکنشی نسبت به قیمت‌ها داشته باشند مربوط به ایرادات یا سوالات احتمالی آنها است، اما این مساله در اصل قضیه تغییری ایجاد نکرده و دستورالعمل شورا بدون هیچ حرف و حدیثی لازم‌الاجراست. وی همچنین خاطرنشان کرده بود که با اجرایی شدن فرمول جدید، شفافیت به بازار خودرو برمی‌گردد و به این ترتیب با خارج شدن دلال‌ها از چرخه بازار مردم قیمت‌ها را بدون واسطه از کارخانه دریافت می‌کنند.
هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست
در ادامه واکنش وزیر به اعتراض خودروسازان، شیوا نیز یکشنبه شب گذشته در برنامه پایش اعلام کرد که خودروسازها ملزم به اجرای قانون هستند و هیچ بهانه‌ای برای عدم‌اجرای مصوبه شورای رقابت را نمی‌پذیریم.
رضا شیوا در برنامه تلویزیونی مذکور در پاسخ به این سؤال که خودروسازان عنوان می‌کنند مصوبه شورای رقابت را قبول ندارند. اگر نخواهند این مصوبه را اجرا کنند چه برخوردی می‌کنید، اظهار کرد که خودروسازان رسما این حرف را نزده‌اند و انجمن‌های مختلفی که خود را نماینده خودروسازان می‌دانستند، این مساله را مطرح کردند. شیوا تاکید کرده که شورای رقابت یک نهاد قانونی است که قانون گذار وظیفه دستورالعمل تنظیم قیمت را برای بازارهای انحصاری به این شورا داده است.
شورا از سال گذشته این دستورالعمل را تنظیم کرده بود و طی چند ماه اخیر به دلیل اینکه مشکلاتی در زمینه متغیر کیفیت وجود داشت، مجددا بررسی و آن را کامل کردیم که بر اساس آن به قیمت‌های اعلامی رسیدیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه خودروسازان نمی‌توانند این دستورالعمل را اجرا نکنند و آنها ملزم به اجرای قانون‌اند تاکید کرده که طبق آخرین اعلام وزارت صنایع و معادن مقرر شد که شورای رقابت در این بازار دخالت کند، چون بازار خودرو در ایران انحصاری است و قانون گذار تشخیص بازار انحصاری و غیر‌انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته و ما نیز تشخیص می‌دهیم که بازار خودرو انحصاری است.
بر این اساس، سال گذشته وارد عمل شدیم و دستورالعمل اجرا را نیز خودروسازان پذیرفتند، اما شیوا در ادامه این برنامه به شروط 5گانه شورای رقابت نیز اشاره و تاکید کرد اعلام قیمت‌ها بر اساس میزان تولید، میزان عرضه (میزان عرضه تولید‌کنندگان انحصاری باید پیوسته مشخص باشد. نباید کم و زیاد کردن عرضه دست خودروساز باشد، چون بر قیمت بازار اثر می‌گذارد)، شفافیت در قراردادها (قراردادها باید دو طرفه باشد) و آپشن‌ها باید اختیاری باشد، مگر اینکه الزام قانونی داشته باشند.
رئیس شورای رقابت همچنین عنوان کرد که بازار حاشیه‌ای باید از بین برود، روش فروش نیز بسیار اهمیت دارد. فروش خودروسازها باید مستقیم دست مصرف‌کننده نهایی برسد و واسطه‌گرها و دلال‌ها از بین بروند. همچنین مهم‌ترین بحث در صنعت خودرو، قیمت و شفاف‌سازی است و در صورتی که این شفاف‌سازی صورت بگیرد، مشکلات این صنعت و واسطه‌گری‌ها از بین می‌رود.
خودروسازان بلاتکلیف، مشتریان سرگردان
طبق گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 100 روز ابتدای سال‌جاری، میزان تولید خودرو در کشور به میزان 6 ماه ابتدای سال 92 خواهد رسید.
محسن صالحی نیا هر چند در گفت‌و‌گو با مهر عنوان کرده که کاهش تولید خودرو در دستور کار خودروسازان نیست با این حال بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند که نادیده گرفتن اعتراض خودروسازان به فرمول قیمت‌گذاری نمی‌تواند در میزان تولید آنها بی‌اثر باشد.
خودروسازان سال گذشته نشان دادند که بدون حمایت مالی دولت قادر نخواهند بود میزان تولید در شرکتهای خودروساز را حفظ کنند؛ بنابراین تولید تا 50 درصد افت پیدا کرد. حال شرکتهای مذکور هر چند توانسته‌اند با فروش اموال خود به نوعی به تولید خودرو در کشور سروسامان دهند، اما تداوم این مسیر به‌طور حتم نیازمند دیگر حمایت‌ها در این زمینه است. در این بین اگر خودروسازان از اعتراض خود نسبت به فرمول قیمت‌گذاری دست نکشند و شورای رقابت نیز همچنان بر شروط خود پافشاری کند و خواسته تولید‌کنندگان را نادیده بگیرد، به‌طور حتم بار دیگر شاهد آشفتگی در تولید و بازار خودرو خواهیم بود.