گروه خودرو: در حالی رشد صنعت در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی اثرگذار است که صنعت و معدن را میتوان پیشران اقتصاد کشور خواند که جبرانکننده کمبود رشد سایر بخشها است. از سوی دیگر، طبق آمارهای بانک مرکزی در شرایطی اقتصاد کشور رشد ۸ درصدی را طی سال گذشته تجربه کرد، که بخش صنعت ۱۲ درصد رشد داشته است. در این بین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی گویای آن است که رشد بخش صنعت و معدن کشور مدیون رشد تولید در شرکتهای خودروساز است؛ بهطوریکه تولید خودرو با رشد حدود 50 درصدی در سال 93 گوی سبقت را از سایر صنایع ربود و در رتبه نخست صنایع پیشران اقتصادی کشور جای گرفت.
از آنجا که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا همواره خودرو را موتور محرک اقتصاد میدانند، در کشور ما نیز این اتفاق سال گذشته به وقوع پیوست بهطوریکه طبق آمارها، خودرو پیشرانه دیگر صنایع و در نهایت اقتصاد شد، اما حالا با توجه به آمارهای موجود دیگر خبری از روند صعودی تولید نیست و آمارها با نوساناتی همراه شدهاند.در این بین هر چند صنعت خودرو در سال گذشته در مسیر رقابت با صنایع دیگر با دست اندازهای مختلفی مواجه بود، اما توانست با گذر از پیچ مشکلات در جاده صاف رشد تولید حرکت کند. بنابر آمار، خودروسازی کشور در سال گذشته با تولید یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۶۴ دستگاه، رشدی 4/ 53 درصدی داشته و برهمین اساس توانسته از سایر صنایع پیشی بگیرد و بهعنوان پیشران اقتصادی به یکی از نقاط قوت بخش صنعت کشور تبدیل شود. با این وجود، بسیاری از کارشناسان پیشران بودن خودرو در سال گذشته را به علت افزایش مشکلات صنایع دیگر دانستهاند، اما پیشبینیهای صورت گرفته در بخش صنعت کشور نشاندهنده آن است که مدیران صنعتی بار دیگر به خودروسازی کشور به عنوان پیشران بودن بخش صنعت و معدن چشم دارند. به طوری که براساس گفتههای حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه رشد 6 درصدی را برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته است.
رشدی که بنابر آمار این وزارتخانه و بانک مرکزی بیشترین درصدش به تولید صنعت خودرو بستگی دارد. در همین رابطه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اواسط اردیبهشت ماه سالجاری با اشاره به افزایش تولیدات خودروسازان در سال 93، خودرو را پیشران صنایع کشور دانست و اظهار امیدواری کرد که این صنعت بتواند بار دیگر تحرک مطلوبی را به صنعت کشور بدهد و جایگاه صنعت کشور در میان پیشرانهای اقتصادی را حفظ کند. برهمین اساس است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودروسازان کشور در سالجاری را یک میلیون و 400 هزار دستگاه در نظر گرفته است. به معنای دیگر این وزارتخانه رشد 27 درصدی را برای تولید خودرو در سال 94 به نسبت سال گذشته در نظر گرفته است تا افزایش تولید خودرو در کشور باعث افزایش رشد بخش صنعت و رشد اقتصادی از یکسو و کسب مقام اول پیشرانهای اقتصادی از سوی دیگر باشد. بر همین اساس در برآوردهای صورت گرفته در سال ۹۴ خودرو را یکی از نیروهای پیشران رشد اقتصادی در نظر گرفتهاند که بتواند آمار رشد تولیدات صنعتی را بالا ببرد. اینکه در پیشبینی 6 درصدی رشد بخش صنعت و معدن، صنعت خودرو تا چه اندازه میتواند به رشد صنعتی کشور کمک کند، یکی از پرسشهایی است که به دلیل مشکلات موجود در صنعت خودرو از گذشت تنها 3 ماه از سال نمیتوان به آن پاسخ قاطعی داد. در همین باره برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که خودروسازی همچنان میتواند کمک جدی به افزایش رشد صنعت کشور داشته باشد و علت آن نیز بالا بودن مشکلات سایر صنایع به دلایلی چون تحریم و شرایط اقتصادی است. با این حال با توجه به چالش کاهش تقاضا در بازار خودرو برخی از کارشناسان نسبت به تداوم این رشد خوشبین نیستند و در این باره به نوسانات تولید خودرو از اواخر سال گذشته نیز اشاره میکنند؛ بنابراین با توجه به نوسانات تولید خودرو به نظر میرسد که نمیتوان پیشبینی دقیقی در مورد پیشران بودن صنعت خودرو همچون سال گذشته ارائه داد.
نقش پررنگ خودروسازان
براساس دادههای بانک مرکزی در 6 ماه اول سال 93 شاخص رشد تولید صنایع کشور 6/ 6 درصد بوده است که از این میزان خودروسازی کشور سهم 4/ 4 درصدی رشد را به خود اختصاص داده است. بنابراین نزدیک به 67 درصد از رشد صنعتی کشور در 6 ماه نخست سال 93 نسبت به مدت مشابه سال 92 سهم صنعت خودرو بوده و 33 درصد باقی مانده نیز سهم دیگر صنایع بوده است. این در حالی است که صنعت خودرو کشور تاکنون نتوانسته به دوران اوج خود یعنی تجربه سالهای منتهی به سال 90 برسد و همچنان تیراژی پایینتر از رقم یک میلیون و 640 هزار دستگاهی سال 90 دارد.
صنعت خودرو در حالی در رتبه نخست صنایع پیشران کشور قرار دارد و امروز نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور بازی میکند که تاکنون نتوانسته به دوران اوج خود یعنی تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسد. با این وجود در حالی که تولیدات این صنعت در سالهای 91 و 92 به شدت افت کرد و به کمتر از نصف کاهش یافت اما توانست در آذرماه سال 92 مشکلاتی از قبیل تحریم و کمبود نقدینگی را پشتسر بگذارد و روی پای خود بایستد و تیراژش را افزایش دهد. با این حال خودروسازی کشور در حالی توانست در سال 93 رشد 54 درصدی را به خود اختصاص دهد که شاهد افت و خیز تیراژ تولید شرکتهای خودروساز بودیم. این در شرایطی است که براساس آمار مقایسهای ماهانه سالهای 93-92 بیشترین درصد رشد مربوط به ماههای فروردین تا آبان ماه بوده است که شاهد روند صعودی اما همراه با افت و خیز این صنعت بودیم. با این حال در آذرماه سال 93 این روند صعودی افت میکند؛ اما افزایش آمار در این سال به نسبت سال 92 باعث میشود که این صنعت به میزان 4/ 4 درصد در رشد صنعت کشور تاثیر بگذارد. این در حالی که خودروسازان در سالجاری با افزایش 27 درصدی تولید خود پیشبینی میشود بار دیگر محرک رونق صنعتی باشند. بر همین اساس آمار تولید دو ماه ابتدای سال 94 نیز که نشان از افزایش تولید خودرو به نسبت مدت مشابه سال گذشته دارد نیز این امید را تا حدودی تقویت میکند. بر همین اساس، حسن خوشپور، مديركل سابق دفتر بنگاههاي اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که صنعت خودرو کشور بهرغم آنکه همانند دیگر صنایع کشور دارای مشکلات اقتصادی بسیاری از جمله کمبود نقدینگی است، اما در حال حاضر همانند سالهای قبل میتواند نسبت به سایر صنایع از رشد بالاتری برخوردار باشد. وی میگوید: پیشبینی میشود اگر این صنعت نتواند به میزانی که در سال 93 در رشد صنعتی تاثیرگذار باشد، اما به نسبت دیگر صنایع باز هم در رتبه نخست رشد کشور قرار دارد و پیشران بودن خود را حفظ میکند. با این حال خوشپور علت پیشتازی صنعت خودرو در حال حاضر را رکود موجود در اقتصاد کشور میداند و معتقد است که در صورتی که این رکود رفع شود این صنعت پیشتازی خود را به رقبای دیگر واگذار میکند. وی یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه را تقاضای موجود در بازارو توان قیمتی مشتریان برای خرید خودروهای داخلی میداند و میافزاید: از آنجا که خودروهای وارداتی به دلیل تعرفه و دلایل دیگر قیمت بالایی دارند و توان مصرفکننده ایرانی نیز در آن حد نیست به همین دلیل این صنعت توانسته تقاضای موجود در بازار را جذب کند و به رشد خود بپردازد.
شانس خودرو در رشد اقتصادی
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو به دلیل مشکلات پیشرو در صنعت خودرو نظر دیگری دارند و معتقدند که به دلیل مشکل نقدینگی و از سوی دیگر کاهش تقاضایی که در بازار خودرو صورت گرفته است این صنعت شاید نتواند به تیراژ در نظر گرفته شده یک میلیون و 400 هزار دستگاه برسد؛ بنابراین آنها پیشبینی خوشبینانهای از نقش صنعت خودرو در رشد صنعتی کشور در سال 94 ندارند. به عقیده آنها خودروسازان در شرایط موجود ميتوانند تولید را تا یک میلیون دستگاه محقق کنند و تولید بیشتر از این نیازمند حمایت جدی از سوی مسوولان است و در صورت محقق نشدن، خودروسازی نمیتواند تاثیری مشابه سال 93 در رشد صنعتی کشور و پیشران اقتصادی داشته باشد. به عقیده یکی از مدیران ارشد خودروسازی رشد توليدات خودروسازان اگرچه در شاخصهای کلان اقتصادی تاثيرگذار بوده است، اما شرایط سال 94 با سال گذشته فرق کرده است و مشکلات خودروسازان بیشتر شده و در صورت اینکه کمکی دریافت نکنند حرکت آنها نه تنها با چالش مواجه میشود؛ بلکه آینده حضورشان بهعنوان صنعتی داخلی را نیز با تهدید مواجه میکند. اين مدير ارشد در ادامه ميگويد: خودروسازان تجربه تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی خودرو را داشتند و این موضوع برای آنها کار سختی نیست، اما شرایط حال حاضر برای رسیدن آنها به این مهم فراهم نیست. وی پیشبینی رشد 6 درصدی صنعت و تاثیر 4/ 4 درصدی خودرو همانند سال گذشته را چندان محتمل نمیداند و معتقد است که بیشترین مشکل در این زمینه به علت رکود موجود در بازار خودرو و کاهش تقاضا مربوط میشود. وی میافزاید: بازار کشش لازم را ندارد زیرا تقاضایی وجود ندارد. کسادی بازار در دو ماه ابتدایی سال 94 به خوبی قابل مشاهده است؛ بنابراین در صورتی که خودروسازان تولیدات خود را افزایش دهند، اما تقاضایی برای آن وجود نداشته باشد به کاهش تیراژ تولید خود میپردازند و جز این راهی ندارند. وی تنها شانس تاثیرگذاری نقش صنعت خودرو در رشد صنعتی کشور را عدم رشد صنایع دیگر عنوان میکند و میگوید: بالا بودن سهم صنعت خودرو در توسعه و رشد اقتصادی به دلیل تاثیر کم سایر صنایع بوده است که شاید در سالجاری نیز چنین اقداماتی صورت بگیرد و باعث اول شدن صنعت خودرو شود.
