رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران اعلام کرد که سالانه 12 میلیون حلقه تایر توسط خودروسازان داخلی سفارش داده میشود و دستور اخیر به نحوی تنظیم شده که اجرای آن هیچ مشکلی برای بازار به وجود نخواهد آورد:
«تقاضای خودروسازان و نیاز بازار برای تایر 13 مورد استفاده پراید سالانه 7 میلیون و 800 هزار حلقه است که تمامی آن در داخل کشور تولید میشود و در نتیجه نیاز به واردات لاستیک ساز 13 نداریم. در مورد لاستیک سایز 14 مورد استفاده پژو نیز نیاز سالانه خودروساز و بازار 6 میلیون و 900 هزار حلقه است و ازین تعداد 4 میلیون و 800 هزار حلقه در داخل تولید میشود و باید حدود 2 میلیون تایر وارد کشور شود. همچنین تایر سمند که سایز 15 دارد سالانه 3 میلیون و 400 هزار حلقه نیاز است که 3 میلیون و 160 هزار حلقه آن توسط تایرسازان داخلی تولید میشود و باید رقمی در حدود 280 هزار حلقه تایر وارد شود.»
به گفته گنجی نیاز بازار و میزان تایری که باید وارد شود، مشخص است و جز این انجمن، وزارت صنایع و معادن نیز از آن اطلاع دارد و واردات بر حسب نیاز ثبت شده انجام میشود و به وارد کنندگان تایر ارز دولتی تعلق می‌گیرد.
تمام این موارد در حالی مطرح می شود که در بازار تایرها سایز بزرگ مربوط به خودروهای وارداتی، آشفتگی بی پایانی به وجود آمده است. کم شدن ذخیره تایر موجود در انبارها، واردات کج دار و مریز و غیر پیوسته و احتکار برخی تایرهای خاص و پر فروش باعث شده تا قیمت ها از شب عید تا به حال تا مرز یکصد درصد افزایش یابد.
به گفته احسان، یکی از فروشندگان تایر در شمال تهران، قیمت تایر 235/55/19 مربوط به هیوندای سانتافه که یکی از پر مصرف ترین تایرهای موجود در بازار است از قبل عید تا کنون بیش از یک میلیون تومان گران شده و از حدود 1 میلیون تومان به ازای یک جفت به حدود 2.2 میلیون تومان رسیده است.
واقعیت این است که واردات چنین سایزهایی از تایر به شکل رسمی ممنوع نیست اما مشخص نیست که شرکت های وارد کننده و فعال در بازار تایر تاکنون موفق به دریافت ارز 4200 تومانی شده اند یا خیر؟ در صورت تامین ارز نیز ظاهرا واسطه گری به شدت در بازار افزایش یافته و محموله تایر های وارداتی به ارز 4200 تومانی ظرف چند دقیقه توسط واسطه ها خریداری شده و بعد از چند دست گردش با قیمت های گزافی به مصرف کننده نهایی فروخته می شود.
از سوی دیگر کمبود تایر در بازار نشان از کاهش حجم واردات یا احتکار گسترده این کالای مصرفی در بازار دارد اما به دلیل حضور واسطه‌های غیر رسمی، عملا راه چندان مشخصی نیز برای پیگیری قیمت‌های گزاف فعلی از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده یا سامانه تعزیرات قابل تصور نیست. مجموع این شرایط باعث شده تا بسیاری از دارندگان خودروهای وارداتی قدیمی (مربوط به سال 2016 و ماقبل) که حالا نیاز به تایر پیدا کرده‌اند با کمبود این کالای ضروری در بازار مواجه شده و ناچار به خرید با قیمت‌های غیر منطقی شوند.
از همه بدتر آنکه پایانی نیز برای وضع موجود قابل تصور نیست و در صورت ادامه یافتن این روند و نامشخص بودن نحوه فعالیت وارد کنندگان تایر، قطعا قیمت‌ها روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد و شرایط به مراتب بدتر خواهد شد.