محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار درباره مشکلات ترخیص کالا اظهار کرد: مشکل ترخیص کالا ارتباطی به گمرک ندارد بلکه مجموع قوانینی است که جلوی گمرک قرار داده شده تا با انجام دادن آن‌ها بتوان کالا‌ها را ترخیص کرد. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: باید مقررات دست و پاگیر رو حذف کنیم تا راه برای انجام امور روان شود و این مشکلات اتفاق نیفتد. وی درباره برطرف شدن مشکلات پرداخت مابه التفاوت ارز گفت: وزارت صنعت، لیست ۱۲۹ صفحه‌ای را تهیه کرده که این لیست شامل پرداخت مابه التفاوت نمی‌شوند اما، یک سری از قطعات هستند که شامل این موضوع می‌شوند و واحد‌های تولیدی مورد به مورد در حال مراجعه به وزارتخانه هستند که بتوانند آن‌ها برطرف کنند. نجفی‌منش با اشاره به افرادی که اجناس را در گذشته به صورت نسیه یا اعتباری آوردند و در حال حاضر باید پول آن را بپردازند خاطرنشان کرد: نباید این افراد را به تهیه ارز به سامانه نیما ارجاع دهیم به دلیل اینکه این افراد اجناس را به عنوان مثال با دلار ۳ هزار تومان وارد کرده و فروخته اند و اگر بخواهد در حال حاضر با ارز نیمایی بپردازد متضرر می‌شود. وی ادامه داد: بسیاری از افراد برای واردات ماشین آلات پیش پرداخت به طرف‌های خارجی پرداخت کرده اند و اکنون برای وارد کردن آن باید مابقی مبلغ را با ارز نیمایی پرداخت کند که به واحد‌ها فشار وارد می‌شود. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی یادآور شد: در گذشته برخی از شرکت‌های تجاری مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات را وارد می‌کردند اما، در حال حاضر به شرکت تجاری تخصیص ارز نمی‌دهند و واحد‌های تولید خود باید نسبت به واردات مواد اولیه خود اقدام کنند که در برخی موارد این کار بسیار سخت است، باید به شرکت‌های تجاری مجوز دهند تا مواد اولیه و ملزومات که در داخل قابلیت ساخت ندارد را وارد کنند تا نیاز‌های واحد‌های تولیدی تامین شود. نجفی‌منش درباره میزان قطعات وارد شده نیز گفت: با توجه به اینکه تحریم خودرو جزو تحریم‌های اولیه بود، برای پیشگیری از ضرر و زیان، یک میلیارد دلار قطعات ثبت سفارش و خریداری شد و تخصیص ارز پیدا کرد که بخشی وارد شده و مابقی در حال وارد شدن است. وی همچنین درباره مطالبات قطعه سازان اظهار کرد: ۱۵ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب داریم و درخواست‌مان این است که پرداخت به قطعه سازان یک ماهه شود تا واحد‌ها بتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند.

قطعا اولین انگشت اشاره پس از طرح پرسشی مبنی بر اینکه « بیشترین سود در زمان التهابات بازار خودرو از آن چه کسانی شد؟» به سمت دلالان خواهد بود؛‌ اما نکته اصلی این جا است که تنها دلالان بازار خودرو نبودند که از این آب گل آلود ماهی‌های تازه گرفتند، بلکه دست اندر کاران زیادی بودند که در این میان سودهای خوبی به جیب زدند و در التهاب هر چه بیشتر بازار نقشی موثر ایفا کردند. از آهن فروشان، تایر فروشان، لوازم یدکی ها و حتی پلاستیک فروشان گرفته تا خودروسازان و دلالان بازار، پارچه دوزان و غیره در زمان افزایش قیمت خودروهای داخلی تا 50 درصد به نحوی سود برده اند. یکی محصولات داخل انبارش را با قیمت روز به فروش رساند و دیگری دستمزد کارگران و تهیه مواد اولیه را دلیل افزایش قیمت‌ها عنوان کرد. با این حال نقش پررنگ دلالان و به عبارتی برهم زنندگان اصلی بازار خودرو قابل انکار نیست. به گونه ای که ناگهان تفاوت قیمت خودروهای داخلی پس از وارداتی‌ها از کارخانه تا بازار به دو برابر قیمت رسید. رصد قیمت‌ها در بازار نهاده‌های تولید خودرو نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش دو برابری قیمت برخی نهاده‌ها می‌دهد و همین امر نیز از سوی خودروسازان دلیل اصلی افزایش قیمت ها عنوان می‌شود. اما مشکل اصلی اینجا است، پیش از آنکه خودروسازان قدمی برای ثبت درخواست افزایش قیمت خودرو در خردادماه به شورای رقابت اعلام کنند، بازار خود به خود قیمت‌ها را افزایش داد و اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودرو به 50 درصد رسید. حالا اما دو خودروساز ایران خودرو و سایپا علاوه بر طرح های پیش فروش خودرو به میزان 90 هزار دستگاه خودرو، سعی دارند قیمت جدید خودروهای خود برای تحویل 45 روز آینده و خردادماه 98 را در این طرح ها اعمال کنند، چرا که بر این باورند قیمت نهاده های تولیدی افزایش چشمگیری داشته و حتی برخی خودروها اکنون کمتر از هزینه تولیدشان از سوی کارخانه به بازار عرضه می شوند اما به واسطه التهاب بازار با قیمت هایی دو برابری به فروش می‌رسند. چندی پیش نیز پیشنهاد افزایش 17 درصدی قیمت خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا اعلام شد که در این باره یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آن را غیر منطقی و به ضرر مصرف کننده عنوان کرد. اما از سویی دیگر دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه به خبرنگار خودروکار بیان کرد که این افزایش قیمت از سر ناچاری و به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولیدی است که خودروسازان طی دو سال و به تدریج متحمل آن شده‌اند. تفاوت قیمت‌ها از جدوال تا واقعیت بازار رصد جداول قیمتی از ابتدا تا انتهای فصل تابستان نشان می‌دهد، قیمت خودرو با نوسان شدید همراه بوده است، به گونه‌ای که حتی در یک هفته قیمت یک خودرو بارها درگیر تنش های بازار بوده است. مثال واضح در این باره، نوسانات قیمت خودرو پراید به عنوان ارزان ترین خودرو داخلی است که در فاصله نیمه دوم مرداد تا ابتدای شهریورماه سیر صعودی به خود گرفت و تا مرز 40 میلیون تومان پیش رفت. اما نکته قابل توجه این است که معامله ای در این قیمت منعقد نشد و تنها بر التهاب بازار افزوده شد و طی هفته‌های اخیر حباب قیمتی آن در حال ریزش است. اکنون چندگانگی بازار خودرو بیش از هر زمان دیگر به چشم می آید، چرا که هنوزپیشنهاد افزایش قیمت خودروهای داخلی تا 17 درصد تعیین تکلیف نشده و نه تنها شورای رقابت که این روزها درگیر و دار ماندن یا بسته شدن درهای این ساختمان است، بلکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز نظری در این باره ارائه نکرده است. از سویی دیگر ایران خودرو و سایپا بیش از 90 هزار خودرو از این دو شرکت را برای بهار سال آینده پیش فروش کرده اند و نکته مهم اینجا است که هر دو این شرکت ها اعلام کرده اند که تحویل این خودروها با قیمت های روز محاسبه خواهد شد، این بدان معنا است که امکان افزایش قیمت خودرو تا بهار 98 وجود دارد. از سویی دیگر طی هفته گذشته کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی بهارستانی ها تصویب شد و قرار است تا بازار خودرو با نظارت مجلس شورای اسلامی ساماندهی شود.

طبق رتبه‌بندی سازمان آمریکایی اینتربرند، مرسدس بنز باارزش‌ترین برند خودروسازی لوکس دنیا محسوب می‌شود.

ئیس سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت گفت: فعالیت بسیاری از تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت متوقف شده و آن هایی که هنوز در حال فعالیت هستند تنها با 20 الی 25 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند. توقف فعالیت بسیاری از تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت/صنعت موتورسیکلت به فراموشی سپرده شده است

در حالی که مدت زیادی است کارشناسان صنعت خودرو هرکدام به نحوی به رفتن شورای رقابت و پایان قیمت گذاری دستوری اشاره می کنند، چندی است که خبر از خداحافظی این شورای به گوش می رسد و بار دگر این موضوع تکذیب می شود. مشخص نیست دولتی ها دل از قیمت گذاری خودرو نمی کنند یا این شورای خود دست از سر این بازار آشفته نمی کشد.

بنابر اظهارات اخیر محسن بهرامی ارض اقدس، یک عضو شورای رقابت و به نقل از اتاق بازرگانی تهران، اختیار قیمت گذاری خودروهای داخلی به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده انتقال پیدا کرده است. از این پس شورای رقابت و بانک مرکزی با محاسبه نرخ تورم، میزان ارزبری و روند تغییرات قیمت، طرحی را برای قیمت گذاری تهیه کرده و به ستاد تنظیم بازار ارایه می کنند. این ستاد در صورتی که افزایش قیمت را مجاز بداند، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان خواهد داد.

همزمان با روند کاهشی قیمت دلار در سطح بازار، معاملات خرید و فروش خودرو نیز متأثر از این موضوع شاهد کاهش قیمت در انواع خودروهای داخلی و وارداتی است.

حجت اسلام غلامحسین محسنی اژه ای- سخنگوی قوه قضاییه ظهر امروز از دستگیری تعدادی از اخلالگران اقتصادی و اجرای اشد مجازات آن ها خبرداد. بلافاصله پس از اعلام اسامی محکومان پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی، در مدت یک ساعت بازار سکه ریزش کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا با شکست تدریجی حباب بازارهای سرمایه ای، آیا به شکست هرچه بیشتر حباب خودرو امیدی است؟