چندی پیش خبری در رابطه با تصویب قانون جدید سازمان حمایت از مصرف کنندگان در مورد اجباری بودن پرداخت خسارت به مشتریان در صورت معیوب بودن خودروهای تولیدی منتشر شد.
این خبر فاقد جزییات کافی و مسیرهای اعلام شکایت و دریافت خسارت بود. آنچنان که ظاهرا عیوب فنی و تایید پرداخت خسارت باید توسط نهاد سومی بررسی شود و احتمالا اجرایی کردن این روش با توجه به تعدد مشکلات و شکایات، تبدیل به یک مناقشه چند جانبه خواهد شد.
به هرحال نفس حرکت دفاع از حقوق مصرف کننده در این زمینه بسیار مثبت است و امیدواریم راهکاری برای این مهم اندیشیده شود، اما بهتر است به جای تصویب قوانین پیچیده و غیر قابل اجرا، روش های شناخته شده تری برای کیفی سازی خودروها در نظر گرفته شود.
مسلما خودروسازان نیز در شرایط عادی، ترجیح می دهند به جای درگیر شدن با مشتری و پرداخت هزینه گارانتی و خسارت احتمالی، خودروهای بی عیب و نقص را به مشتریان تحویل دهند و حداقل در زمان گارانتی، هزینه های سربار ناشی از تعویض مکرر قطعات و شلوغی نمایندگی ها (نیاز به فضا و نیروی انسانی بیشتر) را کاهش دهند.
اما باید دید آنچه به راستی مانع از کیفی سازی خودروها می شود چیست؟
برخی از مشکلات به روش های مونتاژ ضعیف، مستهلک شدن دستگاه های تولید قطعات و مسائلی از این دست باز می گردد که با نگاه مدیریتی هوشمندانه قابل رفع است اما مشکل اساسی تر از نبود نظارت بر قطعات تحویلی به خودروسازان نشات می گیرد.
آنچنان که رئیس صنف قطعه سازان چندی پیش در مصاحبه ای رسما اعلام کرد که خودروسازان هیچ قطعه معیوبی و رد شده ای را به قطعه سازان باز نمی گردانند و ظاهرا این قطعات را در جای دیگری مصرف می کنند.
مسلما مسئول چنین مشکلی کسی جز واحد های کنترل کیفیت و مدیران مربوطه نیست و بدون عوض شدن رویه جاری در این زمینه، افزایش قابل توجه کیفیت خودروها غیر ممکن به نظر می رسد.
جالب است بدانید که مدیرعامل ایران خودرو در سال گذشته، هدف بهبود کیفی محصولات این شرکت را پشت سر گذاشتن 10 هزار کیلومتر بدون نیاز به مراجعه به تعمیرگاه عنوان کرد.
این درحالیست که خودروهای بسیار معمولی و حتی ارزان قیمت در سطح جهان به راحتی تا 100 هزار کیلومتر بدون نقص فنی عمده کار می کنند و حتی در برخی موارد (نظیر بعضی مدل های تویوتا) رقم های پیمایش قبل از تعمیرات جدی به میلیون کیلومتر نیز می رسد.
در صورت مقایسه این ارقام می توان به شکل سطحی، کیفیت ایده آل صنعت خودرو ایران را یک دهم تا یک صدم کیفیت خودروهای روز جهان توصیف کرد. ارقامی که بسیار تاسف بار به نظر می رسند.
به هرحال در روزهای اخیر خبری مبنی بر روش های شکایت از خودروسازان نیز منتشر شده است که جنبه عملی تری نسبت به خبر مصوبه سازمان حمایت از مصرف کننده دارد و در راستای اجرایی شدن همین قانون کاربرد دارد.
بر این اساس مصرفکنندگان در صورت هرگونه شکایت از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو میتوانند به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مراجعه کنند.
طبق این قانون، شکایت مصرفکنندگان از خودروسازان و واردکنندگان خودرو از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بررسی و رسیدگی خواهد شد.
در این میان اگر مصرفکننده از نتیجه رسیدگی در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت ناراضی باشد، میتواند به هیات حل اختلاف خودرویی که دبیرخانه آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی قرار دارد، مراجعه و مجددا شکایت کند.
هیات حل اختلاف خودرویی موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ ثبت شکایت به موضوع رسیدگی و رای خود را صادر کند.
گفتنی است طبق تجربه برخی مالکین، شکایت به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) نیز در بسیاری موارد منجر به نتیجه می شود.