رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: خودروهایی که تا پیش از 22 فروردین امسال وارد شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند اما همه خودروها و قطعات منفصله خودرو که در ماه‌های گذشته با ارز دولتی وارد شده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند، چراکه نباید در این زمینه رانتی به وجود آید.
واردات خودرو و قطعات منفصله آن نیز در ماه‌های گذشته با تغییرات و نوساناتی مواجه شد به‌گونه‌ای که تا پیش از 21 فروردین ماه با ارز متقاضی موجود در بازار وارد شده و پس از اعلام بسته ارزی دولت در 21 فروردین ماه مشمول دلار 4200 تومانی شدند اما پس از آن واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد که البته مهلت برای واردات خودروهای ثبت سفارش شده و چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت برای آنها از مسائلی بود که در این زمینه به وجود آمد.
مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - درباره جزئیات این مساله گفت: خودروهایی که در سال گذشته و تا قبل از 21 فروردین ماه با ارز متقاضی وارد شده است که نرخی حدود 4500 تا ۵۰۰۰ تومان داشت، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند. اما آن دسته از خودروها و قطعات منفصله‌ای که از ارز 4200 تومانی در ماه‌های اخیر استفاده کرده‌اند باید مابه‌التفاوت آن را برای واردات پرداخت کنند و مشمول بند 5 مصوبه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور خواهند شد.
وی افزود: در این زمینه پیشنهادات لازم به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که اگر به تصمیم لازم برسیم، تکلیف آن طی روزهای آینده مشخص و ابلاغ خواهد شد اما به احتمال زیاد همین تصمیم که خودروهای وارد شده با ارز 4200 تومانی مشمول مابه‌التفاوت ارزی خواهند شد، اجرایی می‌شود. چراکه نباید رانتی در این زمینه شکل بگیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت : در حال حاضر با توجه به مصوبات و ابلاغیه‌های موجود همه خودروها و قطعات منفصله آن که از ارز نیمایی یا بانکی دولتی برای واردات استفاده کرده‌اند که همان ارز 4200 تومانی است، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند ، مگر آنکه در ادامه تغییراتی در این زمینه شکل بگیرد که اعلام می‌شود. اما با توجه به جلسات برگزار شده، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این زمینه تغییری نکند.
با توجه به این وضعیت باید دید که چه تصمیمی برای خودروهای وارداتی گرفته می‌شود و وارد کنندگان چگونه باید مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص خودروهای خود پرداخت کنند که البته به زودی این تصمیم، تصویب و ابلاغ می‌شود. از سوی دیگر نیز ممکن است برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی واردکنندگان خودرو نیز مشمول پرداخت اقساطی یا تسهیلات دیگر که برای کالاهای وارداتی دیگر در نظر گرفته شده، شوند.