مشاور خودرویی وزارت صمت با بیان این‌که این وزارتخانه با آزادسازی قیمت خودرو موافق است، از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خبر داد.
در نشست خبری که با حضور جمعی از مسئولان دست‌اندرکار خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور با خبرنگاران انجام شد، اخبار جدیدی از تمایل خودروسازان به افزایش قیمت محصولات شنیده شد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد که به زودی شاهد فاز جدید افزایش قیمت خودرو در کشور باشیم.
اصغر خسروشاهی در نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت:
وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه‌سازان و خودروسازان است؛ اگرچه باید به این نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاه‌ها مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز دخالت دارند؛ به همین دلیل باید به جمع‌بندی نهایی در این خصوص برسیم. در عین حال نامه‌ای از سوی انجمن قطعه‌سازان به هیئت دولت ارسال شده است و ساماندهی وضعیت فعلی به تصمیم‌گیری هیئت دولت بستگی دارد.
مشاور خودروی وزارت صنعت اعلام کرد:
درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رئیس جمهوری رسیده است، اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده، باید رئیس جمهور شخصا در این رابطه تصمیم‌گیری کند؛ در این میان، خودروسازان در نامه‌ای به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار دارند. وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است؛ این در حالی است که پرداخت یارانه به قطعه‌سازان و هر گونه کاری که منجر به فساد و رانت خواهد شد، محدود شود.
در حال حاضر که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای قطعه‌سازان به نرخ آزاد رسیده است، آشفتگی و تبعاتی به همراه دارد؛ اما تا یک یا دو هفته آینده و پس از اصلاحیه‌های صورت گرفته بر تصمیم‌گیری‌ها، این وضعیت بهبود می‌یابد.
همچنین شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری اعضای این انجمن با اشاره به این‌که امروز باید به صنعت قطعه‌سازی کشور تسلیت بگویم، اظهار داشت:
قطعه‌سازان روزهای بدی را می‌گذرانند به نحوی که ضمن تعدیل نیرو، شیفت‌های کاری خود را هم کاهش داده‌اند. در کنار این موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابلاغ آیین‌نامه جدید، قطعه‌سازان امکان ترخیص کالاهای خود از گمرک را ندارند. نوسانات نرخ دلار عاملی شده است تا نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم. کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر تولید خودرو می‌گذارد. به اعتقاد ما ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم تولید قطعات خودرو کاهش یافته است. ما کالاها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده‌ایم، اما در آیین‌نامه جدید باید دلار ۹ هزار تومانی را معیار قرار داده و مابهالتفاوت آن را پرداخت کنیم. برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می‌کنیم و آن‌ها می‌گویند بروید سازمان حمایت؛ اما این سازمان هم آیین‌نامه را بهانه کرده و ما را به سازمان‌های دیگر می‌فرستد و هر روز سرگردان‌تر از دیروز هستیم. در این میان وقتی گشایش‌ها برای قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت مابهالتفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول به ما تعلق دارد.
امروز خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند، چرا که آن‌ها سودهای ۲۵ درصدی را مطرح می‌کنند. در حال حاضر این سوال برای ما مطرح است که اگر ما باید قطعات را با دلار ۹ تا ۱۰ هزار تومانی تولید کنیم، قیمت خودرو رشد قابل توجهی پیدا می‌کند که اصلا منطقی نیست. به عنوان نمونه، قیمت پراید به حدود ۴۳ میلیون تومان و پژو 405 به ۷۰ میلیون تومان می‌رسد. واردات کالا برای قطعه‌سازان از چین حدود ۲ ماه و از ژاپن و سنگاپور ۵ ماه زمان می‌برد، در این میان نقدینگی برای پرداخت دلار با نرخ ۹ هزار تومانی به دولت نداریم. البته قبل از آغاز تحریم‌های بین‌المللی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحریم‌های داخلی خود را علیه تولیدکنندگان داخلی آغاز کردند، که این موضوع اصلا به نفع تولیدکننده داخلی نیست.
امروز خودروهای تولیدی را می‌فروشند و نمی‌توانند کار جدیدی تولید کنند. علاوه بر این، قطعه‌سازان نیز به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند و در نهایت قیمت خودرو به صورت غیر منطقی افزایش پیدا می‌کند که مردم توان خرید آن‌ها را ندارند. به اعتقاد ما قیمت خودرو باید آزاد شود تا با فروش خودرو در حاشیه بازار، رشد قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان هم با اعلام این‌که امروز صنعت قطعه‌سازی در بحران قرار دارد، اظهار داشت:
در حال حاضر ۱۴ هزار نفر در این صنعت تعدیل شده است، که به اعتقاد ما ۴۵۰ نفر دیگر هم بیکار خواهند شد. به خودروسازان گفتیم ما از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم و آن‌ها نیز به تبع، کاهش ۸۰ درصدی تولید را پیش رو دارند؛ مسئولیت بیکاری این افراد متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. خریدهای خارجی متوقف شده است و بانک‌ها به ما حواله نمی‌دهند و بهانه تحریم را مطرح می‌کنند، درحالی که ما در شرایط تحریم تمام شگردها را یاد گرفته و حتی به صورت چمدانی معاملات خود را انجام می‌دادیم. اما امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای کمک به تولیدکنندگان دست ما را بسته‌اند.
دولت باید ارز مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی را که حدود ۳ میلیارد دلار است، تأمین کند. علاوه بر این قیمت خودرو هم باید آزاد شود، تا تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش خودرو در حاشیه بازار برطرف شود. خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به همراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت ارائه کرده‌اند و قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نیز در این رابطه درخواست پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای صنعت خودرو هستیم. البته برای پیگیری وضعیت قطعه‌سازان، نامه‌نگاری‌های متعددی به همراه پیشنهادات مطرح کرده‌ایم که هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.