خودروهای تجاری به واسطه قیمت خرید و نوع فعالیت نسبت به تغییرات اقتصادی و ارزی حساسیت بسیار زیادی از خود نشان می دهند و تاثیر قابل توجهی بر جامعه می گذارند. با آغاز دور جدید تحریم ها تقریبا می توان گفت برندهای مطرح تجاری فعال در ایران فعالیت های خود را به صورت کلی متوقف کرده اند.
مهدی نیازی، کارشناس صنعت خودروهای تجاری در گفت و گو با خبرنگار در رابطه با آخرین وضعیت خودروهای تجاری با توجه به وضعیت بازار کنونی ایران می گوید: «با آزاد شدن قیمت ارز برای خودروهای تجاری، قیمت این دست خودروها بین 100 تا 120 درصد افزایش خواهد داشت که به مراتب از کشش بازار خارج است. همچنین عدم افزایش حجم بار و کرایه حمل عملا برای رانندگان و مالکان خودروهای تجاری هیچ توجیح اقتصادی ندارد که خودروهای قدیمی خود را با نمونه های جدید تعویض کنند. از این رو در آینده نزدیک صنعت خودروهای تجاری معضلات جدی نظیر نبود مشتری برای محصولات تولیدی را تجربه خواهد کرد.»
این کارشناس در رابطه با آخرین وضعیت قرادادهای مشترک خودروهای تجاری در ایران می گوید: «آنچه شرکت های اروپایی در این شرایط عنوان می کنند میل به ادامه همکاری با شرکای ایرانی است اما همه آن ها نبود سیستم بانکی را تنها عامل توقف همکاری بر می شمارند چرا که هیچ بانک اروپایی در دوران تحریم با بانک های ایرانی همکاری نمی کنند. همین مساله باعث شده است همه تجاری سازان اروپایی طی چند ماه اخیر کاملا از بازار ایران خارج شده یا فعالیت های خود را متوقف کنند.»
مهدی نیازی در رابطه با تاثیر تحریم ها بر قراردادهای مشترک با شرکت های چینی در زمینه واردات قطعات، خدمات پس از فروش و سرمایه گذاری می افزاید: «شرکت های خودروساز چینی غالبا دولتی هستند و در ایالات متحده آمریکا هم سرمایه گذاری های سنگینی انجام می دهند. اما آن دسته از خودروسازان چینی که اشتراک بازار و داد و ستد مالی با ایالات متحده آمریکا ندارند برای ورود و ادامه همکاری با طرف های ایرانی هیچ مانعی ندارند. در این دوره از تحریم ها نیز همانند دوره پیشین بلاخره می توان راه حل هایی یافت که خدمات پس از فروش موثر را فراهم آورد.»
این کارشناس در رابطه با وضعیت بازار خودروهای تجاری در دوران پسا تحریم به خبرنگار خودروکار می گوید: «امید تولید کنندگان خودروهای تجاری به طرح نوسازی ناوگان فرسوده است چراکه بنا است دولت بخش عمده ای از بهای قطعات CKD را از منابع صندوق توسعه ملی تامین می کند. از این طریق بهای قطعات CKD را دولت پرداخت می کند و مشتری از طریق صرفه جویی ناشی از مصرف سوخت هزینه های پرداختی دولت برای قطعات CKD را جبران می کند. اگر این موضوع محقق نشود شرایط اقتصادی مشتریان خودروهای تجاری اجازه آن را نمی دهد تا سراغ خودروهای تجاری بروند که قیمت تمام شده آن ها در حال حاضر فراتر از یک میلیارد تومان است.»
نیازی ادامه می دهد: «این مهم می تواند حتی بازار خودروهای تجاری چینی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. خودروهای تجاری که در مرز 300 تا 370 تومان بودن حالا بین 600 تا 700 میلیون تومان قیمت دارند که همچنان از تاب و توان رانندگان خارج است. اقدامات خوبی که دولت از زمستان گذشته در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده آغاز کرد می تواند در نوسازی و رونق بازار خودروهای تجاری تاثیر بسیار زیادی بگذارد.»