گفته میشود 40 هزار خودرو با شرایط جدید پیش فروش خواهد شد اما هنوز هیچ کدام از خودروسازان این خبر یعنی پیش فروش جدید محصولات‌شان را تائید نکرده‌اند؛ حتی خودروسازی سایپا نیز در خبری که به تازگی منتشر کرده اشاره‌ای به پیش فروش جدید محصولات نداشته و تاکید کرده خودروهایی که پیش از این پیش فروش شده‌اند در موعد مقرر به مشتریان تحویل داده خواهند شد.
با این حال سایر مسئولان مرتبط به جز خودروسازان بر پیش فروش 40 هزار خودرو جدید تاکید دارند و در پی ایجاد شرایطی جدید برای پیش فروش خودروها هستند. چنانکه «رضا شیوا» رئیس شورای رقابت اعلام کرده، این شورا شروط جدیدی برای پیش فروش خودروها در مراحل جدید دارد یعنی به هرکس فقط یک خودرو و بر اساس شماره ملی فروخته شود، سن خریدار بالای 18 سال باشد و خریدار خودرو تا یکسال حق فروش خودرو را نداشته باشد و اینکه خودروها فقط از طریق قرعه کشی خودروها به مردم فروخته شود.
به گفته رئیس شورای رقابت درصورتیکه این پیشنهادات در جلسه امروز مصوب شود، در پیش فروش جدید خودروها اعمال خواهد شد. حالا باید دید راهکارهای پیشنهادی تا چه اندازه منطقی‌ست و در صورت تصویب مجلس آیا تاثیری در وضعیت بازار خودرو خواهند داشت یا خیر؟
«بابک صدرایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با دیجیاتو وضعیت بازار خودرو را به بیماری تشبیه می‌کند که در نظر گیری شرایط جدید پیش فروش برای آن حکم مسکنی کوتاه مدت را دارد که مدتی پس از اجرای آن مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد چراکه تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی همیشه وضعیت را بدتر خواهد کرد:
«تصمیماتی به این شکل که موجب میشود خودروها سخت‌تر وارد بازار شود نتیجه‌ای جز بیشتر شدن عطش در بازار خودرو نخواهد داشت. ضمن آنکه دلالان همیشه راهی برای ورود پیدا میکنند. به عنوان مثال دلالان خودروها را به صورت اقساطی یا قولنامه‌ای خواهند فروخت و بعد از یک سال سند را به نام خریدار خواهند کرد.»
صدرایی معتقد است که نمی‌توان برای اموال مردم تصمیم‌گیری کرد و قوانینی مبنی بر عدم فروش آنها گذاشت چراکه در مرحله اول این کار حق مالکیت اشخاص را زیر سوال خواهد برد: «در هیچ کجای دنیا قانونی وجود ندارد که شخص پس از خرید کلا، حق فروش را نداشته باشد. این مسیر غیر کاملا غیر قانونی‌ست چون خودرو پس از فروش بخشی از اموال خریدار محسوب میشود و نمی‌توان برای آن تعیین تکلیف کرد. ضمن آنکه خودرو با شرایط ویژه مثل فروش اقساطی بلند مدت و کم بهره در اختیار مردم قرار نگرفته است. خریدار بهاء خودرو را نقد پرداخت می‌کند. بنابراین حقی برای تعیین تکلیف محصول فروخته شده وجود ندارد.»
شرایط مطرح شده توسط شورای رقابت برای اجرایی شدن باید توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و در صورت تائید مجلس به شکل مصوبه به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد؛ موضوعی که صدرایی به انجام آن خوش بین نیست و پیش‌بینی می‌کند اجرایی نشود.
تمام این احتمالات در حالی مطرح میشود که هنوز خبر قطعی از وارد شدن قطعات در گمرک مانده منتشر نشده است. چنانکه این کارشناس خودرو می‌گوید اخبار متناقضی در این زمینه شنیده میشود که مشخص نیست که آیا قطعات خودروسازان ترخیص شده یا خیر و در صورت وارد شدن با چه نرخ ارزی در اختیار فعالان صنعت خودرو قرار می‌گیرد:
«درصورتیکه قطعات با دلار آزاد محاسبه شود در چند ماه آینده پس از بحران در فروش خودرو، شاهد بحران در خدمات پس از فروش خودرو خواهیم بود. چراکه واردات قطعه هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت.»
چنانکه پیش از این گفته شد، خودروسازان اصرار به افزایش قیمت خودرو دارند و اینطور که به نظر می‌رسد در صورت افزایش قیمت خودرو محصولات خود را پیش فروش خواهند کرد. محصولاتی که هنوز خبری از وضعیت ترخیص قطعات، نحوه پیش فروش و قیمت‌ها نیست.