سونامی گرانی در بازار خودروهای داخلی و وارداتی در حالی روزبه‌روز شدیدتر می‌شود که با در سال گذشته بر اساس تصمیم سران قوا، شورای رقابت از فرآیند تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی خلع ید شد و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت متولی اصلی تعیین قیمت و نظارت بر بازار خودرو شدند. بر این اساس مقرر شد تا قیمت خودروهای داخلی بر مبنای ۵ درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار تعیین‌شده و خودروسازان با رشد تدریجی عرضه، زمینه کاهش تدریجی قیمت و ساماندهی بازار خودرو را فراهم کنند.
در چارچوب این فرآیند شرکت‌های خودروسازی ملزم به فروش نقدی- فوری 20 درصد تیراژ تولید روزانه خودروهای تولیدی خود شدند. با این شرایط بود که بازار خودروهای داخلی در روزهای پایانی سال گذشته با نوسان قیمت چندانی مواجه نشد چراکه خودروسازان با برگزاری نشست‌هایی با مشتریان خودرو سعی در جلب رضایت آنها برای عمل به تعهدات معوق خود در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده کردند و از سوی دیگر عرضه نقدی-فوری خودروهای داخلی نیز آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار خودرو را کندتر کرد. اما از ابتدای سال 98 قیمت خودروهای داخلی و وارداتی سیر صعودی به خود گرفت به‌نحوی‌که روند افزایش قیمت خودروهای داخلی با رشد 30 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته همچنان ادامه دارد و خودروهای وارداتی نیز متأثر از توقف واردات و عرضه افزایش قیمت بی‌رویه داشته است این شرایط موجب شده تا کمیته خودرو وزارت صنعت در نشست چندی پیش خود در حالی خودروسازان را ملزم به افزایش 10 درصدی فروش فوری-نقدی خودرو کند که از ابتدای امسال عرضه 20 درصدی خودروهای تولیدی آنها به این شیوه تأثیر چندانی در ثبات بازار خودرو نداشته است. در گفت‌وگو با فربد زاوه ، کارشناس صنعت خودرو وضعیت کنونی و چشم‌انداز بازار خودرو در سال 98 را بررسی کردیم که می‌خوانید.
با خروج شورای رقابت از تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو و نزدیک شدن قیمت خودروهای داخلی به قیمت‌های بازار بازهم شاهد سیر صعودی قیمت این محصولات در بازار هستیم، علت چیست؟
این شرایط بازار خودرو قابل پیش‌بینی بود و حتی در صورت تداوم حضور شورای رقابت در فرآیند تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نیز، به دلیل مشکلات تولید و عرضه، نوسان کنونی قیمت و عرضه خودروهای داخلی را شاهد بودیم. در شکل‌گیری وضعیت کنونی قیمت خودرو دو موضوع اصلی دخالت دارد مشکل نخست آن است که روند تولید و عرضه خودرو یکنواخت نیست. این در حالی است که اگر بخواهیم روند قیمت خودروهای داخلی در بازار نزولی یا حتی ثابت باشد، باید روند تولید و توزیع سالیانه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی یکسان باشد. اینکه خودروسازان در مقطعی مثلاً 4 هزار دستگاه خودرو تولید کرده اما با گذشت چند مدت قابل به حفظ این شرایط نبوده و از سوی دیگر تعهدات معوق زیادی به دلیل ثبت‌نام و پیش‌فروش‌های قبلی خودرودارند، این شرایط تولید و عرضه منجر به کاهش تقاضا و تثبیت یا ارزانی خودرو نخواهد شد. واقعیت آن است که تأمین و توزیع شرکت‌های خودروسازی به پایداری لازم نرسیده است. نکته دیگر آن است که خودروسازان نیز قربانی این شرایط هستند، ریشه اصلی مشکلات صنایع خودروسازی و به‌طورکلی بخش تولید سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور است که هیچ تغییری در جهت اصلاح نداشته است. وقتی تورم دو تا سه‌رقمی در برخی زیر بخش‌های تولید را شاهد هستیم با کنترل قیمت‌ها نمی‌توان وضعیت بازار را ساماندهی کرد.
برای رفع مشکلات زنجیره تأمین و عرضه شرکت‌های خودروسازی دولت باید چه اقدامی انجام دهد؟
واقعیت آن است که دولت برای کاهش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن کنترل قیمت کالاهای مختلف صنعتی مانند خودرو و سایر اقلام کالایی باید سیاست‌های مالی و اقتصادی خود را تغییر دهد وگرنه نقدینگی سرگردان موجود در جامعه هرروز راهی بازار کالاهای مختلف سرمایه‌ای از قبیل خودرو، مسکن ، طلا و ارز و ... می‌شود.
اما از ابتدای امسال نرخ ارز افزایش چندانی نداشته،روند تأمین مواد اولیه و قطعات خودرو بهبودیافته و خودروسازان نیز از رشد تیراژ تولید خبر می‌دهند با این شرایط چرا رشد 20 تا 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی طی یک ماه گذشته را شاهد بوده‌ایم؟
مشکل آن است که اکنون نقدینگی سرگردان در بازار را شاهد هستیم که نمی‌تواند به سراغ سایر بازارها مانند ارز و مواد غذایی برود اما می‌بینیم که حتی در بازار سکه نیز شاهد حباب قیمتی هستیم، قیمت خودرو افزایش‌یافته و حتی قیمت ملک نیز علی‌رغم توقف خریدوفروش سر صعودی به خود گرفته و حتی مواد غذایی نیز گران شده است. واقعیت آن است که دولت دچار کسری بودجه شدیدی است و برای حل مشکل یارانه‌های پنهان و آشکار، بلایای طبیعی مانند سیل و ... ناچار به تزریق نقدینگی و پمپاژ پول پرقدرت به بازار است. مشکلات سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت مانند استقراض از بانک مرکزی، کاهش درآمدهای نفتی و ... موجب رشد نقدینگی در جامعه شده و از سوی دیگر جامعه نیز امید چندانی ندارد که دولت بتواند با سیر صعودی قیمت‌ها را کنترل کند بر این اساس همه متقاضیان کالا و خدمات سعی می‌کند تا خرید امروز خود را به فردا موکول نکرده و حتی گران‌تر اما الآن بخرد. این شرایط رونق کاذبی را در بازارها ایجاد کرده که درنتیجه آن اکنون درصد زیادی از مردم توانایی خرید نداشته و از گردونه نظام عرضه و تقاضا خارج‌شده‌اند و تنها با سفته‌بازی افرادی که صاحب پول هستند، تقاضای کاذب شکل‌گرفته و قیمت‌ها مدام در حال افزایش است.
علی‌رغم این شرایط معاون وزیر صنعت از هدف‌گذاری تولید بیش از یک‌میلیون و 200 هزار خودرو سبک و سنگین در سال جاری خبر داده ، قطعه سازان از دپوی بیش از 100 هزار خودرو ناقص در خطوط تولید خودروسازان خبر داده و خودروسازان ملزم به تحویل همه خودروهای پیش‌فروش شده تا مهرماه امسال شده و زمزمه‌های پیش‌فروش جدید خودروهای داخلی به گوش می‌رسد، علت این سیاست‌گذاری‌های متناقض در صنعت خودرو چیست؟
باید بپذیریم که از حدود یک سال پیش تاکنون ما دچار آشفتگی در سیاست‌گذاری‌های تولید و تجارت هستیم و این امر محدود به وزارت صمت نبوده و در اکثر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، گمرک و ... را شاهد هستیم. نمونه ساده این سیاست‌های شتاب‌زده مصوبه هیئت‌وزیران برای واردات خودروهای دپو شده در گمرکات کشور است که به دلیل نبود هماهنگی لازم بین بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و ... هنوز اجرایی نشده است. متأسفانه هماهنگی درستی را در تیم اقتصادی دولت شاهد نیستیم و این موضوع خود به معضل بزرگی تبدیل‌شده است. این امر موجب کاهش اعتماد و همکاری عمومی به مصوبات دولتی شده است مثلاً دولت اعلام کرده که نرخ ارز را کنترل می‌کند اما این امر محقق نشده است و اجرای برخی سیاست‌ها به مشکل می‌خورد.
آیا می‌توان منشأ سیاست‌گذاری‌های متناقض صنعت خودرو را ناشی از فقدان استراتژی کارآمد دانست؟
به دلیل اینکه حجم بحران خیلی بزرگ است و همه به‌زعم خود سعی می‌کنند تا این بحران را حل کنند، این موضوع موجب ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن شده است وقتی مثلاً وزارت صمت از هدف‌گذاری تولید یک‌میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تا پایان امسال خبر می‌دهد، از منابع بانکی بانک مرکزی بی‌اطلاع است یا با گمرک در تعامل نیست و نقدینگی در اختیار قطعه سازان تا چه حد کفاف رفع مشکلات و افزایش تیراژ تولید می‌شود.
چرا باوجود الزام خودروسازان به کاهش قیمت‌های حاشیه بازار و آمارهای رشد تولید خودرو سیر صعودی قیمت‌ها را شاهد هستیم آیا منشأ این بحران هجوم تقاضای کاذب است؟
به نظر می‌رسد آمار تولید خودرو به معنای تجاری‌سازی افزایش چندانی داشته و به‌اندازه فروردین‌ماه سال گذشته باشد. اینکه تیراژ تولید خودرو در اسفندماه سال گذشته افزایش‌یافته نیز در مقایسه با مهرماه پارسال و نه اسفندماه سال 96 بوده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت با هدف‌گذاری تولید خودرو از یک‌میلیون و 500 هزار دستگاه به یک‌میلیون 200 هزار دستگاه، کاهش رسمی تیراژ تولید خودرو را پذیرفته و حتی تحقق این تیراژ تولید نیز با ابهاماتی مواجه بوده و حتی در صورت محقق شدن نیز این خودروها به دلیل قیمت‌های بالا و تعهدات معوق خودروسازان سهم بازار چندانی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد مشکل نخست بازار خودرو عدم عرضه به میزان نیاز بازار است و حتی اگر در کوتاه‌مدت عرضه افزایش یابد نیز انتظار آتی و چشم‌انداز فعالان بازار آن است که این رشد عرضه در درازمدت پایدار نخواهد بود و این میزان تولید متوقف‌شده یا کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که مردم برای خرید خودرو هجوم می‌آورند. بااین‌وجود منشأ اصلی مشکلات کنونی تولید، عرضه و بازار خودرو، نابسامانی اقتصاد کلان کشور است بدان معنا که وجود تورم دو تا سه‌رقمی را شاهد هستیم و هنوز مشکلاتی مانند پمپاژ شدید نقدینگی و پرداخت سودهای بانکی بالا و بدون پشتوانه و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع حل‌نشده است. تا زمانی که این مشکلات حل نشود قادر به حل موانع کنونی نخواهیم بود.
به نظر می‌رسد تا پایان سال 98 با بحران دوطرفه صنعت خودرو مواجه خواهیم بود بدان معنا که هم تأمین و هم بخش تقاضای خودرو دچار مشکل خواهد شد. الزاماً دلال‌هایی که اکنون خودرو می‌خرند به‌راحتی نخواهند توانست تا خودروهای خریداری‌شده را در بازار بفروشند و تعداد مشتریانی که قادر به خرید خودرو با این قیمت‌ها هستند نیز بسیار کمتر از سال گذشته خواهد بود. این شرایط برای صنعت خودرو بسیار خطرناک است و اگر برنامه‌ریزی درستی صورت نگیرد باقیمانده نقدینگی موجود در صنعت خودرو نیز به دلیل نبود تقاضا قفل‌شده و مشکلات را حادتر کند. با این روند امسال برای صنعت خودرو سالی است که باید با دقت بسیار زیاد شرایط مالی و مدیریتی خودروسازان رصد شود، شرایطی که نیازمند تغییرات بسیاری بوده اما متأسفانه تاکنون اتفاق نیفتاده است. تا زمانی که این تغییرات اتفاق نیفتد شاهد بهبود روند تولید و ثبات بازار خودرو نخواهیم بود. علاوه بر آن باید مجموعه‌ای از اصلاحات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری کشور انجام شود. این در حالی است که هنوز قطعه سازان برای تأمین و تخصیص و واردات مواد اولیه و قطعات باید فرآیند پیچیده‌ای را در بانک مرکزی طی کنند و چنین فرآیندی برای صنعت قطعه‌سازی بسیار کشنده است. صنعتی که باید همه وجه موردنیاز برای تأمین قطعه را پرداخت کرده و 6 ماه بعد مواد اولیه و قطعات وارداتی را دریافت کند. این وضعیت قطعه سازان را درزمینهٔ تأمین نقدینگی، اخذ مجوزها و ... با تنگنا مواجه کرده و مجموعه این عوامل موانع اصلی است که در کنار سایر موانع عادی مانند بیمه، مالیات، افزایش 40درصدی دستمزد کارگران و ... شرایط بغرنجی را رقم خواهد زد. بر این اساس باید به‌صورت متمرکز برای بنگاه‌های تولیدی و نه‌فقط صنعت خودرو سیاست‌گذاری شده اما در مرحله اجرا به بنگاه‌های اقتصادی واگذار شود. مثلاً به‌جای آن‌که بانک مرکزی ارز موردنیاز قطعه سازان را تأمین و تخصیص دهد باید این ارز در اختیار ایران‌خودرو قرارگرفته و این شرکت تشخیص دهد که کدام سازنده قطعه نیازمند دریافت ارز است یا خیر؟
یعنی پرداخت تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی و نزدیک شدن قیمت‌های رسمی خودروسازان به قیمت‌های حاشیه بازار نیز تأثیری در بهبود شرایط مالی خودروسازان و تولید خودرو نداشته است؟
اگر این تسهیلات پرداخت‌نشده و قیمت خودرو اصلاح نمی‌شد، صنعت خودرو آسیب بسیاری دیده بود و خودروسازان به سمت تعطیلی کامل می‌رفتند اما اکنون صنایع خودروسازی تعطیل نیستند و مشکلات مدیریتی و تأمین و تولید و عرضه دارند که باید رفع شود.
در کوتاه‌مدت باید خودروسازان بررسی کنند که قادر هستند تا چه محصولاتی را صورت کامل در داخل کشور تولید کنند و به‌جای تنوع سبد عرضه بر تولید بیشتر این خودروها متمرکز شوند. باید خودروهایی که وابستگی کمتری دارند تولید شود و اجازه دهیم تا میزان وابستگی تولید خودرو به قطعات وارداتی نیز توسط خودروسازان مدیریت شود. اگر این رویه تولید تغییر کند، شاهد تثبیت و حتی کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. به نظر می‌رسد نقطه شکست قیمت‌ها در بازار خودرو بسیار نزدیک است چراکه میزان توانایی خریداران خودرو کاهش‌یافته است و پراید بیش از 50 میلیون تومانی مشتری ندارد. با تورمی که در بخش مواد غذایی ، پوشاک و مسکن شاهد هستیم، مشتریان واقعی حتی با فروش خودروهای خود قادر به خرید خودرو صفرکیلومتر نبوده به نظر می‌رسد شکست قیمت‌ها در بازار خودرو اتفاق افتاده اما آثار آن را تا دو الی سه ماه آینده شاهد خواهیم بود.
اگر استدلال‌های رشد هزینه تمام‌شده تولید خودرو را بپذیریم آیا با نقطه شکست قیمت خودرو، شرکت‌های خودروسازی قادر به فروش خودروهای تولیدی باقیمت‌های کنونی خواهند بود؟
خودروسازان نیز قادر به انجام این کار نخواهند بود، اتفاقی که می‌افتد آن است که سرمایه‌گذارانی که به بازار خودرو ورود کرده‌اند سعی می‌کنند از این بازار خارج شوند و درنتیجه عرضه خودرو توسط این افراد افزایش‌یافته و قیمت‌های بازار به سمت تعادل و کاهش می‌رود. خودروسازان نیز باید بر تولید خودروهای که ریزش قیمت کمتری داشته متمرکزشده و هدف‌گذاری قیمتی پایین‌تری را در فروش این خودروها برای خود در نظرگیرند. اگر اکنون خودروسازان محصولاتشان را با قیمت بالایی می‌فروشند به معنای سود لحظه‌ای آنها خواهد بود اما باید سود درازمدت را واقعی پیش‌بینی کنند مثلاً قیمت درازمدت پراید را 35 میلیون تومان پیش‌بینی کنند. اما مشکل نرخ ارز را هم داریم چراکه 14 میلیارد دلار ارز دولتی پرداختی برای کالاهای اساسی و اقلام ضروری فشار مضاعفی را بر نرخ ارز وارد می‌کند و اگر دولت این ارز را بردارد نرخ آن ازنظر تجاری نیز فاقد ارزش 14 و حتی 10 هزارتومانی خواهد بود اکنون معلوم نیست که درآمد حاصل از پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی نصیب چه کسانی می‌شود. اگر این حفره بزرگ بسته شود حتی این احتمال وجود دارد تا تقاضای ارزی برای واردات بسیاری از کالاهای تجاری متعادل شود. با کاهش تقاضای ارز 4 هزار و 200 تومانی مصارف ارزی کاهش‌یافته و نرخ ارز نیز نزولی می‌شود. وقتی این اتفاق بیفتد خودروسازان نیز می‌توانند تا محصولات خود را با قیمت کمتری بفروشند. اما شاه‌کلید این فرآیند آن است که دولت از رفتار دستوری که در بسیاری از حوزه‌های تجاری و اقتصادی دارد دست بردارد و با انجام این کار شاهد اتفاقات مثبت بسیاری خواهیم بود. از سوی دیگر باید دولت به سمت انضباط مالی حرکت کرده و از اضافه برداشت بانک‌ها، سفته‌بازی مؤسسات پولی و بانکی جلوگیری و بر حجم نقدینگی کنترل بیشتری داشته باشد. همه این عوامل موجب توقف موج تورمی کنونی در کشور خواهد شد.